شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

انتهى مفعول الشو الإعلامي.. الوقائع تكشف فشل اشتية
أهم الأخبار

انتهى مفعول الشو الإعلامي.. الوقائع تكشف فشل اشتية

رام الله – الشاهد| سقط عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بأسرع مما كان يتخيل، وكانت حبال الشو الإعلامي أقصر بكثير من أن تصمد أمام "وعي وحاجة المواطنين" مع استمرار ازمة كورونا في الضفة الغربية.   وبعد أن قدم اشتية نفسه على أنه بطل خارق استطاع انجاز ما لم تستطع عليه دول عظمى في ملف الفيروس والسيطرة على أبعاده الاقتصادية، سقط سقوطا مدويا، مع انفجار غضب الشارع الذي لم يعد يحتمل التلاعب بالألفاظ والكلمات المعسولة من الناطق باسم الحكومة ورئيسها.   وأعلن اشتية أمس استمرار اغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل "إلى حين الاجتماع بين الغرف التجارية والمحافظين ورفع توصيات محددة تدرس ويتم الرد عليها".   لكن التجار احتجوا على استمرار الاغلاق، وتظاهر المئات منهم صباح اليوم في رام الله، مطالبين الحكومة بإلغاء القرار أو اتخاذ تدابير مقابلة، مثل تسهيلات ضريبية حتى لا يعلنوا افلاسهم.   كما احتج التجار في رام الله على استمرار اغلاق المحافظة، بينما لا يتم الاغلاق في باقي المحافظات كما هو معلن، مثل الخليل التي يقوم التجار بفتح متاجرهم فيها بشكل شبه طبيعي.     وقفة احتجاجية للتجار في مدينة رام الله ضد قرار الإغلاق وقفة احتجاجية للتجار في مدينة رام الله ضد قرار الإغلاق Posted by Shahed on Monday, July 13, 2020   صوت الغضب الشعبي، عبر عنه الناشط العمالي عامر حمدان قائلا "حكومة فاشلة ورئيس وزراء ضعيف ووزارة صحه تحكم وترسم والشعب موت الله لا يقيمك وحالة طوارئ لن تنتهي وشعب عبد مطياع رعديد.. اهم شيء الشيكات تضل ماشية والرواتب تضل مقطوعه .دون وجود ادنى تعويضات او امان وظيفي ولا عمالي ولا مالي ولا اقتصادي للمواطنين... يعيش فايروس كورونا".   وقال حمدان "على الحكومة أن تشكر الله كثيرا على أن شعبنا مطياع لا يشتكي كثيرا رغم ارتفاع أسعار كل شيء".   وتابع "رئيس الوزراء لدينا ضعيف جدا، وأشك أنه هو من يأخذ القرارات، لأن المعادلات الي بتصير في البلد واضحة.. فقرار التمديد خاطئ مية بالمئة".   وأكمل قائلا: "الحديث ان تمديد الاغلاق للحفاظ على صحة المواطنين غير صحيح.. الحكومة لم تعط المواطن صحة قبل كورونا أساسا".     تعليقا على تمديد الاغلاق اليوم ١٢/٧ وهي الموجود وطفح الكيل #دوتشا Posted by ‎عامر حمدان‎ on Sunday, July 12, 2020  

منذ 5 ساعات
كذبة عدالة الأرقام
أهم الأخبار

كذبة عدالة الأرقام

رام الله – الشاهد| يسعى رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار إلى التلاعب بلغة الأرقام لاظهار إنجازات وهمية على أنها الإصلاح القضائي المنشود.   وقال القاضي فاتح حمارشة إن استمرار التعامل مع القضاء بلغة الارقام من قبل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، والتذرع بعدم مواءمة المباني وتحميل الوباء والوضع المالي للسلطة الفلسطينية مسؤولية الاخفاق في احداث اي تطور، جميعه مؤشر على ان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لم يفرق حتى هذه اللحظة بين مهمة الاصلاح، في فرض دستوريتها، وادارة القضاء".   وتابع حمارشة موضحا أن "الاولى تفترض عدم الالتفات الى لغة الارقام والمفصول والمدور من القضايا وغيرها من اعمال الادارة العادية، لان الاصل ان من يقطف ثمار الاصلاح، ان وجدت، هو المجالس اللاحقة للمجلس الانتقالي الذي كان عليه اعداد خطط وبرامج للتغلب على اسباب الاصلاح المدعاة واهمها الحقوق والحريات والقضاء الاداري وطول أمد التقاضي واستقلال القضاء الفردي والمؤسسي التي لم يعمل المجلس الانتقالي على اية برامج حقيقية لتطويرها، بما يؤشر ان هذه التقارير ما هي الا لذر الرماد بالعيون لحرف البوصلة عن الاداء المهني للانتقالي الذي اصبح محل تذمر الكافة، ودفع الجهات ذات العلاقة، جميعها، للمطالبة بانهاء الحالة الانتقالية والعودة لمجلس القضاء الاعلى العادي".   وكان حمارشة يعقل على تقرير صادر عن المركز الاعلامي القضائي، صدر أمس الأحد، جاء فيه أنه وبالإضافة إلى الأزمة الصحية وتداعياتها، برزت أمام السلطة القضائية تحديات أخرى تتعلق بالمستجدات في العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال، وما ترتب على ذلك من تعذر نقل الموقوفين من أماكن احتجازهم في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم لتمديد توقيفهم أو محاكمتهم في عدد من المحافظات.   وقدم التقرير أعذارا لتراجع أرقام القضايا، الأمر الذي اعتبره عدد من المختصين تضليلا للشعب الفلسطيني.     وقال القاضي عزت الروميني: "حتى اللحظة ومع مرور عام على الانتقالي الذي لم يرسم اي سياسات عامه قضائيه سواء فيما يتعلق باختيار القضاه بوضع حلول للاختناق القضائي للدعاوى المنظوره على صعيد التفتيش القضائي وعلى صعيد المسائله والتقيم وغيرها كل ما يريد قوله انه احدث فرقا عن المجالس السابقه دون ان يفطن ان الفرق ان حصل بين السيئ والاسوأ وهو بالتأكيد الاسو أ وفق ارقامه التي وضعها".   فيما اعتبر الناشط الحقوقي عصام عابدين أنه "رغم أن رئيس المجلس الانتقالي، مسكون، كسابقيه من رؤساء المجالس، وإنْ كان بدرجة أعلى، بلغة الأرقام، مع الأجواء البوليسية داخل القضاء، وحتى على حساب العدالة الناجزة (أرقامي مقابل أرقام غيري) في مشهد الإصلاح السريالي، إلا أنه سيكتشف، حتى وإن كابر، حجم الفشل؛ حتى على مستوى خطاب الأرقام، والمية بتكذب الغطاس".

منذ 7 ساعات
ازدواجية المعايير في إجراءات كورونا تغضب الشارع
أهم الأخبار

ازدواجية المعايير في إجراءات كورونا تغضب الشارع

الضفة الغربية – الشاهد| "طفح الكيل.. سكتنا مش لأننا مش واعيين.. سكتنا لنغلب مصلحة المواطن.. ويبدو ما في مصلحة إلا للحكومة" هكذا عبر عاطف أبو ربيع عن غضبه من ازدواجية المعايير التي تتبعها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بخصوص إجراءات التعامل مع فيروس كورونا في الضفة الغربية.   وأشار أبو ربيع لحفلة زفاف شارك فيها آلاف المواطنين وأحياها الفنان الشعبي احمد السبعاوي في الرام الليلة الماضية، لم تتدخل فيها الحكومة او تمنعها، بل شارك فيها عدد كبير من قيادات السلطة والأجهزة الأمنية، وأطلق خلالها مسلحو فتح النار في الهواء بشكل كثيف.   وقال: هاي الحفلة في الرام يا ليلي غنام.. تفضلي اعتقلي العريس والسبعاوي.. ما حدا يحكيلي الرام منطقة c وفق أوسلو، لأنه الجلزون كمان منطقة C وقباله مستوطنة بيت ايل، وممنوع الدخل عليه إلا بتنسيق مع الاحتلال، وكانت امبارح واليوم سيارات الوقائي والمخابرات بلباسهم العسكري بتتجول فيه.   وطرح أبو ربيع تساؤلات يطرحها عديد المواطنين على الحكومة وقيادة السلطة الفلسطينية: جد وقفوا تنسيق أمني ؟ جد الرام ما بقدروا يدخلوها لانها منطقة " C"؟ طيب كيف دخلوا الجلزون ؟ جد الكورونا مرض مزاجي، حب الجلزون وما حب الرام ؟؟ جد لسا بتحكو عن الوعي ؟.     الرام الان الفنانيين نزار حداد ايمن السبعاوي Posted by Ishaq Al Qashqeesh on Friday, July 10, 2020   وأعلنت الحكومة عن إجراءات لفرض التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات في الضفة الغربية بعد انتشار كبير للفيروس خاصة في محافظة الخليل.   لكن تطبيق هذه الإجراءات شهد مزاجية عالية وواسطة زادت من غضب المواطنين، حيث تمنع حفلة استقبال أسير بحجة منع التجمعات، وتسمح لأخرى في مكان مجاور.   كما يفرض الحجر على القادمين عبر المعابر، لكن مع استثناء أبناء المسؤولين وقيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية.   وحتى في فحص الفيروس، يجرى فحص سريع وعاجل للبعض، ويترك أخرون حتى يموتوا دون أن تظهر النتائج أو يتم استقبالهم في المشافي.   وبلغت الازدواجية حد الغضب الشديد في يطا، حيث أعلنت لجنة طوارئ يطا المركزية أنها مضطرة لارسال عينات فحص كورونا إلى رام الله بدلا من مختبرات الطب الوقائي في الخليل.   وقالت اللجنة في بيان صحفي إن المسافة بين يطا ومختبر الخليل أبعد من تحرير فلسطين !!.   وأكدت اللجنة أن ما يحصل بالتعامل مع مدينة يطا لا يحصل في مكان آخر، حيث تقوم مختبرات الطب الوقائي/الخليل بتأجيل فحص عينات يطا إلى أربع وخمس أيام والعمل على فحصوات المناطق الأخرى، وهذا ما عمل على زيادة المخالطين وبالتالي اتساع بؤرة الانتشار في المدينة.  

منذ يومين
إصلاح السلطة القضائية: قراءة هادئة في انهيار ٍ عاصف
فساد

إصلاح السلطة القضائية: قراءة هادئة في انهيار ٍ عاصف

رام الله - الشاهد| أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) ورقة موقف مما يسمى عملية الإصلاح القضائي التي عين من أجلها رئيس السلطة محمود عباس المستشار عيسى أبو شرار ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي قبل عام.   الإصلاح وبنية النظام. بدايه وكمدخل تفرضه الأمانة النابعة من إحاطة عمرها ممتداً منذ ما قبل ولاده السلطة، وما نشأ عنها من سلطات وبالذات منها السلطة القضائية، لا بد من الإقرار بأن الإصلاح في ظل بنية النظام السياسي والسلطة القضائية على نحو جذري صعبٌ للغاية.   فالمكوّن البنيوي للقضاء شُكّل منذ البداية على نحو مغاير لما يجب أن يكون، وكرّس ثقافة وسلوك واختيار عميق في مخالفته لما يجب أن يكون عليه وفقاً لصحيح القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وسياده القانون، والفصل بين السلطات، ومبادئ دولة القانون والدستور، والحكم الرشيد والشفافية في الأداء والمساءلة عن الأخطاء والخطايا.   ما يجعل من إعادة البناء برمته هي المخرج المضمون النتائج. وهذه بدورها تتطلب ثقافة نظام ديمقراطي تشاركي يؤمن بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، ويرسي قيم العمل المؤسسي ويعمل المساءلة بشفافية ونزاهة.   وفي هذا السياق، يجدر تلمس الخلل الجوهري الكامن وراء حال القضاء ومنظومة العدالة برمتها، والمتمثل في استفراد السلطة التنفيذية في اختيار رئيس مجلس القضاء على نحو يرى فيه نفسه صاحب القرار والسلطة والصلاحيات كافة، كشريك إن لم نقل تابع للسلطة التنفيذية أو لمراكز النفوذ فيها وفي أجهزتها ذات الصلة وبخاصه الأمنية منها.   وقد استمر هذا الإسقاط التنفيذي لرؤساء مجالس القضاء الأعلى حتى يومنا هذا دون أدنى التزام بصريح نصوص المواد ٢٥، ٣٧، و٣٨من قانون السلطة القضائية، ودون احترام للقواعد الناظمة لعمل السلطة القضائية كمؤسسة، والعبث بتشكيل دوائرها على نحو يعزز رغبات ومصالح كل رئيس مجلس، ويُرضي داعميه والناصحين للرئيس باختياره، وباعتماد لائحة تفتيش قضائي تحصر كافة السلطات في يد رئيس المجلس منفرداً.   غابة وهكذا سادت ثقافة المصالح والاجتهادات المتناقضة على المستوى الداخلي والخارجي للسلطة القضائية، ما شكل بيئة منتجة لمراكز قوى، وجماعات مصالح متعارضة، وتكتلات تسندها علاقات واعتبارات شخصية أخرجت قطار القضاء عن سكّته، فتاه عن المسلك، ونسيت أو تناست الالتزام بالقانون، وانتهكت الأداء الشفاف ولم تُعمل المساءلة، وكرست نهج الاستحواذ والابتزاز، وعمقت الشللية والمحسوبية والتبعية والتخويف، بديلا عن احترام القانون والالتزام بأحكامه وموجباته، ما أدى إلى تفرد رؤساء المجالس المتعاقبة، وبحث كل منهم عن بقائه في المنصب، والحفاظ على مصالحه بعيداً عن القانون، وهو صاحب الولايه في تطبيقه .   وحتى لا نغرق في التفاصيل والشواهد، نولج إلى الحل الذي نرى من الواجب تبنيه وإعماله للوصول إلى غاية وضع كوابح تمنع الانهيار الشامل، وتشكّل إذا حسنت النوايا والتُزم بالقانون، واتسعت عيون الرقابة، والنقد البناء، وأعملت المساءلة الشفافة، مدخلاً مناسباً لمواجهة الأزمة والتغلب عليها رغم عمقها.   والحل يبدأ قبل كل شيء بالابتعاد عن صراعات السلطة التنفيذية، وبإبعاد القضاء عن صراعات الحزب الحاكم، وبالالتزام بالقانون الناظم للسلطة القضائية دون أدنى مساس به، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، مع إعادة النظر بكامل فلسفة ونصوص لائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي، على نحو يكرس مبدأ أن القضاء حق مجتمعي وإشغال الوظيفة على قاعدة تكافؤ الفرص والكفاءة والنزاهة بعيداً عن ما يسمى السلامة الأمنية، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية وإعمالها كوحدة واحدة لا تتجزأ وهي:   - استقالة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي فوراً ودون إبطاء. - العودة إلى مجلس القضاء الأعلى العادي وفق ما تنص عليه المواد ٢٥، ٣٧، و٣٨ من قانون السلطة القضائية. - أن يلتزم المجلس الدائم بإجراء عملية تقييم شاملة متخصصة وفق معايير الكفاءة، والنزاهة ومكافحة الفساد، وتمثل قيم حقوق الإنسان، والحياد. عملية تقييم مهنية معلنة بإجراءات شفافة تكفل المساءلة وحق الدفاع. - تعديل لائحة التفتيش القضائي لاعتماد أسس ومعايير واجراءات التقييم هذه بشكل دوري ودائم، وتعديل مدونة السلوك القضائي بما يضمن استقلال القاضي الفردي واستقلال السلطة القضائية المؤسسي، مذكرين بأن المواد ٢٥، ٣٧و٣٨ من قانون السلطة القضائية يشكل بموجبها مجلس القضاء الأعلى بقوة القانون دون حاجة لإصدار قرار رئاسي بذلك، ودون حاجة لتنسيب، وفق صريح نصوصها التي تشكل المجلس بمسميات وظيفية، وذلك إعمالاً لحقيقة أن التنسيب والمرسوم متطلبان للتعيين الابتدائي لإشغال وظيفة القاضي، ولتشكيل مجلس القضاء الأول أو المجلس التأسيسي، وهذا ما تم منذ زمن.   مع الإشارة أيضاً إلى التأكيد على حظر المساس بقانون السلطة القضائية لكونه قانوناً ناظماً لسلطة من سلطات الدوله الثلاث، ومكمّل للقانون الأساسي، ويحظر تعديله إلا من قبل مجلس تشريعي منتخب، والإشارة إلى محددات قانونية بديهية لكنها ضرورية، وهي تلك المتعلقة بنتائج التقييم، والتي إما أن تسفر عن ملاءمة القاضي/ة لإشغال الوظيفة القضائية، أو عن عدم ملائمته/ها لذلك، أو عن فساد.   لا يجب الصمت على فاسد وسنداً لذلك لا يجب الصمت على الفاسد/ة بل يجب محاكمته/ها جزائياً وعزله، كما لا يجب إبقاء من ليس ملائماً لسبب يعود للكفاءة أو السلوك، فهذا يجب نقله/ها إلى وظيفة أخرى أو إحالته للتقاعد، ويجب رد الاعتبار وصون الكرامة لأي قاضي اتخذ بحقه إجراء دون سند قانوني وخارج إجراءات التقييم المهني الشفاف، وفي غيبة لحق الدفاع.   الطريق الصحيح والنزيه واضح، وقادر على كبح جماح الانهيار، ومنع تغوّل السلطة التنفيذية وأجهزتها ومراكز القوى فيها في شؤون العدالة والقضاء، ومنع تكريس سياسة وثقافة التزاوج المصلحي بين أجهزتها ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، وحائل دون تنصيب وإسقاط من تراه السلطة التنفيذية على رقاب العدالة وسلطتها. ولا بديل عنه لمعالجة منتجة لظواهر الانهيار العاصف، فهل يعتمد وبذلك يعاد القضاء إلى سكّته وتنجح مساعي تطويره وإصلاحه.   أم يستمر مسلسل التنمر والعبث بحقوق الإنسان وكرامته وقيمه وإبقاء القضاء أداة حفظ مصالح خاصة وانتهاك لحقيقته كحق مجتمعي وسلطة إنصاف وعدالة؟   والأمانة ذاتها توجب عدم تسويق عوامل الانهيار كمُنجَز، وعدم الصمت على ذلك.    ليقف فورا العمل بنهج كان ولا يزال المسبب للانهيار والمنذر بكوارث.

منذ 3 أيام
التنكيل بالمبلغين عن الفساد في المحكمة الدستورية
فساد

التنكيل بالمبلغين عن الفساد في المحكمة الدستورية

رام الله – الشاهد| منذ التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تنتظر الموظفتان في المحكمة الدستورية العليا مروة فرح ودعاء المصري، استلام نص قرار الحماية الممنوحة إليهما من هيئة مكافحة الفساد على خلفية تقدمها بشكويين عن شبهات فساد في محل عملهما، رغم مطالبتهما المتكررة، لرئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة الدستورية، للحصول على وثيقة القرار.   انقلبت حياة الموظفتين رأساً على عقب، منذ التقدم ببلاغ إلى الهيئة، التي ما إن تفتح موقعها الإلكتروني حتى تفاجئك موسيقى تدعو للاسترخاء مثل تلك الموجودة في بهو الفنادق، تعقبها كلمة تتحدث عن الرؤية القائمة على مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.   لكن ما إن جربت مروة ودعاء العمل وفق ما سبق حتى بدأت سلسلة من "الإجراءات العقابية" كما تصفانها، إذ أصدر رئيس المحكمة الدستورية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لهما بتاريخ السابع من يونيو/ حزيران، ليكون من قرّر تشكيل لجنة التحقيق، مع المبلغات، هو نفسه المشتكى عليه !!.   وذلك بالرغم من أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تقول بأن "الأمين العام للمحكمة الدستورية هو المسؤول عن الإشراف على كافة أعمال الموظفين وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة تحت إشراف رئيس المحكمة"، وهو ما يخالف قانون المحكمة الدستورية ومسألة الحياد، بحسب ما يوضحه محامي الدفاع عن الموظفتين عصام عابدين.   وأكد عابدين في الإطار ذاته أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية المعمول به ما يوصف على أنه "لجنة تحقق" التي شكّلها رئيس المحكمة، قبل تشكيل لجنة التحقيق للموظفتين، وكلف ابن شقيقته ومدير مكتبه يحيى فحماوي برئاستها.   اللافت أن الإجراءات العقابية بحق الموظفتين بدأت منذ أن علم رئيس المحكمة الدستورية بتوجههما لهيئة مكافحة الفساد وتقديم الشكاوى، والكلام للمحامي عابدين الذي أضاف مستنكراً، وحتى قبل أن تغادرا مقر هيئة مكافحة الفساد في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي بدأت تلك الإجراءات، في انتهاك صارخ لقانون مكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود بشأن سرية الإجراءات.   وتنص المادة (22) من القانون على أنه "تعتبر الإجراءات المتخذة للبحث والتحري وفحص الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة". فيما تنص المادة (7) من النظام الحماية على أن "تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة".     ما هو موقف هيئة مكافحة الفساد؟   نشرت هيئة مكافحة الفساد بياناً للرأي العام بتاريخ الحادي والثلاثين من مايو/ أيار الماضي، قالت فيه إنها وفرت الحماية الوظيفية للمبلغتين مروة فرح ودعاء المصري، وإنها خاطبت المحكمة الدستورية بما يفيد منع اتخاذ أي إجراء إداري بحقهما، بسبب تبليغ الموظفتين الهيئة بشبهات الفساد.   لكن الإجراءات المتخذة استمرت منذ بدأت بحق الموظفتين في اليوم ذاته لتوجههما لهيئة مكافحة الفساد، وهو ما وثقته معدة التحقيق عبر مطابقة تواريخ توجه دعاء المصري ومروة فرح إلى الهيئة اعتباراً من الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، وحتى تاريخ صدور القرارات الإدارية بإلغاء أي تكليف بحق الموظفتين وإرجاعهما إلى وظيفتيهما الأصليتين في التاريخ الأخير المذكور.   لكن حتى الوظائف الأصلية لم تعد على أرض الواقع كما كانت قبل خطوة الإبلاغ، وفق ما تقول مديرة دائرة المنشورات الدستورية دعاء المصري لصحيفة "العربي الجديد": "منذ الثلاثين من ديسمبر الماضي وأنا محرومة من عملي فعلياً، أذهب إلى مكتبي، ومهامي كمديرة منشورات تُكلف بها زميلاتي، وجهاز الحاسوب الخاص بي أغلقه موظف مختص بالتقنيات، كان قد أرسله رئيس المحكمة لإغلاقه وسحب البيانات والمعلومات المتوفرة، ويوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران تسلمت قراراً بالإيقاف عن العمل أنا وزميلتي مروة فرح".   "لم يُنفذ قرار الحماية لا قبل صدور بيان هيئة مكافحة الفساد ولا بعد صدوره، ولم يتوقف التنكيل بحق الموظفتين من قبل رئيس المحكمة الدستورية، بل تعداه إلى مضايقات شخصية، تعرضت لها إحدى الموظفتين في المحكمة الدستورية من بعض موظفي المحكمة"، وفق ما جاء على لسان عضو فريق الدفاع عصام عابدين.   لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وتصاعد الاستهداف، بحسب المحامية راوية أبو زهيري عضو فريق الدفاع، إذ استدعت النيابة العامة بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو الموظفتين، للتحقيق معهما في ملفين تحقيقيين، بناءً على رسالة موجهة من النائب العام إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتأمين مثولهما في سرايا النيابة العامة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.     وجاء استدعاء النيابة العامة للموظفتين للتحقيق، بحسب عابدين، بناءً على شكويين جزائيتين؛ الأولى مقدمة  من مدير مكتب رئيس المحكمة الدستورية، يحيى فحماوي، وتحمل الرقم (2006/2020)، والثانية مقدمة من محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا تتعلق  بالملف التحقيقي رقم (2007/2020)، وبتهم جزائية واردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات وهي:     1. الافتراء خلافاً للمادة 210 من قانون العقوبات. 2. أخذ ونزع محفوظات ووثائق خلافاً للمادة 204 من قانون العقوبات. 3. الذم بواسطة النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 45 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بدلالة المادتين 189 و358 من قانون العقوبات. 4. إفشاء معلومات سرية في غير الأحوال المنصوص عليها من خلال الدخول بوجه غير حق موقعاً إلكترونياً خلافاً للمادة 4 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.     تعلّق دعاء المصري في إفاداتها قائلة لـ "العربي الجديد": "المخالفات الإدارية والمالية التي أبلغنا حولها وتمحورت إفادتي لهيئة مكافحة الفساد حولها، تتعلق بعضها بصلاحيات ممنوحة لمدير مكتب رئيس المحكمة الدستورية يحيى فحماوي، فهو على سبيل المثال ممثل قطاع العدالة وهو مدير مكتب، يجب أن تكون مهامه تنسيقية لا أكثر".   وأضافت أن "بعض الصلاحيات الممنوحة لفحماوي تعتبر تعدياً على صلاحيات الأمين العام للمحكمة، الإشراف على الأمور المالية والإدارية والبرنامج المالي والإداري الذي يتضمن أعمال الموازنة، وصرف مكافآت مالية لفحماوي، بدون سند قانوني، وكل ذلك يخالف المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية".   وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على ما يلي: 1. يكون للمحكمة أمين عام، ورئيس قلم، وعدد كافٍ من الموظفين والإداريين والعاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم، كل في حدود اختصاصه القانوني.  2. يعين أمين عام المحكمة بقرار من رئيس دولة فلسطين بدرجة قضائية بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وتوصية الجمعية العامة للمحكمة، ويكون تدرجه من درجة قاضي استئناف إلى درجة قاضي عليا، ويشرف على كافة أعمال الموظفين، وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة، تحت إشراف رئيس المحكمة.   أما الموظفة مروة فرح فتقول: "أتحفّظ على ذكر بعض التفاصيل الخاصة بالقضية، كونها في مرحلة تحقيق، وأعتبر وضعي والزميلة دعاء حساساً بهذا الخصوص، وأصف الإجراءات التي اتخذت بحقنا بأنها إجراءات عزل وغير لائقة، ومنها التحفظ على جهاز الحاسوب الخاص بعملي، بعد إرجاعي كمدخلة بيانات (كانت تشغل منصب مدير مكتب الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا)، وحرماني من استخدام البريد الإلكتروني الحكومي الخاص بي، وحرماني من أبسط اللوجستيات كقلم مثلاً".     حق الرد   وسعى "العربي الجديد" بشتى الطرق للتواصل مع المدير العام للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة من دون رد لمعرفة سبب عدم تسليم وتنفيذ قرار الحماية واستمرار العقوبات بحق الموظفتين في المحكمة الدستورية، وكيف علم رئيس المحكمة الدستورية بالشكاوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد، علماً بأن الهيئة أكدت في بيانها أنها قد وفرت الحماية الوظيفية للموظفتين، ولا يوجد فساد في المحكمة الدستورية، ولكن مخالفات إدارية وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتتابع الهيئة تصويبها.   ما يثير التساؤلات حول الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الهيئة كجهة بحث أولي "استدلال"، وهل أحالت الهيئة ملف الموظفتين بما يحويه من مخالفات إلى النيابة العامة، كجهة تحقيقية للمتابعة حسب القانون؟ بحسب ما يقول فريق الدفاع عن الموظفتين.   يقول عابدين: "مطلوب من رئيس هيئة مكافحة الفساد تفسير سبب عدم تسليم الموظفتين في المحكمة الدستورية قرار الحماية، رغم مطالبتهما به خطياً وعدم توفير الحماية لهما، وتوضيح الكيفية التي علم بها رئيس المحكمة الدستورية بقيام الموظفتين بتقديم شكاوى بشبهات فساد في المحكمة، قبل أن تغادرا مقر الهيئة، ما تسبب بإجراءات عقابية بحقهما بدأت في اليوم ذاته للشكوى.   واضاف "كما نطالب هيئة مكافحة الفساد بتفسيرات عديدة تتعلق بمضمون البيان الصادر عن الهيئة بأن لا شبهات فساد في المحكمة الدستورية، ومآل محضر استدلال الهيئة في ذلك".    ويتابع عابدين "مطلوب من رئيس المحكمة الدستورية أيضاً تفسير سبب عدم تسليم الموظفتين قرار الحماية، وعدم تنفيذ قرار الحماية، واستمرار الإجراءات العقابية بحق الموظفتين منذ توجههما إلى هيئة مكافحة الفساد ولغاية الآن خلافاً للقانون؟   وبدوره يرد رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم قائلاً لـ"العربي الجديد": "لقد استلمت قرار الحماية ونفذته، لكن الموظفتين لم تنفذاه، واستمرتا منذ مطلع العام الحالي بالنشر حول المحكمة، وتشويه سمعة موظفيها والقضاة فيها، وكشف وثائق سرية على العلن كانتا قد سرقتاها من المحكمة، ولم تُبقيا وسيلة تواصل اجتماعي إلا نشرتا عليها ما سلمتهما لهيئة مكافحة الفساد".   يتابع رئيس المحكمة الدستورية "كيف أعطي الحماية لهما، وهما تشهران أمام الرأي العام بالمحكمة الدستورية ورئيسها، خاصة بعد بيان هيئة مكافحة الفساد، بأن لا وجود لشبهات فساد حول ما تقدمتا به للهيئة، ولا أدري إذا ما قدم مدير مكتبي شكوى لدى النائب العام ضد الموظفتين".   وأكد الحاج قاسم "اهتمام المحكمة بالموظفتين بشكل كبير" والذي يتمثل بحسب رئيس المحكمة الدستورية "بتكليفهما بالعمل وإعطائهما المهمات، والسماح لإحداهما بالدراسة في جامعة القدس رغم أنها لا تحمل إلا شهادة الدبلوم".   ومضى قائلاً: "الموظفة مروة فرح تعمل مُدخلة بيانات، أما دعاء المصري فهي مديرة الدراسات والمنشورات، لكني كلفت الأخيرة بستة تكليفات إضافية، ومروة كُلفت من جهتي بمكتب الأمين العام للمحكمة، وعندما تقدمتا بالشكوى أرى أنه من حقي إرجاعهما إلى وظائفهما الأصلية".

منذ 6 أيام
الأطباء يردون على وزيرة الصحة: تريدين استعبادنا ؟!
تقارير خاصة

الأطباء يردون على وزيرة الصحة: تريدين استعبادنا ؟!

رام الله – الشاهد| رد أطباء وممرضين على تصريحات وزيرة الصحة مي كيلة برفض بعضهم العمل مع حالات فيروس كورونا، متهمين إياها بالتلفيق وتضليل الرأي العام والمواطنين الفلسطينيين.   وقالت كيلة في مؤتمر صحفي حول تفشي المرض في محافظة الخليل، وتعقيبا على التقصير في توفير عدد أطباء مناسب للتعامل مع الحالة: إن هناك كوادر طبية استنكفوا عن العمل مع حالات وباء كورونا.   وأضافت الوزيرة بعد زيارة الوفد الحكومي المكون من 4 وزراء للاطلاع على الوضع الكارثي في الخليل أنه تم رفد مستشفى دورا بـ 53 كادرًا طبيًا، إلا أن جزءًا منهم استنكف عن العمل، وتم نقل عدد من الكوادر إليه من مناطق أخرى، مؤكدة أنه سيتم توظيف ما يلزم من كوادر طبية.   لكن تصريحات الوزيرة لقيت ردود فعل غاضبة من الأطباء والممرضين الذي أوضحوا أن الوزارة أرادت توظيفهم بعقود عمل مجحفة، مدتها 6 أشهر، وبتمويل خارجي، والعمل في محافظات غير التي يسكن بها الموظف، بدون توفير أي ضمانات وبدلات للسكن او المواصلات .   وقالت نقابة الأطباء في فلسطين إن وزيرة الصحة تريد إستعباد الأطباء بعقود مؤقتة و مذلة لمدة ستة شهور من دون حقوق ولا تأمين صحي.. و بعد ذلك يتم إنهاء عملهم... و من يرفض هذا العقد المذل تقوم بالأدعاء أنه يرفض الواجب في مواجهة كورونا... هذا التضليل هو تغطية على الفشل في معالجة المرض و الذي راح ضحيته ثلة خيرة من ابناء شعبنا الصابر.. وكتب الدكتور نسيم قنبي في صفحته بفيسبوك: "تم قلب الصورة للأسف.. الحقيقة أن التوظيف مؤقت لستة شهور فقط، وبتمويل خارجي".   وتابع: "الذين رفضوا العمل بالعقد المؤقت، لديهم عمل ثابت في أماكن أخرى، وليس من المنطق ترك العمل الثابت في مناطقهم لأجل عقد مؤقت، لن تكون الوزارة ملزمة بتوظيفهم لاحقًا". وقال سعيد علي: "أنا من الخليل، لكنهم قرروا أن يبعثوني إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، بزعم أن له الأولوية، مع بقائنا في عملنا لو طلب منا أي شيء، وهذا غير منطقي، إضافة إلى عدم توفير سكن للكادر الطبي بأماكن أخرى، أو حتى تعويض بدل السكن". وأوضحت رولا سلهب أن رفض الوظيفة جاء بسبب شروط العقد لا بالتعامل مع حالات كورونا، "لماذا قد يترك منا أحد وظيفة ثابتة ومضمونة، لأجل عقد 6 شهور غير ملزم بالتوظيف لاحقًا؟". من جهتها، أضافت أمونة السراحين "لعلم الوزيرة الموقرة، لم نستنكف لأجل كورونا، بل بالعكس، إنما الحقيقة أن شروط العقد هي السبب، لن يلتفت لنا أحد بعد 6 شهور، ولن يعرفوا بماذا ضحينا وماذا تركنا وراءنا، نحن بشر بالنهاية ولدينا حياة وعائلة".

منذ أسبوع