شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

مصدر بالشعبية: غرفة مشتركة لمخابرات السلطة والشاباك لإنهائنا بالضفة
تقارير خاصة

مصدر بالشعبية: غرفة مشتركة لمخابرات السلطة والشاباك لإنهائنا بالضفة

الضفة الغربية/ بعد عملية عين بوبين التفجيرية ضد المستوطنين برام الله، وإعلان الاحتلال الإسرائيلي القبض على الخلية المسؤولة عن تنفيذها، وما أعقبه من حملة شرسة على كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة، قرّر جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك الاستعانة بمخابرات السلطة الفلسطينية أيضاً ضمن مشروع القضاء على الجبهة هنا.   وأكد مصدر قيادي في الجبهة الشعبية بالضفة لصحيفة الأخبار أنه منذ توارد الأنباء عن مسؤولية الجبهة عن «عملية بوبين» (آب/ أغسطس 2019)، كثّفت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، ولا سيما المخابرات العامة، جهودها للحصول على معلومات بخصوص العملية ونشاط الجبهة في المدة الأخيرة. وبعد ثبوت اعتقال العدو الإسرائيلي بعض منفذي العملية، عُقدت بتنسيق كامل مع جهاز "الشاباك" اجتماعات مكثفة في مقرّ مخابرات رام الله، تمّ بموجبها "اتخاذ سلسلة من القرارات لمواجهة تنامي العمليات العسكرية"، إضافة إلى محاربة نشاط "الشعبية" في الضفة، وبخاصة في رام الله. ووفق المصدر، تمتلك الجبهة "معلومات كاملة عمّا تفعله السلطة، وقوائم لكلّ أعضائها المراقَبين من أجهزة السلطة، وهي مطّلعة تماماً على مخطّط الأجهزة الأمنية في الضفة، وبخاصة المخابرات، لتصفية وجود ونشاط الجبهة العسكري وحتى الطلابي".   اجتماعات مخابرات السلطة و"الشاباك" أفضت إلى تكثيف العمل الاستخباري ضدّ كلّ ناشطي الشعبية، وبخاصة مَن تَثبت له أيّ علاقة بعملية بوبين، وتحديداً العاملين في مؤسسات يتهمها الاحتلال بأنها مقرّبة من الجبهة مثل: اتحاد لجان العمل الصحي، ومؤسسة الضمير، والاتحاد الزراعي. فبعد العملية، راقب العدو العديد من القيادات والكوادر في رام الله وبعض ضواحي القدس وبيت لحم، بِمَن فيهم القيادية البارزة خالدة جرار (اعتُقلت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي متهمة بقيادة التنظيم في الضفة)، وبعض الأسرى المحررين الذين اعتقلوا مجدداً على خلفيات عديدة والتُقطت صور لهم في المناسبات الاجتماعية والوطنية. هذه المعلومات كانت مضمّنة في تقرير قدّمه الاحتلال إلى السلطة عن الناشطين الذين تمّت مراقبتهم. تلت ذلك اجتماعات أخرى بين ضباط مخابرات فلسطينيين وإسرائيليين قرّروا "تشكيل غرفة عمليات مشتركة هدفها منع أيّ عمليات مستقبلية للجبهة، ومراقبة كلّ ناشطيها، وبالتحديد الأسرى السابقين الذين سبق أن نفذوا عمليات وخرجوا من سجون العدو، إضافة إلى طلاب جامعة بيرزيت وبخاصة أعضاء كتلة القطب الطلابي".   أيضاً، تقرّرت مراقبة المؤسسات بطريقة مكثفة، إلى حدّ وضع هيكلية كاملة لكلّ موظفيها، ووظائفهم، ورصيد البنوك الخاص بكلّ منهم، وحركة تنقّله، والوارد والصادر على بريده الإلكتروني، وخصوصاً منهم المديرين والمسؤولين الماليين والباحثين الاجتماعيين، فيما أخذت السلطة على عاتقها مراقبة نشاط أعضاء بارزين من شبان وشابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير مرقّم لكلّ شخص منهم و"مدى خطورته وتحريضه على الاحتلال"، على أن يرسَل كلّ ما تقدّم في تقارير دورية إلى العدو.   وتعتقد الجبهة، وفق ما يقول مصدر قيادي فيها، أن "هذا جزء من الهجمة على المقاومة، وهو ليس معزولاً عن الهجمة المستمرّة على الأسرى وتضييق الحصار على غزة، لكنه تعبير عن قلق الاحتلال والسلطة من تنامي أيّ دور لقوى ثورية لا تخضع لثنائية فتح - حماس، ولا سيما أنهم لا يريدون أيّ طريق يساري ثوري مقاوم بقوة وإرث الشعبية".   ويلفت المصدر إلى أنه "جرت بالفعل هجمة غير مسبوقة على ما سمّاه العدو عشّ الدبابير"، في إشارة إلى مخيم الدهيشة، حتى "وصل الأمر إلى مراقبة واستدعاء الأشبال (الفتية والمراهقين)... كلّ هذا لخدمة فرض مشروع الاستسلام". أما عن دور السلطة، فيشير إلى أن الأخيرة "تدرك أن برنامج الشعبية يتناقض تماماً مع مشروعها للعودة من جديد إلى التسوية... ما يحدث الآن من السلطة والاحتلال يذكّر بالشعار نفسه في 1985، وهو عام تصفية الشعبية التي تصدّرت مواجهة مشروع روابط القرى، لكن هذا المشروع فشل أمام صخرة صمود قياداتنا وكوادرنا، بل ينسب إلى الشعبية شرف أنها من أنهت روابط القرى باعتراف العدو".   ويضيف: "نؤكد للسلطة أنه لا يمكن تصفية الشعبية بسبب جذورها التاريخية الكفاحية الضاربة في التربة الفلسطينية، فهي ليست تنظيماً طارئاً... ندعو إلى وحدة قوى المقاومة المسلحة في الضفة وتشكيل أرضية خصبة لتنامي الفعل المقاوم".   وسبق للسلطة أن استهدفت نشاط الشعبية عام 2002، عقب اغتيال الأخيرة وزير السياحة الإسرائيلي آنذاك رحبعام زئيفي. ففي مطلع ذلك العام، اعتقلت أجهزة السلطة منفذي عملية الاغتيال (مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر، إلى جانب الأمين العام أحمد سعدات والقائد العام لكتائب أبو علي مصطفى عاهد أبو غلمة)، وقدّمتهم إلى المحاكمة العسكرية. وبعد صدور الحكم سُجنوا في "سجن أريحا" الذي اجتاحه الجيش الإسرائيلي واعتقلهم منه في آذار/ مارس 2006، وهم منذ ذلك الوقت أسرى لديه.  

منذ 4 ساعات
صراع أباطرة المخابرات.. رصاص وتفجير وبيانات متبادلة
فساد

صراع أباطرة المخابرات.. رصاص وتفجير وبيانات متبادلة

الضفة الغربية/ هاجم بيان باسم حركة فتح -العاصفة في جنين، اليوم السبت، عضو اللجنة المركزية للحركة اللواء توفيق الطيراوي، ومليشياته المسلحة الخارجة عن القانون من زمرة المنفلتين، وتكتلاته التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي.   البيان الذي وزعه عناصر في جهاز المخابرات العامة، دافع عن الأجهزة الأمنية للسلطة، وقال إن: "توفيق الطيراوي الذي يهاجم اليوم المؤسسة الأمنية الفلسطينية لغايات شخصية وبدعم مليشيات مسلحة ضدها بحجة انصاف المظلوم ويتناسى أنه مارس أبشع وسائل الاضطهاد والظلم حين كان على عمله، واليوم يريد التحريض ضد اخوتنا في الأجهزة الأمنية الذين يشكلون سدا منيعا في وجه كل منفلت".   واتهم البيان الطيراوي باختلاس الأموال لبناء أكاديمية "جامعة الاستقلال الأمنية"، و"جعل من نفسه امبراطورا عليها ليتاجر بالعقول العلمية ويقصي من يشاء ويشتري ذمم كل رخيص".   وفي إشارة لاعتقال القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، اتهم البيان الطيراوي بالتآمر على شخصيات مناضلة خلال الانتفاضة الثانية فكان مصيرهم سجون الاحتلال وهو يرتع بالملذات رغم أنه كان مطلوبا للاحتلال خلال حصار الشهيد الرمز ياسر عرفات في المقاطعة ؟؟.   ما بعد أبو مازن ومنذ أن أضطر رئيس السلطة محمود عباس لإعلان إجراء الانتخابات، قبل أن يتراجع عنها خوفا على نفسه، وخوفا من تفجير أزمة خلافته مبكرا، اشتد الخلاف بين أقطاب فتح، وخاصة ضد التيار الذي يختطف قرار عباس حاليا، والمتمثل بعضو المركزية حسين الشيخ، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات. وكانت أحد تجليات الخلاف، عمليات إطلاق نار والاعتداء على ممتلكات ومنازل عدد من قيادات فتح وكواردها في الضفة، مثل الاعتداء على منازل أسيرين من الحركة في طولكرم، ما دفع الطيراوي لاصدار بيان شديد اللهجة، يغمزه فيه إلى تقاعس الأجهزة الأمنية، أو مشاركتها في الاعتداءات.   ولم تمضي ساعات على البيان الصادر ضد الطيراوي اليوم من محسوبين على جهاز المخابرات الذي يقوده ماجد فرج، حتى أصدرت إقليم فتح بيانا مضادا، يدافع فيه عن الطيراوي، ويتهم من أصدروا البيان ضده بأنهم عملاء، يروجون للاشاعات، متوعدا من وصفهم باللقاء بعدم الإفلات من العقاب على جرائمهم الرجسة. خلية الاغتيال ويأتي توالي إطلاق النار والبيانات النارية بين الطيراوي وفرج، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن ضبط جهاز الأمن الوقائي لمجموعة تابعة للطيراوي تخطط لاغتيال زوجة اللواء فرج وأبنائه بتفجير سيارتهم الخاصة، وقد تابعوا تحركاتهم بهذا الهدف.   وأعضاء المجموعة هم عناصر في حركة فتح، وبينهم أسرى محررون، وأحدهم خبير متفجرات، وحاصل على دورات متقدمة خلال عمله في السلطة الفلسطينية.   غير أن مقربون من الطيراوي اعتبروا أن التسريبات هي فبركات مقصودة من فرج، لتبرير هجومه على اللواء الطيراوي وأنصاره.   نص البيان الذي يهاجم اللواء الطيراوي/ أخي يا رفيق النضال من أجل فلسطيننا الغالية من أجل الثورة لتحرير أرضنا السليبة، وحتى يشرق فجر الكرامة الذي تاه في ليل النكبة الطويل، انطلقت حركتنا فتح، تدرك طريقها وتسلك منهجا ملتزما بالشرعية التنظيمية والتي يمثلها سيادة الرئيس أبو مازن مكملا نهج الشهيد الرمز ياسر عرفات وكل القادة الشهداء.   يطل علينا اليوم من يريد حرف بوصلة الحركة وحرف البوصلة الوطنية بأجندات مشبوهة تريد ضرب وحدة الحركة وتشتيت صفوفها، إن ما يقوم به المدعو توفيق الطيراوي من تشكيل لميليشيات مسلحة لا وطنية وخارجه عن القانون مع زمرة من المنفلتين، هو أمر يستدعي وقوف كل كوادر الحركة وأطرها التنظيمية وعلى رأسهم الإخوة في اللجنة المركزية لوضع حد لهذه التكتلات اللاوطنية والتي تخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي.   توفيق الطيراوي هو من استثمر أموال الاختلاس لبناء أكاديمية جعل من نفسه امبراطورا عليها ليتاجر بالعقول العلمية ويقصي من يشاء ويشتري ذمم كل رخيص ويتآمر على الشخصيات الأكاديمية.   توفيق الطيراوي هو من تآمر على شخصيات مناضلة خلال الانتفاضة الثانية فكان مصيرهم سجون الاحتلال وهو يرتع بالملذات رغم أنه كان مطلوبا للاحتلال خلال حصار الشهيد الرمز ياسر عرفات في المقاطعة ؟؟   توفيق الطيراوي الذي يهاجم اليوم المؤسسة الأمنية الفلسطينية لغايات شخصية وبدعم مليشيات مسلحة ضدها بحجة انصاف المظلوم ويتناسى أنه مارس أبشع وسائل الاضطهاد والظلم حين كان على عمله، واليوم يريد التحريض ضد اخوتنا في الأجهزة الأمنية الذين يشكلون سدا منيعا في وجه كل منفلت.   نناشد سيادة الرئيس أبو مازن والذي تسير خلف قيادته الحكيمة بأن يضع حدا لهذا المنفلت وزمرته خاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، علينا جميعا يا أبناء حركتنا العملاقة أن نقدر المسؤولية التاريخية التي نحملها   العاصفة/ حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح     بيان حركة فتح إقليم جنين يا جماهير شعبنا المعطاء... يا من تنحني تحت أقدامكم هامات قوى البغي والشر والعدوان ومن لف لفيفهم من الخونة والمتخاذلين في زمن عز فيه الرجال وكثر في أشباه النساء، وفي زمن أصبحت المواقع والمنابر الإعلامية مرتعا للفاسدين والساقطين اجتماعيا وأخلاقيا وأمنيا..   أبناء شعبنا الصامد المرابط.. أبناء الفتح الغر الميامين، إخوة الدم وملح الأرض وكحل البارود، ورفاق الكفاح والسلاح والمصير المشترك والوطن الواحد، لهيب الفتح المتأجج في ضلوع كل الفتحاويين، في هذا الزمن الغابر الذي ساد فيه ثلة من خفافيش الظلام عديمي القيم والأخلاق والشرق والإنسانية، في الوقت الذي ما زال شعبنا وقيادته الحكيمة برأس هرمها فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" تواجه الهجمة الأمريكية والإسرائيلية في التدمير ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال الوطن والاقتحامات المتكررة لمدننا وقرانا ومخيماتنا والمسجد الأقصى، تطل علينا فئة ضالة مأجورة مرتزقة خارجة عن الصف الوطني مدفوعة الأجر، للتطاول على أحد رموز حركة فتح القائد الوطني الكبير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ المناضل اللواء توفيق الطيراوي "أبو حسين" رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال الأمنية والمعروف بتاريخه النضالي الكبير، رفيق درب الشهيد الرمز الزعيم ياسر عرفات، من خلال نشر الاشاعات والأكاذيب والأخبار المشبوهة التي مصدرها الاحتلال الإسرائيلي وعملائه، وان هذه الاشاعات عارية عن الصحة والهدف من ورائها هو خلق حالة من البلبلة وإذكاء نار الفتنة، وإرباك الوضع التنظيمي، وحرف البوصلة عن مشروعنا الوطني.   ونقول لهم خسئتم، وخابت ظنونكم فلن تنالوا من رباط حذاء القيادي الفتحاوي اللواء توفيق الطيراوي "أبو حسين" ولن يفلتوا هؤلاء اللقطاء من جرائمهم الرجسة وسنميط اللثام عن وجوههم القبيحة عاجلا أم أجلا، فلا نامت أعين الجبناء.   المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الخزي والعار للخونة والعملاء المأجورين وإنها لثورة حتى النصر

منذ 3 أيام
تقرير إسرائيلي: غياب عباس سيضرب الهدوء بالضفة
تقارير خاصة

تقرير إسرائيلي: غياب عباس سيضرب الهدوء بالضفة

الضفة الغربية/ قالت صحيفة معاريف العبرية إن غياب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الساحة سيضرب الهدوء في الضفة الغربية، في اشارة لتصاعد المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين.   وأضافت في تقرير للصحفية "تل ليف رام" إن تقدير شعبة الاستخبارات "أمان" يشر إلى أنه رغم الهدوء النسبي في الضفة الغربية، فلا تزال هناك إخطارات؛ لأن الاستقرار الأمني سيتلقى ضربة ذات مغزى في اليوم الذي يغيب فيه أبو مازن عن كرسي الرئاسة.    ولفتت معاريف إلى أن لما يجري في الضفة الغربية بقي في ظل العناوين الكبرى عن إيران، ففي الخلاصة السنوية سجل انخفاض في حجم العمليات من الضفة، ولكن العمليات أصبحت أكثر تعقيداً وذكاء.   وتابعت أنه في وضع من القطيعة التامة بين رام الله وتل أبيب، ومعركة سياسية دولية تخوضها السلطة ضد إسرائيل، بقي موقف أبو مازن مستقراً، وعملياً يتواصل التنسيق الأمني رغم المصاعب وضعف مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني، مثلما يجد الأمر تعبيره في استطلاعات مختلفة.   وقالت معاريف: مع أن الجميع يعلم أنه من السابق لأوانه تأبين أبو مازن، لكن الجيش الإسرائيلي يرى منذ الآن كيف يمكن لصراعات الخلافة أن تؤثر على الوضع الأمني في الميدان. بين المرشحين المحتملين بأن يتنافسوا على قيادة السلطة الفلسطينية، يمكن أن نجد من لا ينشغل فقط بتثبيت مكانتهم السياسية، بل ويزودون مؤيديهم بالوسائل القتالية والذخيرة. ويقدر جهاز الأمن بأن هناك بين الخاسرين من لا يقبلوا بالقضاء ولا يترددوا في استخدام السلاح كجزء من الصراع على الحكم.   وأضافت أن العنف الذي سيتصاعد في الشارع الفلسطيني سيكون موجهاً أيضاً تجاه الاحتلال الإسرائيلي. في الفترات التي تتصاعد فيها العمليات من الضفة، كان عدد الإسرائيليين وجنود الجيش الذين أصيبوا وقتلوا كبيراً وفاق عدد المصابين في كل الساحات الأخرى التي يتصدى لها الجيش الإسرائيلي.   وتابعت معاريف قائلة: "مع كل نواقص أبو مازن، فإن جهاز الأمن يعتبره ورقة مهمة تمنع التدهور الأمني. ولكن ساعة الرمل آخذة في النفاد، كما يفهم من التقدير الاستخباري. وهذا الإخطار الاستراتيجي موجود في إسرائيل منذ سنين، ولكنه لم يترجم إلى خطة عمل. على المستوى العسكري كان يفترض أن يكون هناك استعداد مناسب، وتنفذ تدريبات للقوات المناسبة، أما في المستوى السياسي فيفترض أن يقرر قادة الدولة كيف سيتصرفون حينئذ. ولكن بلا حوار مع السلطة الفلسطينية، وكأن إسرائيل تتجاهل ما سيأتي تماماً. في ظل عدم وجود حل سياسي منظور للعيان، من المهم أكثر للطرفين ألا يعملا شيئاً وأن ينتظرا تغير وضع الأمور. في هذه اللحظة، حسب التقديرات، من غير المتوقع أن يتغير إلى الإيجاب".   وقالت معاريف إنه "لم تكن مسألة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمفاوضات السياسية جزءاً من الخطاب حول الانتخابات الأخيرة، ومن غير المتوقع أن ترافق حملة الانتخابات المقبلة. ليس هذا موضوعاً ذا منفعة سياسية للحزبين الكبيرين. وفي السنوات الأخيرة تجذر الفهم بأن إدارة النزاع تستمر دون حل سياسي، ولكن تقدير شعبة الاستخبارات يطرح إمكانية أخرى، وهي أن النزاع في السنوات المقبلة هو الذي سيديرنا وليس العكس".

منذ 4 أيام
بلا رقيب.. عباس يواصل توزيع المناصب في منظمة التحرير
أهم الأخبار

بلا رقيب.. عباس يواصل توزيع المناصب في منظمة التحرير

رام الله/ يواصل محمود عباس التصرف بمنظمة التحرير ولجانها ودوائرها المختلفة كما يتصرف الراعي بمزرعته، يوزع خرافه، وينقل أغنامه، ويطعمهم كيف يشاء، ويحلبهم متى يحب.   هكذا وصف عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الوضع الحالي في المنظمة ولجانها، برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي أعاد تجديد رئاسته للمنظمة في منتصف 2018.   فخلافا للنظام القانوني، وفي غياب أي رقابة، عين عباس رئيسا جديدا لدائرة شؤون المغتربين من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.   وبعد أن سحب عباس اللجنة من عضو التنفيذية تيسير خالد، الذي تشاجر معه، أودعها لدى عضو مستشاره نبيل شعث، وهو ليس عضوا في التنفيذية.   ومن جديد، استبدل عباس، مستشاره شعث، بروحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات الدولية لفتح، في رئاسة الدائرة، والذي تسلمها أمس.   وفي المقابل، ومنفذ تشكيل اللجنة التنفيذية الجديد، بقي عدد من أعضائها دون مهام ودون أن يكلفوا برئاسة دوائر في المنظمة، والتي نزع عباس عدد منها لصالح السلطة الفلسطينية، كمهام دائرة شؤون المغتربين، ودائرة الإعلام والثقافة.   ويلفت الكاتب معتصم حمادة أنه ومنذ الأيام الأولى لانطلاقتها، غرقت اللجنة التنفيذية في الفوضى، ووقعت ضحية الارتجال، والتفرد، وغابت عنها سياسة التخطيط الواعي لإدارة الشأن الوطني العام، وهيمنت عليها النزعة الفردية والأوامرية، في توزيع المهام. وسقطت منذ اليوم الأول في أن تكون قيادة فاعلة للشعب الفلسطيني، وحكومة ناجحة لدولة فلسطين في المنفى.   وأضاف أن الأمراض نفسها التي عانت منها اللجنة التنفيذية الراحلة، أصابت اللجنة التنفيذية الحالية، منذ اليوم الأول لولادتها. لأن ضرورات تحكم «المطبخ السياسي» بالقرار الوطني، تفترض تهميش اللجنة التنفيذية واقصائها وإغراقها في فوضى الإدارة للشأن العام.

منذ 5 أيام
هل يعيد التاريخ نفسه.. اشتية وعباس وعرفات
فساد

هل يعيد التاريخ نفسه.. اشتية وعباس وعرفات

رام الله/ هل التاريخ يعيد نفسه، ويقدم رئيس الوزراء الحالي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية استقالته من الحكومة بسبب قلة الصلاحيات الممنوحة له، كما فعلها محمود عباس ابان توليه منصب رئيس الوزراء، وقدم استقالته للرئيس الراحل ياسر عرفات في سبتمبر 2003.   فاشتية الذي تولى منصبه في أبريل 2019، وأقسم اليمين مرتين لأنه ووزرائه أخطأوا في الأولى، لا يسيطر اليوم على كثير من المفاصل الأساسية، مثل وزارة المالية والأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية وعدة مفاصل أخرى.   ويقول الناشط عيسى عمرو: "اليوم شفت نقابات المهن الصحية عاملين اجتماع واتفاقية مع الرئيس على الرغم انها من صلاحيات رئيس الوزراء، انا بشعر انه رئيس الوزراء يحاول تغيير السياسيات القديمة، ولكن بدون وحدة وطنية ومجلس وطني وتشريعي سنبقى في نفس الدائرة".   وكان عباس قد اجتمع بوفد نقابة الأطباء ونقيب التمريض ونقيب المهن المساندة، وأصدر تعليماته لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة وممثلي النقابات لبحث مطالبهم، ورفع توصياتها إليه. وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، دون أن يحضر رئيس الوزراء اشتية.

منذ 5 أيام
السلامة الأمنية.. شهادة خلو من الوطنية !
انتهاكات السلطة

السلامة الأمنية.. شهادة خلو من الوطنية !

جنين/ اشتكى الشاب عبد الله محمود بني عودة، وهو جريح من جرحى الانتفاضة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأسير محرر، من فساد السلطة الفلسطينية المستتر تحت عنوان “السلامة الأمنية”.   وتقدم بني عودة لوظيفة مصور صحفي بدائرة العلاقات العامة في إحدى وزارات السلطة واجتاز الاختبارات وحصل على المرتبة الأولى، لكنه اصطدم برفض أجهزة السلطة له بسبب انتمائه السياسي.   وقال بني عودة في بوست على صفحته بفيسبوك: “اعلنت احدى الوزارات الفلسطينية عن حاجتها لشاغر وظيفي، مصور صحفي بدائرة العلاقات العامة، ووكوني حامل شهادة علاقات عامة قمت بالتقدم للوظيفة، وأجريت المقابلة مع لجنة التوظيف وحصلت والحمد لله على المرتبة الاولى بنتيجة المقابلة”.   وتابع “بعدها قامت الوزارة الموقرة برفع البحث الامني للأجهزة الامنية للموافقة قبل المباشرة في عملي كموظف، وأنا للعلم لست ضد البحث الامني الذي يبحث عن الاخلاق والجرائم والسلوك، وان كان الشخص ذوو سوابق اخلاقية وامنية ان يتم استشارة الاجهزة الامنية لانه لا نقبل ان يدخل الوزارة شخص عميل او صاحب سوابق اخلاقية غير سوية”.   وأضاف بني عودة “ولكن المفاجأة ان يتم الرد على كتاب الوزارة من قبل الاجهزة الامنية المعنية بالرفض الامني بحجة انتمائي السياسي وغير لائق ان ادخل لمثل هذه الوظيفة ولو انني انتمي لفتح لحصلت على الوظيفة”.   وقال الأسير المحرر من سجون الاحتلال: “افتخر بانتمائي وبفكري السياسي ولن أحيد عنها، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل لكل شخص ساهم في قطع رزقتي وعدم حصولي على الوظيفة. انا خريج من عام 2015 والى الان لم اعمل بشهادتي الجامعية، وعاطل عن العمل وممنوع من السفر الى الخارج كذلك، واعاني من اصابة من الاحتلال تمنعني من العمل المهني والزراعي، وبرفضكم هذا سيزيدني قناعه بانكم شركاء بالمأساة، وتريدون كعادتكم ان تستفردوا بالقرار الفلسطيني ولا تريدون المشاركة الوطنية”. وأبو عودة هو واحد من ضحايا أحد أكثر أنواع الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية، حيث لا يحصل أي مواطن على حقه في التوظيف في السلك العمومي غير المنتمين لحركة فتح، ويخلو سجلهم من العمل المقاوم ضد الاحتلال، لتصبح “شهادة السلامة الأمنية، هي شهادة خلو من الوطنية”.   وبسبب هذه الشهادة، يعمل أئمة مساجد وأكاديميين وأستاذة جامعات بدون تثبيت في الوظيفة، لسنوات طويلة، وتمنع المنح الدراسية.   كما يعطل منع هذه الشهادة أعمال وحياة تجار وأصحاب مصانع ومصالح ومدارس وغيرهم، بسبب انتمائهم السياسي، أو تأييدهم لنهج المقاومة.   وفي مقابل ذلك، يتم توظيف “الزعران” و”أصحاب السوابق الجنائية” و”أصحاب السلوك غير الأخلاقي”، أو أقارب المسؤولين في حركة فتح والأجهزة الأمنية.

منذ 6 أيام