شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

التنكيل بالمبلغين عن الفساد في المحكمة الدستورية
فساد

التنكيل بالمبلغين عن الفساد في المحكمة الدستورية

رام الله – الشاهد| منذ التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تنتظر الموظفتان في المحكمة الدستورية العليا مروة فرح ودعاء المصري، استلام نص قرار الحماية الممنوحة إليهما من هيئة مكافحة الفساد على خلفية تقدمها بشكويين عن شبهات فساد في محل عملهما، رغم مطالبتهما المتكررة، لرئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة الدستورية، للحصول على وثيقة القرار.   انقلبت حياة الموظفتين رأساً على عقب، منذ التقدم ببلاغ إلى الهيئة، التي ما إن تفتح موقعها الإلكتروني حتى تفاجئك موسيقى تدعو للاسترخاء مثل تلك الموجودة في بهو الفنادق، تعقبها كلمة تتحدث عن الرؤية القائمة على مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.   لكن ما إن جربت مروة ودعاء العمل وفق ما سبق حتى بدأت سلسلة من "الإجراءات العقابية" كما تصفانها، إذ أصدر رئيس المحكمة الدستورية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لهما بتاريخ السابع من يونيو/ حزيران، ليكون من قرّر تشكيل لجنة التحقيق، مع المبلغات، هو نفسه المشتكى عليه !!.   وذلك بالرغم من أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تقول بأن "الأمين العام للمحكمة الدستورية هو المسؤول عن الإشراف على كافة أعمال الموظفين وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة تحت إشراف رئيس المحكمة"، وهو ما يخالف قانون المحكمة الدستورية ومسألة الحياد، بحسب ما يوضحه محامي الدفاع عن الموظفتين عصام عابدين.   وأكد عابدين في الإطار ذاته أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية المعمول به ما يوصف على أنه "لجنة تحقق" التي شكّلها رئيس المحكمة، قبل تشكيل لجنة التحقيق للموظفتين، وكلف ابن شقيقته ومدير مكتبه يحيى فحماوي برئاستها.   اللافت أن الإجراءات العقابية بحق الموظفتين بدأت منذ أن علم رئيس المحكمة الدستورية بتوجههما لهيئة مكافحة الفساد وتقديم الشكاوى، والكلام للمحامي عابدين الذي أضاف مستنكراً، وحتى قبل أن تغادرا مقر هيئة مكافحة الفساد في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي بدأت تلك الإجراءات، في انتهاك صارخ لقانون مكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود بشأن سرية الإجراءات.   وتنص المادة (22) من القانون على أنه "تعتبر الإجراءات المتخذة للبحث والتحري وفحص الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة". فيما تنص المادة (7) من النظام الحماية على أن "تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة".     ما هو موقف هيئة مكافحة الفساد؟   نشرت هيئة مكافحة الفساد بياناً للرأي العام بتاريخ الحادي والثلاثين من مايو/ أيار الماضي، قالت فيه إنها وفرت الحماية الوظيفية للمبلغتين مروة فرح ودعاء المصري، وإنها خاطبت المحكمة الدستورية بما يفيد منع اتخاذ أي إجراء إداري بحقهما، بسبب تبليغ الموظفتين الهيئة بشبهات الفساد.   لكن الإجراءات المتخذة استمرت منذ بدأت بحق الموظفتين في اليوم ذاته لتوجههما لهيئة مكافحة الفساد، وهو ما وثقته معدة التحقيق عبر مطابقة تواريخ توجه دعاء المصري ومروة فرح إلى الهيئة اعتباراً من الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، وحتى تاريخ صدور القرارات الإدارية بإلغاء أي تكليف بحق الموظفتين وإرجاعهما إلى وظيفتيهما الأصليتين في التاريخ الأخير المذكور.   لكن حتى الوظائف الأصلية لم تعد على أرض الواقع كما كانت قبل خطوة الإبلاغ، وفق ما تقول مديرة دائرة المنشورات الدستورية دعاء المصري لصحيفة "العربي الجديد": "منذ الثلاثين من ديسمبر الماضي وأنا محرومة من عملي فعلياً، أذهب إلى مكتبي، ومهامي كمديرة منشورات تُكلف بها زميلاتي، وجهاز الحاسوب الخاص بي أغلقه موظف مختص بالتقنيات، كان قد أرسله رئيس المحكمة لإغلاقه وسحب البيانات والمعلومات المتوفرة، ويوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران تسلمت قراراً بالإيقاف عن العمل أنا وزميلتي مروة فرح".   "لم يُنفذ قرار الحماية لا قبل صدور بيان هيئة مكافحة الفساد ولا بعد صدوره، ولم يتوقف التنكيل بحق الموظفتين من قبل رئيس المحكمة الدستورية، بل تعداه إلى مضايقات شخصية، تعرضت لها إحدى الموظفتين في المحكمة الدستورية من بعض موظفي المحكمة"، وفق ما جاء على لسان عضو فريق الدفاع عصام عابدين.   لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وتصاعد الاستهداف، بحسب المحامية راوية أبو زهيري عضو فريق الدفاع، إذ استدعت النيابة العامة بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو الموظفتين، للتحقيق معهما في ملفين تحقيقيين، بناءً على رسالة موجهة من النائب العام إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتأمين مثولهما في سرايا النيابة العامة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.     وجاء استدعاء النيابة العامة للموظفتين للتحقيق، بحسب عابدين، بناءً على شكويين جزائيتين؛ الأولى مقدمة  من مدير مكتب رئيس المحكمة الدستورية، يحيى فحماوي، وتحمل الرقم (2006/2020)، والثانية مقدمة من محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا تتعلق  بالملف التحقيقي رقم (2007/2020)، وبتهم جزائية واردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات وهي:     1. الافتراء خلافاً للمادة 210 من قانون العقوبات. 2. أخذ ونزع محفوظات ووثائق خلافاً للمادة 204 من قانون العقوبات. 3. الذم بواسطة النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 45 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بدلالة المادتين 189 و358 من قانون العقوبات. 4. إفشاء معلومات سرية في غير الأحوال المنصوص عليها من خلال الدخول بوجه غير حق موقعاً إلكترونياً خلافاً للمادة 4 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.     تعلّق دعاء المصري في إفاداتها قائلة لـ "العربي الجديد": "المخالفات الإدارية والمالية التي أبلغنا حولها وتمحورت إفادتي لهيئة مكافحة الفساد حولها، تتعلق بعضها بصلاحيات ممنوحة لمدير مكتب رئيس المحكمة الدستورية يحيى فحماوي، فهو على سبيل المثال ممثل قطاع العدالة وهو مدير مكتب، يجب أن تكون مهامه تنسيقية لا أكثر".   وأضافت أن "بعض الصلاحيات الممنوحة لفحماوي تعتبر تعدياً على صلاحيات الأمين العام للمحكمة، الإشراف على الأمور المالية والإدارية والبرنامج المالي والإداري الذي يتضمن أعمال الموازنة، وصرف مكافآت مالية لفحماوي، بدون سند قانوني، وكل ذلك يخالف المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية".   وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على ما يلي: 1. يكون للمحكمة أمين عام، ورئيس قلم، وعدد كافٍ من الموظفين والإداريين والعاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم، كل في حدود اختصاصه القانوني.  2. يعين أمين عام المحكمة بقرار من رئيس دولة فلسطين بدرجة قضائية بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وتوصية الجمعية العامة للمحكمة، ويكون تدرجه من درجة قاضي استئناف إلى درجة قاضي عليا، ويشرف على كافة أعمال الموظفين، وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة، تحت إشراف رئيس المحكمة.   أما الموظفة مروة فرح فتقول: "أتحفّظ على ذكر بعض التفاصيل الخاصة بالقضية، كونها في مرحلة تحقيق، وأعتبر وضعي والزميلة دعاء حساساً بهذا الخصوص، وأصف الإجراءات التي اتخذت بحقنا بأنها إجراءات عزل وغير لائقة، ومنها التحفظ على جهاز الحاسوب الخاص بعملي، بعد إرجاعي كمدخلة بيانات (كانت تشغل منصب مدير مكتب الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا)، وحرماني من استخدام البريد الإلكتروني الحكومي الخاص بي، وحرماني من أبسط اللوجستيات كقلم مثلاً".     حق الرد   وسعى "العربي الجديد" بشتى الطرق للتواصل مع المدير العام للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة من دون رد لمعرفة سبب عدم تسليم وتنفيذ قرار الحماية واستمرار العقوبات بحق الموظفتين في المحكمة الدستورية، وكيف علم رئيس المحكمة الدستورية بالشكاوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد، علماً بأن الهيئة أكدت في بيانها أنها قد وفرت الحماية الوظيفية للموظفتين، ولا يوجد فساد في المحكمة الدستورية، ولكن مخالفات إدارية وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتتابع الهيئة تصويبها.   ما يثير التساؤلات حول الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الهيئة كجهة بحث أولي "استدلال"، وهل أحالت الهيئة ملف الموظفتين بما يحويه من مخالفات إلى النيابة العامة، كجهة تحقيقية للمتابعة حسب القانون؟ بحسب ما يقول فريق الدفاع عن الموظفتين.   يقول عابدين: "مطلوب من رئيس هيئة مكافحة الفساد تفسير سبب عدم تسليم الموظفتين في المحكمة الدستورية قرار الحماية، رغم مطالبتهما به خطياً وعدم توفير الحماية لهما، وتوضيح الكيفية التي علم بها رئيس المحكمة الدستورية بقيام الموظفتين بتقديم شكاوى بشبهات فساد في المحكمة، قبل أن تغادرا مقر الهيئة، ما تسبب بإجراءات عقابية بحقهما بدأت في اليوم ذاته للشكوى.   واضاف "كما نطالب هيئة مكافحة الفساد بتفسيرات عديدة تتعلق بمضمون البيان الصادر عن الهيئة بأن لا شبهات فساد في المحكمة الدستورية، ومآل محضر استدلال الهيئة في ذلك".    ويتابع عابدين "مطلوب من رئيس المحكمة الدستورية أيضاً تفسير سبب عدم تسليم الموظفتين قرار الحماية، وعدم تنفيذ قرار الحماية، واستمرار الإجراءات العقابية بحق الموظفتين منذ توجههما إلى هيئة مكافحة الفساد ولغاية الآن خلافاً للقانون؟   وبدوره يرد رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم قائلاً لـ"العربي الجديد": "لقد استلمت قرار الحماية ونفذته، لكن الموظفتين لم تنفذاه، واستمرتا منذ مطلع العام الحالي بالنشر حول المحكمة، وتشويه سمعة موظفيها والقضاة فيها، وكشف وثائق سرية على العلن كانتا قد سرقتاها من المحكمة، ولم تُبقيا وسيلة تواصل اجتماعي إلا نشرتا عليها ما سلمتهما لهيئة مكافحة الفساد".   يتابع رئيس المحكمة الدستورية "كيف أعطي الحماية لهما، وهما تشهران أمام الرأي العام بالمحكمة الدستورية ورئيسها، خاصة بعد بيان هيئة مكافحة الفساد، بأن لا وجود لشبهات فساد حول ما تقدمتا به للهيئة، ولا أدري إذا ما قدم مدير مكتبي شكوى لدى النائب العام ضد الموظفتين".   وأكد الحاج قاسم "اهتمام المحكمة بالموظفتين بشكل كبير" والذي يتمثل بحسب رئيس المحكمة الدستورية "بتكليفهما بالعمل وإعطائهما المهمات، والسماح لإحداهما بالدراسة في جامعة القدس رغم أنها لا تحمل إلا شهادة الدبلوم".   ومضى قائلاً: "الموظفة مروة فرح تعمل مُدخلة بيانات، أما دعاء المصري فهي مديرة الدراسات والمنشورات، لكني كلفت الأخيرة بستة تكليفات إضافية، ومروة كُلفت من جهتي بمكتب الأمين العام للمحكمة، وعندما تقدمتا بالشكوى أرى أنه من حقي إرجاعهما إلى وظائفهما الأصلية".

منذ 3 أيام
الأطباء يردون على وزيرة الصحة: تريدين استعبادنا ؟!
الأخبار

الأطباء يردون على وزيرة الصحة: تريدين استعبادنا ؟!

رام الله – الشاهد| رد أطباء وممرضين على تصريحات وزيرة الصحة مي كيلة برفض بعضهم العمل مع حالات فيروس كورونا، متهمين إياها بالتلفيق وتضليل الرأي العام والمواطنين الفلسطينيين.   وقالت كيلة في مؤتمر صحفي حول تفشي المرض في محافظة الخليل، وتعقيبا على التقصير في توفير عدد أطباء مناسب للتعامل مع الحالة: إن هناك كوادر طبية استنكفوا عن العمل مع حالات وباء كورونا.   وأضافت الوزيرة بعد زيارة الوفد الحكومي المكون من 4 وزراء للاطلاع على الوضع الكارثي في الخليل أنه تم رفد مستشفى دورا بـ 53 كادرًا طبيًا، إلا أن جزءًا منهم استنكف عن العمل، وتم نقل عدد من الكوادر إليه من مناطق أخرى، مؤكدة أنه سيتم توظيف ما يلزم من كوادر طبية.   لكن تصريحات الوزيرة لقيت ردود فعل غاضبة من الأطباء والممرضين الذي أوضحوا أن الوزارة أرادت توظيفهم بعقود عمل مجحفة، مدتها 6 أشهر، وبتمويل خارجي، والعمل في محافظات غير التي يسكن بها الموظف، بدون توفير أي ضمانات وبدلات للسكن او المواصلات .   وقالت نقابة الأطباء في فلسطين إن وزيرة الصحة تريد إستعباد الأطباء بعقود مؤقتة و مذلة لمدة ستة شهور من دون حقوق ولا تأمين صحي.. و بعد ذلك يتم إنهاء عملهم... و من يرفض هذا العقد المذل تقوم بالأدعاء أنه يرفض الواجب في مواجهة كورونا... هذا التضليل هو تغطية على الفشل في معالجة المرض و الذي راح ضحيته ثلة خيرة من ابناء شعبنا الصابر.. وكتب الدكتور نسيم قنبي في صفحته بفيسبوك: "تم قلب الصورة للأسف.. الحقيقة أن التوظيف مؤقت لستة شهور فقط، وبتمويل خارجي".   وتابع: "الذين رفضوا العمل بالعقد المؤقت، لديهم عمل ثابت في أماكن أخرى، وليس من المنطق ترك العمل الثابت في مناطقهم لأجل عقد مؤقت، لن تكون الوزارة ملزمة بتوظيفهم لاحقًا". وقال سعيد علي: "أنا من الخليل، لكنهم قرروا أن يبعثوني إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، بزعم أن له الأولوية، مع بقائنا في عملنا لو طلب منا أي شيء، وهذا غير منطقي، إضافة إلى عدم توفير سكن للكادر الطبي بأماكن أخرى، أو حتى تعويض بدل السكن". وأوضحت رولا سلهب أن رفض الوظيفة جاء بسبب شروط العقد لا بالتعامل مع حالات كورونا، "لماذا قد يترك منا أحد وظيفة ثابتة ومضمونة، لأجل عقد 6 شهور غير ملزم بالتوظيف لاحقًا؟". من جهتها، أضافت أمونة السراحين "لعلم الوزيرة الموقرة، لم نستنكف لأجل كورونا، بل بالعكس، إنما الحقيقة أن شروط العقد هي السبب، لن يلتفت لنا أحد بعد 6 شهور، ولن يعرفوا بماذا ضحينا وماذا تركنا وراءنا، نحن بشر بالنهاية ولدينا حياة وعائلة".

منذ 4 أيام
حاميها حرميها.. الهباش والنتشة يبتلعون صندوق الأيتام
فساد

حاميها حرميها.. الهباش والنتشة يبتلعون صندوق الأيتام

رام الله – الشاهد| كشف وزير العدل السابق فريح أبو مدين عن حالة فساد كبيرة تمثلت في ابتلاع صندوق الأيتام بشكل كامل منذ ثلاث سنوات، والذي تعود حقوقه إلى 20 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة.   وأوضح أبو مدين أنه إدارة الصندوق تخضع لقاضي القضاة مستشار الرئيس محمود الهباش ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة. حيث تحولت مسؤولية الصندوق من القضاء الشرعي لقاضي القضاة عام 2008.   وقال الوزير إن صندوق الايتام واستثماراته عاده تتم تقرير ميزانيته في كل عام وتوزع استحققات المستفيدين سنويه، والملاحظ منذ عام ٢٠١٧ توقف الصرف علما بأن المخولين بذلك هم قاضي القضاة محمود الهباش وأبو شاكر النتشه ربنا يستر ويكون المانع خير".   ويتولى رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، فيما تتبع المؤسسة لقاضي القضاة. وأوضح زكريا البيشاوي أن الأرباح للأسف لم توزع للأيتام في عام 2017 /2018 /2019 وهذا حقهم الشرعي من راتب الاب.   وأضاف "السؤال للاخوة الوزيرين الهباش والنتشه ما هو سبب تأخير الصرف حتى اليوم واللحظة ومن المستفيد منكم في التأخير وأنتم تعرفون جيد كم هؤلاء الأيتام وأسرهم بأشد الحاجة لهذه الفلوس للإنفاق على التعليم او الزواج او استثمارها لصالحهم".   وختم قائلا: "ارحموا الأيتام وأسرهم يا اصحاب القرار عيب والله سوف تسالون يوم موقف الله العظيم يوم لا ينفع الندم".   وتوقفت المؤسسة عن نشر أي بيانات مالية، فيما ذهبت لبناء مقر جديد للمؤسسة في رام الله، يرى بعض المقربين من المؤسسة أنه سيكون بمثابة الثقب الأسود الذي سيستغله اللصوص للتغطية على ابتلاع أموال الأيتام التي لم توزع منذ ثلاث سنوات. قانون مؤسسة أموال اليتامى وصدر قانون رقم 14 لعام 2005 بإنشاء مؤسسة تنمية وإدارة أموال اليتامى والذي أعطى القضاء الشرعي وأعطاها الشخصية الاعتبارية المستقلة، كما حددت المادة 4 من القانون المذكور أهداف المؤسسة في ثلاثة نقاط أساسية هي:   1- المحافظة على أموال اليتامى. 2- توفير الاحتياجات السكنية والمعيشية والتعليمية والصحية لليتامى المشمولين في القانون محل البحث وعلى حاجاتهم وما لهم من أرصدة في الصندوق. 3- إدارة وتنمية واستثمار أموال اليتامى.   وقد أجاز القانون للمؤسسة (المادة 6) باستثمار أموال الأيتام في إقامة المشاريع التنموية أو المشاركة بها والدخول في تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء المباني وشراء العقارات وبيعها وتأجيرها بالإضافة إلى المساهمة في الشركات ذات المسئولية المحدودة بشرط أن تلتزم بإحكام الشريعة الإسلامية.    وبينما أصبح فساد الهباش وعائلته علنا، وأبنائه يعملون في وظائف عليا في السلطة الفلسطينية، وأرصدته في البنوك بالملايين، يدافع عنه شريكه في العملية رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة مؤكدا أنه غير مدان بقضايا فساد !!

منذ 5 أيام
نميمة فتح.. اشتية تفوق على عباس
تقارير خاصة

نميمة فتح.. اشتية تفوق على عباس

رام الله – الشاهد| كشف الكاتب والباحث في الشؤون السياسية جهاد حرب عن أحاديث الصالونات المغلقة داخل حركة فتح، والتي تتركز على صراع التيارات المتناحر على خلافة الرئيس محمود عباس في قيادة التنظيم والسلطة والمنظمة.   وخلال عام من تولي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قيادة الحكومة، عمل على استخدام كل الأدوات الإعلامية الممكنة لتحسين صورته كقائد ووريث لعباس في قيادة السلطة.   واستفاد اشتية من الماكنة الإعلامية وغياب القيادات المنافسة بسبب أزمة كورونا، ليزيد من حضوره الشعبي على حساب عباس الذي تراجعت صحته إلى مستويات جديدة.   وبينما سيطر مدير المخابرات اللواء ماجد فرج وحليفه عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ على قرار عباس، بشكل كبير، سعى اشتية لزيادة حصته في الميدان.   وزادت الهمهمات عن خلافات ومعارك كسر عظم بين الأطراف المتنازعة على خلافة عباس، وهو ما عبر عنه أحد المقربين من اشتية، الكاتب جهاد حرب في مقال بعنوان "نميمة البلد: اشتية منقذا لحركة فتح!".   وقال حرب إن رئيس الوزراء محمد اشتية تفوق وفقا لنتائج الاستطلاع الأخير على الرئيس محمود عباس في حيازة رضا الجمهور؛ فقد قال 62% من الجمهور الفلسطيني إنهم راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية في المقابل فإن حوالي ثلث الجمهور (34%) يرغبون ببقاء الرئيس في منصبه.   كما تفوق رئيس الوزراء اشتية على الرئيس محمود عباس في حالة منافستهما لمرشح حركة حماس إسماعيل هنية في أي انتخابات رئاسية؛ فقد حاز الأول على أغلبية "أصوات" 48% من الجمهور فيما سيصوت 42% من المواطنين للرئيس محمود عباس في حال كان مرشحا لحركة فتح في هذه الانتخابات. ويحظى اشتية بشعبية أكبر في الضفة الغربية من الرئيس محمود عباس وبفارق حوالي 9 نقاط؛ حيث حصل اشتية على تأييد 60% من الجمهور مقابل بـ 51% للرئيس محمود عباس، فيما الاثنان يحصلان على نفس النسبة تقريبا (32%) في قطاع غزة.   تشير نتائج الاستطلاع إلى أن اشتية يتفوق أيضا على الرئيس محمود عباس بين مؤيدي حركة فتح حيث سيصوت 93.3% من الذين يؤيدون حركة فتح لمحمد اشتية مقابل 91.5% للرئيس عباس، وتقول نسبة من 10% من مؤيدي حركة حماس أنها ستصوت لاشتية مقابل 3% فقط لعباس في الضفة الغربية. كما يبلغ الفرق حوالي 18 نقطة لصالح اشتية بين الذين لم يقرروا بعد أي الذي قالوا "لا رأي/ لا اعرف" (54% لاشتية مقابل 36% لعباس). هذا التفوق لمحمد اشتية على الرئيس وعلى اقرانه من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، باستثناء البرغوثي طبعا، قد يطرحه كمنقذ لحركة فتح في حال جرت الانتخابات الرئاسية مستقبلا!   وقال حرب، الذي سعى مكتب الرئاسة سابقا لمحاكمته ومنعه من الكتاب، إن هذه هي المرة الأولى التي يتفوق فيها أيّا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، باستثناء القيادي الأسير مروان البرغوثي، على الرئيس محمود عباس، والأولى الذي يتربع بهذا التفوق قيادي من "التكنو-حزبي" من خارج  المسارات الأربعة التقليدية التي تأتي منها القيادات المركزية في حركة فتح؛ القيادة التاريخية "الآباء المؤسسون" كالرئيس محمود عباس من المسار الاول، أو المقاتلون الذي عاشوا في معسكرات الثورة وخاضوا معاركها من المسار الثاني، أو قيادات المنظمات الشعبية (الاتحادات والنقابات وبشكل خاص الاتحاد العام للطلاب) من المسار الثالث، أو ثوار الارض المحتلة وبخاصة الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال من المسار الرابع، وهم جميعهم "الحرس القديم والحرس الجديد" جاؤوا في زمن التضحية والعنف الثوري.   وختم جهاد حرب مقاله قائلا: "فيما يأتي التكنو- حزبي في حركة فتح من الذين عملوا كمفنيين لمسؤولين فتحاويين أو التحقوا بالحركة مع بدء السماح بالعمل السياسي في الأراضي المحتلة في إطار العملية السياسية أو التحقوا بالوظائف المدنية والعسكرية في السلطة الفلسطينية وتدرجوا فيها ليحصلوا على مواقع قيادية في الحركة أي يمكن اطلاق مصطلح "الفتحاويون الجدد" عليهم وفقا لعلم الاجتماع السياسي "‎Socio-political" وبنى الاحزاب السياسية ووظائفها".

منذ 6 أيام
جرد حساب المجلس الانتقالي .. اخصاء القضاء لصالح السلطة التنفيذية
فساد

جرد حساب المجلس الانتقالي .. اخصاء القضاء لصالح السلطة التنفيذية

رام الله – الشاهد| أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وخلال عام كامل من عمله يسير بطريقة فردية دون خطة لتحقيق هدفه المعلن "الإصلاح القضائي"، ولم يجر أي تقدم على متطلبات الإصلاح، أو تطوير أية برامج لذلك.   وفي بيان مطول بشأن الإصلاح القضائي، طالبت النقابة بضرورة العودة -وبالسرعة القصوى - إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي والمشكل وفقا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002.   وبالتزامن مع ذلك، وفق موقف النقابة، العمل من قبل المجلس الطبيعي على تطوير القضاء الفلسطيني بالشراكة مع نقابة المحامين وكافة المؤسسات ذات الصلة من خلال تمكينه من كافة المتطلبات اللازمة لذلك وعدم التدخل بالشأن القضائي من أي جهة كانت، خاصة وان قانون السلطة القضائية الحالي يوفر الأساس التشريعي لذلك متى تم تطبيقه تطبيقا سليما، الأمر الذي سيساهم في رفع حالة القلق والترهيب المصاحبة لعمل الساده القضاة والتي مست استقلالهم وما سيصدر عنهم من قرارات .   عباس يكافئ أبو شرار بتمديد ولايته 6 أشهر   وهذا نص البيان:     بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن الإصلاح القضائي   تحية الحق والعروبة وبعد انطلاقا من واجب نقابة المحامين ودورها الأصيل في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء ومهنة المحاماة باعتبارهما الركيزة الأساسية في تحقيق مبدأ سيادة القانون، وعطفا على أداء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي منذ توليه مهامه في شهر تموز ٢٠١٩، وعلى ضوء تردي الحالة القضائية وتراجع الأداء المؤسسي والوظيفي للسلطة القضائية، وبالنظر إلى المبادئ التوجيهية لعمل مجلس القضاء الأعلى الصادرة عن نقابة المحامين في بيانها الصادر بتاريخ 18/7/2019 وبيانها بتاريخ 28/7/2019 فإن مجلس نقابة المحامين يؤكد على ما يلي:   1. إن عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي طوال الفترة السابقة كان معتمدا على رؤية فردية وغير واضحة ودون وجود خطة عمل مدروسة تطرح للنقاش المجتمعي أو تعرض على الجهات ذات العلاقة بما فيها نقابة المحامين، ما ينبئ بشكل لافت عن حالة التفرد والاستحواذ التي صاحبت عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ورفضه التعاطي مع مبدأ اصلاح السلطة القضائية وضرورة إصلاحها وتطويرها كحق مجتمعي يجب اشراك الكافة فيه اضافة الى تنكر مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لعلاقة التعاون والتكامل مع نقابة المحامين كشريك في إقامة العدل وخاصة في مجال إحتواء الأزمات التي تنشأ بين المحامين والسادة القضاة .   2. يؤكد مجلس نقابة المحامين أن الانتقالي لم يجر أي تقدم على متطلبات الاصلاح والذي نادت نقابة المحامين والسادة القضاة والمجتمع المدني بضروة أخدها بعين الأعتبار ، وأهمها ملف الحقوق والحريات العامة وملف القضاء الإداري إضافة إلى طول أمد التقاضي واستقلال القضاء الفردي والمؤسسي، وقد بات من الملاحظ تراجع هيبة وأداء السلطة القضائية في تعاطيها مع هذه الملفات عما كان عليه الحال قبل تولية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمهامه.   فساد في تعيين قضاة محاكم الصلح   3. إن التعاطي من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مع اصلاح القضاء على أساس بنيوي فقط من خلال تنحية بعض القضاة عن العمل القضائي واجراء تعيينات جديدة ما هو إلا محاولة لذر الرماد في العيون، لا سيما وأن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أية برامج تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة وأن التدريب المستمر للسادة القضاة هو أحد أهم أهداف المعهد القضائي الفلسطيني التي تضمنها نظامه ومرسوم انشاؤه، منوهين بهذا الصدد إلى أن التعيينات القضائية لم تكن منسجمة مع أهداف الاصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.   4. إن قرار ندب عشرة من السادة القضاة لأعمال قانونية في المؤسسات العامة للدولة في ظل التصريحات المتكررة عن النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا وعدد السكان يدلل على عدم وضوح رؤية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتخبطه الدائم في اصدار القرارات، ناهيك عما اعترى هذه القرار من مخالفات جسيمة لأحكام قانون السلطة القضائية والمبادئ والقيم الدستورية وما اعتراه أيضا من تعسف في استعمال السلطة باعتباره قد صدر لأسباب منها شخصية لا ترمي لتحقيق المصلحة العامة أو بهدف تصفية الحسابات وبتدخل من جهات نافذة من خارج الجسم القضائي.   5. يعارض مجلس نقابة المحامين وبشدة أي تعديل على قانون السلطة القضائية، باعتباره قانونا سياديا ومرتبطا بمبدأ الفصل بين السلطات ويحقق استقلال القضاء الفردي والمؤسسي متى تم الالتزام بنصوصه وأحسن تطبيقها وهو ما أكدت عليه نقابة المحامين في عدة بيانات ومناسبات سابقة ، كما يجدد مجلس نقابة المحامين معارضته لأية تعديلات على القوانين الأخرى المتصلة بالشأن القضائي دون اخضاعها لنقاش مجتمعي واسع تشارك فيه نقابة المحامين وكافة الجهات ذات العلاقة، وهذا ما أكد عليه مجلس النقابة بكتابه الموجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 1/6/2020 والمتضمن تزويدها برزمة التشريعات المقترحة من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والذي لم يلق أي تجاوب من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي حتى يومنا هذا .   وبالاستناد إلى كل ما سبق وعلى ضوء اخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بالقيام بمهمته الرئيسية المتمثلة بإصلاح القضاء وتطويره وانغماسه بإدارة القضاء إدارة عادية، فإن مجلس نقابة المحامين يدعو إلى ضرورة العودة -وبالسرعة القصوى - إلى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي والمشكل وفقا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002، وبالتزامن مع ذلك العمل من قبل المجلس الطبيعي على تطوير القضاء الفلسطيني بالشراكة مع نقابة المحامين وكافة المؤسسات ذات الصله من خلال تمكينه من كافة المتطلبات اللازمة لذلك وعدم التدخل بالشأن القضائي من أي جهة كانت، خاصة وان قانون السلطة القضائية الحالي يوفر الأساس التشريعي لذلك متى تم تطبيقه تطبيقا سليما، الأمر الذي سيساهم في رفع حالة القلق والترهيب المصاحبة لعمل الساده القضاة والتي مست استقلالهم وما سيصدر عنهم من قرارات .   تحريرا في 30/06/2020 عام المذبحة القضائية  

منذ أسبوع
استطلاع: غالبية تطالب باستقالة عباس
تنسيق أمني

استطلاع: غالبية تطالب باستقالة عباس

رام الله – الشاهد| أظهرت نتائج استطلاع لرأي الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة مطالبة واسعة بإلغاء اتفاق أوسلو وقطع كافة العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، مع المطالبة باطلاق مقاومة شعبية واسعة، واستقالة محمود عباس من مناصبه.   وأكد أكثر من نصف الجمهور (52%) أنهم يؤيدون العودة للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وشدد (53%) على رفضهم استئناف المفاوضات.   وأجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 17-20 حزيران (يونيو) 2020.   وشهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها انتشار وباء الكورونا وما تبعه من إجراءات الإغلاق للمناطق الفلسطينية ووقف الكثير من النشاطات الاقتصادية، كما شهدت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وإعلانها النية بضم حوالي ثلث الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن ومناطق الاستيطان، ويتبع ذلك قرار السلطة الفلسطينية قطع العلاقات المدنية والأمنية مع الاحتلال والتخلي عن الاتفاقات معها وما تبع ذلك من وقف التنسيق الأمني والمدني ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية مما أدى لعدم دفع رواتب الشهر الخامس من السنة.    وبينت نتائج الاستطلاع أن أغلبية من 57% تقول إنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني.   وطالب 58% من الرئيس عباس الاستقالة، وأكد 66% عدم رضاهم عن أدائه، وواصلت نسبة من سيعطونه أصواتهم في أي انتخابات مقبلة تراجعها، حيث سيحصل على 42% مقابل 49% لإسماعيل هنية.   ووفق الاستطلاع، فإن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 81%.   وعن أزمة كورونا، رأى أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور (77%) أن الحكومة لم تقدم كل ما تستطيع لتعويض المتضررين من الإغلاق مثل العمال والمزارعين ومربي المواشي وغيرهم، كما أكدت نسبة مماثلة أنها ليست واثقة من أن تبرعات وقفة عز وغيرها وصلت أو ستصل للمحتاجين فعلا.   ورأى غالبية الجمهور ان حكومة اشتية لن تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية، أو في اجارءات الانتخابات أو تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة وغزة.  

منذ أسبوع