شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

إطلاق النار والتهديد بالتصفية .. طريقة فتح لإدارة خلافاتها الداخلية
الأخبار

إطلاق النار والتهديد بالتصفية .. طريقة فتح لإدارة خلافاتها الداخلية

الخليل – الشاهد| أدى حادث إطلاق النار على المحامي حاتم شاهين عضو قائمة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، لاستثارة الرأي العام تجاه رفض الفلتان الأمني الذي يحتاج شوارع كافة المحافظات، وبات المواطن لا يامن على نفسه من احتمال وقوعه ضحية إطلاق النار بسبب الخلاف الداخلي في فتح.   وكان عباس قد هدد في وقت سابق بالتصفية الجسدية لكل من تسول له نفسه الخروج على القائمة الرسمية لفتح للانتخابات والمشاركة في قوائم أخرى، وهو تهديد ترجمه عباس من خلال رفع الحراسة عن القيادي المفصول ناصر القدوة الذي شكل هو الآخر قائمة خاصة به.   ويبدو أن جبل جليد الخلافات الداخلية الفتحاوية بدا بالذوبان ليظهر ما كان متواريا خلال الفترة السابقة، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات وتشظي حركة فتح لثلاث قوائم متصارعة فيما بينها. فتح تستعد لخوض الانتخابات بـ 3 قوائم وفصائل المنظمة تنفض من حولها   تيار القيادي المفصول محمد  دحلان سارع الى إدانة الحادثة، لكنه  اعتبر أن إطلاق النار على مرشح التيار هو نتيجة لتهديدات رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع المجلس الثوري الأخير، والذي هدد فيه بإطلاق الرصاص على كل من يتجاوز سلطته   وكان عباس قد هدد من يتجرأ على الخروج عن طوعه في الانتخابات التي وافق مكرها على إجرائها لضغوط خارجية.   تهديد جدي وأكد عدد من أعضاء ثوري فتح أن عباس توعد في كلمته خلال الاجتماع الأخير للمجلس الثوري، كل المجالس القيادية والمحلية والكوادر في فتح بالضرب بقوة لمن يتجرأ بالخروج على "قرارات فتح وقائمتها الانتخابية".   وأضاف هؤلاء أن عباس كان قد رفع نفس التهديد في وجه اللجنة المركزية خلال اجتماعه بهم قبل يومين من لقاء الثوري.   وأكدوا أن الرئيس هدد الجميع بلا استثناء بكلمات واضحة ووعيد مباشر باستخدام القوة.   وحملت كلمات الرئيس عباس في الاجتماعين، والتي لا تقبل التأويل، تهديداً ووعيداً مباشراً باستخدام القوة ضد كل من يفكر بتشكيل قوائم فتحاوية خارج إجماع الحركة.   ويبدو أن مسلسل التهديد والضرب من تحت الحزام وفوقه لن يتوقف قريبا، إذ تم تهيئة الارضية التنظيمية لتقبل استخدام السلاح والايذاء الجسدي، وهي مخاوف أبداها القيادي المفصول من الحركة ناصر القدوة غداة فصله من الحركة وسحب الحراسة الشخصية عنه.   وأوضح القدوة أن سحب الحراسة يعني المساس بالسلامة الفردية، وذلك في إشارة منه أن سحب الحراسة قد يترتب عليه محاولة للاعتداء عليه مستقبلاً.   واستنكر عضو اللجنة المركزية المفصول من مقولة بعض أعضاء اللجنة المركزية لفتح له أن الحراسة والسيارة هي امتيازات له عندما كان عضواً في اللجنة المركزية، قائلاً: "أموال الشعب ليست لفلان أو علان"، وذلك في إشارة إلى الرئيس عباس.     استنكار واسع من ناحيتها، استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين حادثة اطلاق النار على منزل ومكتب المحامي شاهين وترويع عائلته وأطفاله، مؤكدة أن من قام بذلك هم مجموعة خارجة عن القانون تهدف الى زعزعة النسيج الاجتماعي واشعال فتيل الفتنة في محافظة الخليل، في الوقت الذي يستعد به الشعب الفلسطيني للاحتفال بالعرس الديمقراطي المتمثل بالانتخابات التشريعية.   وشدد المجلس على أن هذا الاعتداء يشكل جريمة تهدد  كل مواطن فلسطيني وأمنه واستقراره وتحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف والأجهزة الأمنية، مؤكدا على ضرورة محاربة فوضى السلاح المنتشرة في المجتمع الفلسطيني والضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بمنظومة السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، وملاحقة هذه الفئات الخارجة عن القانون وعادات وتقاليد وقيم واخلاق شعبنا.   بيان شجب واستنكار صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص حادثة اطلاق النار على منزل ومكتب المحامي حاتم... Posted by ‎الموقع الرسمي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين‎ on Monday, April 12, 2021   كما طالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإسراع في كشف وملاحقة المتورطين بهذا الاعتداء  الجبان  وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن والمواطن واستقراره.   فتيل الفتنة من جهته، استنكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة حادثة إطلاق النار على منزل ومكتب المرشح شاهين، معتبرا انها  ترجمة عملية لظاهرة الفلتان الامني وفوضى السلاح المنتشرة في المحافظة، محذرا من أن هذه الحادثة تنذر بإشعال الفتنة خلال موسم الانتخابات.   وأكد أن استهداف شاهين وهو عضو في مجلس بلدية الخليل هو تكريس لظاهرة الفلتان والفوضى التي تفتت النسيج المجتمعي والوطني والجبهة الداخلية، مشيرا الى أن هذا الظرف الحساس يتطلب من الجميع رص الصفوف لإنجاح الانتخابات.   ودعا السلطة والأجهزة الامنية الى ملاحقة الجناة وكشفهم ومحاسبتهم، محذرا من أن التراخي في كشف الجناة ومحاسبتهم ذلك قد ينذر بفتة لا تحمد عقباها.    

منذ ساعة
إعادة رواتب المرشحين تكشف الفساد المستشري في وزارة المالية
فساد

إعادة رواتب المرشحين تكشف الفساد المستشري في وزارة المالية

الضفة الغربية – الشاهد| أعادت حكومة عضو اللجنة المركزية محمد اشتية رواتب العديد من المرشحين للانتخابات التشريعية والتي كانت قطعت خلال السنوات الماضية، في إطار خطة رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس معاقبة الشعب على اختياراته الانتخابية. وزارة المالية التابعة لاشتية أعادت رواتب من ترشحوا على القوائم الانتخابية المنافسة وتحديداً حماس وقائمتي دحلان والقدوة قبل أيام قليلة من إغلاق باب الطعون الأسبوع الماضي، وذلك بهدف اسقاط أسمائهم من القوائم الانتخابية. وعلى الرغم من فشل فتح في تلك الخطة، وتقديم الموظفين لأوراق تثبت أنهم فصلوا من عملهم بقرار رسمي، وقطعت رواتبهم، إلا أنها كشفت حجم الفساد الذي يتغلغل في وزارة المالية التابعة لحكومة اشتية. سرقة الرواتب إعادة الرواتب لبعض المرشحين يعني أنهم موجودون على قوائم الموظفين بشكل رسمي، وهو الأمر الذي دفعهم بعضهم للتساؤل عن أين كانت تذهب رواتبهم خلال السنوات الماضية؟، وهل كانت تقدم الحكومة تقارير وهمية للشعب والمجتمع الدولي حول الموازنة العامة وبند الرواتب؟. أحد المرشحين للانتخابات طلب عدم الكشف عن هويته ذكر لموقع "الشاهد" أن راتبه قطع منذ عام 2007، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، إثر تقارير كاذبة تقدم بها عناصر من فتح. وأوضح المرشح أنه تفاجئ قبل أيام قليلة، بأن لديه راتب في البنك عن شهر مارس الماضي فقط، وهو الأمر الذي أثار شكوكه حول عودة الراتب بدون سابق إنذار، وتساءل: "هل يعني ذلك أن راتب كان يسرق خلال سنوات؟". أزمات مفتعلة لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد الأمر ليطال عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة والذين كانوا يتلقون 70 بالمائة من رواتبهم على مدار سنوات، وكانت تبرر حكومات فتح السبب في ذلك إلى عجز في الموازنة العامة، على الرغم من تلقي زملائهم في الضفة لرواتب كاملة. وصرفت وزارة المالية برام الله رواتب كاملة بداية فبراير الماضي، لــ 24 ألف موظف بغزة عن شهر فبراير، مشيرةً إلى أن الصرف تم بناءً على تعليمات رئيس السلطة محمود عباس الذي دعا إلى معالجة ملف الموظفين العموميين في قطاع غزة. ويبلغ عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو 136 ألف موظف، مثبتين على رأس عملهم، ويرتفع الرقم إلى 210 آلاف مع إضافة الموظفين (المتقاعدون، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوو الشهداء)، وتبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين العموميين حوالي 550 مليون شيقل. فساد مستشري الفساد المستشري في وزارة المالية والوزارات بشكل عام، لم تكن وليدة سنوات مضت، بل هي موجودة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، وتشكيل أول حكومة فلسطينية، إلا أن معالجة ملفات الفساد آخر اهتمامات تلك السلطة.   وسبق أن عبر موظفو الوزارات وتحديداً الصحة والتعليم عن غضبهم من قرارات وزير المالية شكري بشارة الأخيرة المتعلقة بالمستحقات المالية عن الأشهر الماضية.

منذ 14 ساعة
صندوق وقف عز .. البلاد بحملها أهلها وبتسرقها حكومتها
تقارير خاصة

صندوق وقف عز .. البلاد بحملها أهلها وبتسرقها حكومتها

رام الله – الشاهد| منذ أن تفاقمت جائحة كورونا العام الماضي، وبدلا من توفير المال اللازم لصرف تعويضات الضرر من الجائحة، لجأت حكومة محمد اشتية الى جيوب المواطنين من أجل توفير المال اللازم لمواجهة الجائحة، وذلك عبر تأسيس صندوق وقفة عز، الذي جمعت من خلاله مبالغ مالية كبيرة، صرفت جزءا صغيرا منها، وظل مصير باقي المبالغ مجهولا.   وبعد مرور عام تقريبا على ظهور الفيروس وانشاء الصندوق بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، تزايدت تساؤلات المواطنين حول فشل أداء الحكومة في ادارة صندوق وقفة عز، في ظل الحاجة الماسة لتعويض المتضررين من الاغلاقات المتكررة التي تلجأ إليها الحكومة كأسهل الحلول وأقلها تكلفة عليها.   وعود كاذبة ورغم اعلان الحكومة مطلع فبراير الماضي عن عزمها صرف دفعة ثانية من صندوق وقفة عز لتعويض المتضررين، الا ان هذا الاعلان لم يجد طريقه الى التطبيق على أرض الواقع، ولتهب الوعود الحكومية بصرف التعويضات هباءا منثورا.   ويعيش المواطنون ظروف غاية في الصعوبة نتيجة وتواصل اغلاق غالبية المحافظات، حيث يشتكي التجار والعمال من خسائر فادحة، أدت بهم إلى تسريح الاف العمال وإغلاق المصالح التجارية والمنشآت الاقتصادية.   وفي ذات السياق، طالب ملتقى رجال أعمال نابلس، الحكومة بالتوقف عن الإغلاق الليلي في شهر رمضان، والسماح بأداء صلاة التراويح في المساجد، مؤكدين أن الإغلاق الليلي يمثل ضياعًا لفرص عظيمة بالنسبة للشركات والمحال التجارية، خاصة في المناطق التي تشهد حركة نشطة ليلًا، لأن "الكل بانتظار هذا الموسم طوال السنة، وضياعه يعني مزيدًا من الركود الاقتصادي".   فقدان للثقة وعلق مواطنون ونشطاء على وقف الحكومة صرف التعويضات من صدوق وقفة عز، متهمين اياها بتبديد أموال الصندوق، وعدم صرفها في الاوجه التي يمكن ات تعود على المواطنين بالفائدة المرجوة منه.   وكتب المواطن عبود عودة مستهزئا من عدم حصو العمال والمتضررين على التعويضات اللازمة، وعلق قائلا: "وانا بشكر كل الذين لم يساهموا في هذا الصندوق الذي لم يساعد اي عامل تضرر من إجراءات طوارئ، ،فقدتم ثقة مواطن تجاهكم ولا بارك الله فيكم والله لا يعيزنا الكم".   أما المواطنة حنان شديد، فتساءلت عن حقيقة مزاعم الحكومة المتكررة بتعويض المتضررين من اجراءات الاغلاق، فعلق بالقول: "انا سجلت وما أخذت وشغلي راح بسبب الوضع الحالي كيف بدي اعيش؟".   بينما تساءل المواطن عبدو مسالمة عن حقيقة دلالة تسمية الصندوق، التي تتبدى جليا على الاخبار المنتشرة في مواقع التواصل، لكناه لا تعطي أي مدلول عملي لها، وعلق قائلا: "والله كلمة وقفة عز بس على الفيس نقرأها ولا شافين لا عز ولا وقفة".   بدورها، استغربت المواطنة نهال أحمد مزاعم الحكومة بأنها لم تنسى المرضى والمتضررين من صرف التعويضات، وعلقت بقولها: "يا جماعة و يا مسؤولين .. ع اي اساس بتوزعوا..!! ونحنا ما وصلنا اي شي، ومعنا امراض مزمنة وما نملك ثمن العلاج لأنه غالي واعاقه ٨٠٪ ليه ما احد دري عنا..".   أما المواطن مراد ثوابتة، الي يعلم كعامل باليومية، فاتهم الحكومة صراحة بالسرقة والكذب معا، عبر جمع التبرعات باستغلال مآسي العمال والمتضررين، وعلق قائلا: "لمين بتلمو في مصاري احنا العمال ما وصلنا ولا شيكل بكفيكو شحدة على ظهورنا يا حرمية".   أما المواطن محمد شخشير، وهو صاحب صالون حلاقة، فاختار ان يسخر من الحكومة عبر الربط بين فشلها في ادارة ملف كورونا، وفشلها في ادارة تبرعات صندوق وقفة عز، علق قائلا: "الحكومة رح تنشئ صندوق أسمه التعافي، يعني بشبه صندوق وقفة عز يا ريت تنشئ صندوق وقفة كفن عشان الشعب ما معو حقو".   بينما ذهب المواطن حسام اسطامي الى اقصى درجات التندر عبر الترحم على الصندوق في ذكرى انشاءه الأولى، وعلق قائلا: "الله يرحم ايام زمان قبل سنة لما كان في صندوق اسمه وقفة عز".   وواكبت عملية صرف الدفعة الاولى من تعويضات صندوق وقفة عز اتهامات واسعة بمحاباة كوادر فتح وموظفين في السلطة وعائلاتهم، بدلا من العمال، وفيما جمعت حكومة اشتية ملايين الدولارات باسم العمال والمحتاجين من خلال صندوق وقفة عز، إلا أن الفساد تكفل بنهب الجزء الأكبر من هذه الملايين. عن فتح وشمّاعة الانقسام!!  

منذ يوم
حصريا .. كيف وقعت قائمة فتح في فخ الطعون بتخطيط من ماجد فرج
تقارير خاصة

حصريا .. كيف وقعت قائمة فتح في فخ الطعون بتخطيط من ماجد فرج

رام الله – الشاهد| أثار عدد الطعون الكبيرة التي تقدمت بها قائمة فتح التابعة لمحمود عباس، تساؤلات عدة حول الهدف منها، ولا سيما أن غالبيتها طعون ضعيفة لم يكن لها رصيد على أرض الواقع، رغم انها استهدفت أكبر القوائم المترشحة للانتخابات وهي قائمة القدس موعدنا التابعة لحماس وقائمة المستقبل التابعة للقيادي المفصول من فتح محمد دحلان.   وعلم موقع الشاهد من مصادر مقربة من رئيس القائمة محمود لعالول، انه يتهم رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج  الوقوف خلف تلك الطعون عبر إقناع عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض القائمة دلال سلامة بتقدمها، ووفر في سبيل ذلك بعض البيانات المغلوطة لتضمنيها في أوراق الطعون.   وذكرت المصادر ان العالول استشاط غضبا نظرا لقيام سلامة بالانصياع لرغبة فرج وعدم وضعه في صورة ما يتم التخطيط له، وانه اعتبر هذا التصرف تقليلا من احترامه بين مرشحي القائمة، الذي سارع بعضهم للاستفسار عن سبب تقديم الطعون التي لم يكونوا يعملون بشأنها.   صمت عباس ولفتت المصادر الى ان رئيس السلطة الذي ما زال يجلس على سرير المرض لم يتخذ موقفا حازما من رئيس المخابرات ماجد فرج، الأمر الذي أغضب العالول ومعه عضو اللجنة المركزية ومرشحها في القائمة جبريل الرجوب.   ووفق ما رشح، فإن الرجوب اقترح على العالول اجراء اتصال مع رئيس قائمة القدس موعدنا التابعة لحماس خليل الحية لشرح ما حدث وسوء الفهم الذي صاحب تقدم الطعون، وذلك على خلفية نقض فتح لتفاهم ضمني مع حماس بتمرير فترة الطعون دون إحداث ضجة أو افتعال خلافات جانبية يمكن أن تؤدي لتوتير الأجواء مع بدء العملية الانتخابية.     ويبدو أن رفض لجنة الانتخابات لغالبية الطعون التي تقدمت بها قائمة فتح، من شأنه أن يفتح باب الخلاف من جديد، وذلك بسبب الأثر السلبي الذي تركته خطوة تقديم الطعون لدى الجمهور الفتحاوي، الذي رأى كيف أن جهد القائمة ينصرف الى قضايا جانبية لا طائل منها.   وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت اليوم الأحد، عن رد كافة الطعون المقدمة للجنة الانتخابات في القوائم والمرشحين.   وأعلن مدير اللجنة في غزة جميل الخالدي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أن اللجنة قبلت طعن واحد فقط ضد مرشحة ثبت أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتم اسقاط ترشيحها من القائمة المترشحة عبرها.   رد الطعون وكانت اللجنة أعلنت انتهاءها من دراسة جميع الطعون الانتخابية التي قدمت خلال الأيام الماضية على القوائم أو المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل. لجنة الانتخابات: انتهينا من دراسة جميع الطعون الانتخابية   وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء أمس، إن "231 اعتراضاً قدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية أما من قبل الفصائل، أو مواطنين، واللجنة درست جزء كبير منها.   وأضاف طعم الله "من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات"، مشيرا الى أن الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، أو المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة.   فتح تستعدي الكل وكانت حركة فتح قد انتظرت الساعة الأخيرة لإغلاق باب الطعون على القوائم الانتخابية ومرشحيها في الساعة الرابعة من مساء الخميس الماضي،  وقدمت عشرات الطعون ضد غالبية القوائم الانتخابية وبعض مرشحيها، وجاءت غالبية حججها ضعيفة وبأسلوب كيدي، بهدف إظهار القوائم ومرشحيها بأنهم يخالفون القانون الانتخابي في الترشح. فتح تستعدي الكل الفلسطيني وتطعن في غالبية القوائم الانتخابية   مفوضة قائمة فتح الانتخابية دلال سلامة والتي تقدمت بالطعون الانتخابية ضد القوائم والمرشحين، استندت في الكثير من الطعون على معلومات مضللة وكاذبة ومفبركة، فإحدى الطعون التي تقدمت به ضد مرشح في قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس جاء بأن المرشح سعيد بشارات عليه جنحة سرقة منذ عام 2010، علماً بأن بشارات كان معتقلاً في سجون الاحتلال وأفرج عنه عام 2011.   فضيحة جديدة وهذه ليست الفضيحة الوحيدة التي لاحقت فتح، إذ أعلن العديد من ممثلي القوائم الانتخابية أن حركة فتح حصلت على وثائق رسمية من مؤسسات السلطة بصورة غير قانونية لمهاجمة والطعن في القوائم الانتخابية وبعض مرشحيها. السلطة في خدمة فتح.. وثائق الطعن في القوائم الانتخابية تم الحصول...   وكشفت مصادر لموقع "الشاهد" أن قيادة حركة فتح شكلت لجنة قانونية قبل أيام قليلة، تمثلت مهمتها جمع بعض وثائق من المحاكم الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك استصدار وثائق من داخل هيئة الإدارة والتنظيم ووزارة المالية من أجل توجيه الطعون للمرشحين.   وأوضحت المصادر أن عدد من المؤسسات والوزارات التابعة للسلطة أجبرت بعض العاملين فيها خلال الأيام الأخيرة بالتأخر في الدوام حتى ساعات الليل لإنجاز ما يتم طلبه منهم من وثائق لتقديمها للجنة الانتخابات قبل انتهاء موعد إغلاق باب الطعون الخميس الماضي.   وأعلن بعض المرشحين أنهم سيقومون برفع قضايا على عضو لجنة مركزية فتح دلال سلامة، بتهم الحصول على وثائق شخصية من مؤسسات رسمية بشكل غير قانوني، وذلك لمحاكمتها ومحاكمة المسئولين الذين قدموا لها الوثائق.

منذ يوم
مستحقو شيكات الشئون .. فقراء تتلاعب بهم الحكومة
الأخبار

مستحقو شيكات الشئون .. فقراء تتلاعب بهم الحكومة

رام الله – الشاهد| اتهم مواطنون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة محمد اشتية بالتلاعب بالفقراء من مستحقي شيكات الشئون الاجتماعية، عبر تأجيل صرف الشيكات لما بعد دخول شهر رمضان المبارك.   ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية، فإن نحو 35 ألف عائلة من الضفة تستفيد من شيكات الشئون، بينهم فئات خاصة كالمسنين والارامل والايتام واصحاب الامراض المزمنة والاسر الفقيرة، حيث يتلقى هؤلاء مبالغ مالية تتراوح بين 700 الى 2000 شيكل كل 3 شهور تقريبا.   ويتحكم وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني في جداول الصرف وحذف واضافة الأسماء لكشوفات الشئون، بينما تلاحقه اتهامات واسعة بالفساد، في ظل صمت رئيس السلطة محمود عباس عليه لأنه عديل الرئيس. أحمد مجدلاني.. عندما تكون عديل الرئيس يحق لك في الفساد ما لا يحق...   ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الوزارة أنها لن تصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان، متذرعة بأن الاعباء المالية للحكومة أعاقت عملية الصرف، علما بأن اموال الشيكات تأتي من تبرعات ومساعدات دولية مباشرة للحكومة بشرط تخصيصها لذلك.   الوزارة تكذب واعترف وكيل الوزارة داود الديك انه كان يتوجب توفير دفعتين من الشيكات قبل شهر رمضان، موضحاً أن قرار الصرف في النهاية بيد وزارة المالية التي تحدد موعد الصرف، ليتراجع بذلك عن تصريحات مسبقة بأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سيكون بعد رواتب الموظفين العمومين الذي تلقوا رواتبهم قبل أيام.   وانتقد الاعلامية ريم العمري عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الفقراء من اصحبا شيكات الشئون، حيث كتبت على صفحتاه على فيسبوك: "لان الفقراء لا صوت لهم ! لا احد يلتفت  السؤال المشروع؛ اين التزام الحكومة بما اعتبرته اولوية في موازنة ٢٠٢١؟! ولا الفقراء بنصرف الهم اذا توفر فائض سيولة؟ لانهم مساكين لا صوت عالي لهم".   لان الفقراء لا صوت لهم ! لا احد يلتفت السؤال المشروع؛ اين التزام الحكومة بما اعتبرته اولوية في موازنة ٢٠٢١؟! ولا الفقراء بنصرف الهم اذا توفر فائض سيولة؟ لانهم مساكين لا صوت عالي لهم Posted by ‎ريم العمري Reem Omari‎ on Saturday, April 10, 2021   المواطنة سيرين مغربي صبت جام غضبها على الحكومة التي لا توفر أدنى درجات المعيشة الكريمة للمواطن، فعلقت بالقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وين الملاين اللي بتجيكم ازا الفقراء ماسلمو من سرقتكم ونهبكم لحقوقهم وين بدكم تروحو من ربنا قال بدنا ربنا ينصرنا كيف بدو ينصرنا واحنا بناكل بحقوق ولحم بعض ما الو هالفقير غير ربنا لانو ربنا اللي خلقو هو الوحيد اللي قادر يرحمو". أما المواطن ابراهيم السخل فتوقع ان يكون المسئولون غير مبالين للفقراء في ظل موسم الانتخابات، فعلق بالقول:" شكل المسؤولين مش عملين حساب للفقراء بالانتخابات ان أجريت، حسبنا الله ونعم الوكيل".   بدوره، اقترح المواطن نضال بلاطة الغاء وزارة التنمية الاجتماعية لأنها تعجز عن القيام بدورها في اغاثة الفقراء ولفئات المسحوقة، وعلق بالقول: "معناتوا ما في داعي لوجود وزارة التنمية الاجتماعية وبدل تكاليف وجودها بتم توزيع مخصصاتها على الفقراء والمساكين".   أما المواطن مجدي سنقرط، فتحدث بغضب حول صرف رواتب ونثريات الوزراء في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ازمة مالية تمنع صرف شيكات الشئون للفقراء، وعلق بالقول: "طيب هيهم صرفو رواتب الوزراء والمدراء، والا اخر القائمة ليش ما يعطوهم للفقراء هاد المرة، مهم الوزراء مكنزين اموال واطيان هون وهناك".   ووفقه في رأيه المواطن أحمد نصر الله، الي قال إن الاموال تذهب لكبار المسئولين في السطلة دون ان يكون للمواطن الفقير نصيب فها، وكتب معلقا: "المصاري للروس لكبار مش النا بس احنا مش كثير علينا لازم اكثر من هيك يصير فينا خلي فتح تنفعنا".   اما المواطن نادر نواصرة، فعقب بالقول إن "المصالح الشخصية اهم بالنسبة الهم ...اما الفقير انو شايلو من ارضه والاحد سائل عنه الي قاعد بستنى بدقيقه تايصرفه حقه". وتحاول حكومة اشتية ان تترك انطباعا لدى الجمهور بانها تعاني من أزمة مالية خانقة، لكنها في الوقت ذاته تقوم بصرف مبالغ كبيرة على نثريات وبدلات للوزراء والمسئولين، وهو الامر الذي سبب حنقا وغضبا كبيرا في صفوف المواطنين.

منذ يوم
الوظائف العليا تكشف الفساد المستشري في ملف التوظيف بالسلطة
تقارير خاصة

الوظائف العليا تكشف الفساد المستشري في ملف التوظيف بالسلطة

الضفة الغربية – الشاهد| منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، استأثر حزب واحد فقط بالوظائف العليا في تلك السلطة وبقيت حكراً على درجة ولاء تلك الشخصيات لذلك الحزب، أو قرب من يتم تعيينه من كبار القوم. حديثنا هنا عن حركة فتح التي تسيطر على مؤسسات السلطة، على الرغم من أنها فشلت فشلاً مدوياً في آخر انتخابات تشريعية جرت في الأراضي الفلسطينية عام 2006. والمناصب العليا التي تتمثل في الوزراء والوكلاء والسفراء والقضاة والمستشارين والهيئات العامة الرسمية، إذ تجري مخابرات السلطة التي يرأسها ماجد فرج مسحاً أمنياً عن أي شخصية سيتم تعيينها في إحدى تلك المناصب، ويسبق ذلك المسح تزكيةً لتلك الشخصية من قبل حركة فتح أو الرئيس عباس بشكل شخصي. القانون الأساسي الفلسطيني ينص في إحدى بنوده على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء.. لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وأن تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. القانون يطبق فقط على المواطنين البسطاء أو من يفكر بالتقدم لوظيفة حكومية أكانت في مناصب عليا أو حتى دنيا، ناهيك عن أن الإعلانات التي تنشر في الجرائد الرسمية أو لوحات الإعلانات للمنافسة على تلك الوظائف تكون بمثابة إعلاناً وهمياً للتهرب من الجانب القانوني مستقبلاً. استباقاً للانتخابات يرتفع حمى التسكين والترفيع في المناصب العليا بمؤسسات السلطة الفلسطينية، مع أي تحركات في ملف الانتخابات الفلسطينية، إذ قام الرئيس عباس بترقية العديد من الشخصيات في السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية. وجاء في مقدمة تلك الشخصيات جبريل الرجوب الذي رقي إلى رتبة فريق، فيما عين عضو المجلس الثوري مؤيد شعبان قائماً بأعمال هيئة شؤون الجدار والاستيطان بعد استقالة الوزير وليد عساف لخوض الانتخابات المجلس التشريعي. ترقيات وتعيينات بالكبشات لفرض أمر واقع قبل الانتخابات الأمر الذي دفع بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لدعوة رئيس السلطة بوقف التعيينات والترقيات والتنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات. وطالب الائتلاف في رسالة وجهها للرئيس عباس، بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات الدولة أو مراكز النفوذ. كما دعا الائتلاف إلى إصدار ما يلزم من تعليمات لكافة المسؤولين والموظفين بالقطاع العام، لمنع استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية. دعوات لعباس بوقف الترقيات والتعينات قبيل الانتخابات البلد لمين تاله الشيخ ابنة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مثلت الواقع الذي تعيشه السلطة الفلسطينية وتفرضه على الشعب، عندما صرخت في وجه أحد الباعة أمام جامعتها وقالت له "البلد لمين" في إشارة إلى أن البلد لحركة فتح ومسئوليها وأبنائهم. وجاء عزام الأحمد في مقدمة الشخصيات الأكثر تعييناً لأقاربه في مناصب السلطة، والتي كان آخرها تعيين ابن شقيقه أحمد في سلطة الأراضي بعد أن قاموا بطرد أحد الموظفين، ناهيك عن قائمة تعيينات قدمها لحكومة الحمد لله لتوظيفهم في مناصب عليا وفي مقدمتهم أخت زوجته خولة الشخشير. أما قاضي القضاة محمود الهباش، والذي يعرف بقربه الشديد للرئيس عباس وأسرته، فقد نجح في زياراته العائلية للرئيس بتعيين أبنائه الاثنين في مناصب عليا بالقضاء، بالإضافة لابنته في السفارة الفلسطينية بتركيا. ولم يكن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات وأحد الشخصيات المقربة  من عباس بعيداً عن الظفر بتلك المناصب وتعيين الأقارب، فقد عين ابنه البكر بشار في منصب وكيل نيابة، فيما عين وائل الشيخ في منصب وكيل وزارة الصحة، وصمود ابنة الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري في منصب رئيسة المحكمة الشرعية. الأمر لم يقتصر على أولئك، بل هم نماذج فقط لجيش من المسئولين والمتنفذين الذي لا يتركون لأي وظيفة عليا أن تهرب من بين أسنانهم، وإن اضطر الأمر لأن يطلقوا النار على بعضهم البعض من أجل الظفر بها لأحد الأبناء أو الأقارب. ارهاق الموازنة تلك الوظائف والتي تستلزم رواتب ضخمة، يتم التوسع بها وإقرارها في الأوقات التي تسبق الانتخابات، على الرغم من شكاية الحكومات المتعاقبة من العجز في الموازنة العامة، والتي قدرتها حكومة اشتية قبل أيام بمليار دولار لعام 2021. فيما يترك آلاف الموظفين المقطوعة رواتبهم بلا أي أموال منذ سنوات، فيما يتم تأخير صرف مستحقات الشئون الاجتماعية بحجج واهية.  

منذ يوم