13:48 pm 25 أبريل 2019

الأخبار تقارير خاصة فساد أهم الأخبار

الصندوق القومي.. مغارة عباس والأربعين حرامي !

الصندوق القومي.. مغارة عباس والأربعين حرامي !


رام الله/


لسنوات طويلة تمسك رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس بالكنز المالي ومغارة الذهب، الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير نظريا ويحتفظ عباس بمفاتيحه عمليا، وينهش منه حيث يشاء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن عباس رفض تعيين مسؤول للصندوق القومي، وأن هذا الملف سيبقى تحت إدارته.
وأكد مجدلاني أن هذا الموضوع طُرح أمام عباس في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، وقوبل بالرفض الشديد من قبله.
وبعد أن كان عباس يضع حارسا خاصا للصندوق ويحتفظ لنفسه بكلمة السر، فضل من العام الماضي الاحتفاظ برئاسة الصندوق ايضا وعدم تعيين اي شخص لهذا المنصب.


وتأسس الصندوق مع إنشاء منظمة التحرير عام 1964، كجهة وحيدة مسؤولة عن كل الشؤون المالية للمنظمة.
ويعتمد الصندوق على التبرعات والمنح المالية من الشعوب والأنظمة العربية، و 6% من رواتب كافة العاملين من أبناء الشعب في الشتات المستقطعة لصالح الصندوق، ويتم من خلاله صرف مخصصات الفصائل التابعة للمنظمة.
وفي مايو 2018، استولى عباس على رئاسة الصندوق ، وذلك بعد توزيعه مهام دوائر منظمة التحرير، دون أي اعتبار للوائح الداخلية للمجلس.
وكانت السلطة وخلال الخمسة سنين الماضية خصصت 3.2 مليار شيكل إسرائيلي تم تحويلها إلى حساب الصندوق القومي، وفق ما كشف الخبير الاقتصادي نهاد نشوان.
نشوان شدد على أن هذه المليارات لم يبين أوجه إنفاقها في ظل امتناع إدارة الصندوق عن إصدار أية بيانات مالية دورية تذكر، تبين أنشطته وسياسته المالية المتبعة.
وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن تتجاوز أرصدة الصندوق مليارات الدولارات، كونه يمثل الاحتياطي المالي الفلسطيني، ومن الكارثة أن الصندوق فارغ بسبب الفساد المتغلغل في مؤسسات المنظمة".
ولكن لماذا يصر عباس على السيطرة على الصندوق، يجيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح والسفير السابق بالسلطة عدلي صادق بالتأكيد أن عباس يستغل الصندوق وسيلة للصرف في اتجاهات غير معلومة، ولتعيين موظفين في السلك الدبلوماسي، يحددهم ابنه أو مخابراته، من وراء القانون، وبدون مسوغات تعيين، وبسهولة".
وكشف صادق، أن عباس "يقتطع من الموازنة مليوني دولار شهريا، تحت عنوان تغطية مصروفاته في عمان، وهو المبلغ الذي طلبه كموازنة له في عمان وحدها، والذي من المفترض أن يخصص ضمن برنامج مساعدات اجتماعية للفلسطينيين في المخيمات الأردنية".
وفي 2018 وفي قرار غير مفاجئ، سحب عباس دائرة شؤون المغتربين من عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، بعد ان همشه لفترة طويلة.


وبعد أن تأكد خالد فشل كل طرق التملق لاستعادة موقعه، شن هجوما على عباس وكشف سرقاته بالملايين من الصندوق القومي.
وقال تيسير خالد: " القرار يعطي مؤشرات سلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير والنظام السياسي بشكل عام، حيث تسود نزعة الانفراد والتفرد في اتخاذ القرارات، بعيدا عن قواعد العمل الجماعي والعمل الديمقراطي الائتلافي".