08:59 am 26 أبريل 2019

تقارير خاصة فساد أهم الأخبار

ارتفاع ديون السلطة داخليًا وخارجيًا

ارتفاع ديون السلطة داخليًا وخارجيًا

رام الله/
أفادت مصادر مطلعة أن قيمة القروض والديون التي أخذتها السلطة من البنوك فقط بلغت 1.1 مليار دولار منذ شهر فبراير من العام الجاري 2019.
وكانت مصادر مصرفية كشفت في فبراير من العام الجاري، أن الحكومة طلبت من البنوك العاملة في السوق المحلية، الحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار.
لكن البنوك لم تقدم القرض المطلوب للحكومة، لأن البنوك وصلت تقريبا إلى السقف الأعلى لإقراض القطاع العام، وفق المصدر ذاته
ويقدم القطاع المصرفي قروضا للقطاع العام الفلسطيني (مؤسسات وأفراد) لا تتجاوز نسبتها 33% من إجمالي القروض المقدمة في فلسطين، بقيمة حاليا تبلغ قرابة 3 مليارات دولار.
ومؤخراً، أكد وكيل وزارة المالية في حكومة فتح فريد غنام بدء العمل في خطة موازنة الطوارئ المقرة من رئيس السلطة محمود عباس.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطة وحكومة فتح الجديدة التعيينات والترقيات، والنثريات وشراء أحدث السيارات وشراء العقارات، إلى جانب التجهيز والتأثيث، فيما تطال هذه الخطط التقشفية المعلنة مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى وموظفي القطاع العام ومخصصات الشئون الاجتماعية من الفقراء والمحتاجين.
من جهته، قال رياض المالكي وزير الخارجية في حكومة فتح، إن السلطة ربما تقترض من دول مقتدرة إن لم تصل أموال شبكة الأمان العربية التي أقرت في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير.
وفي أكتوبر 2016 أظهر تقرير رسمي صادر عن جمعية البنوك في فلسطين أن إجمالي قروض البنوك العاملة في فلسطين للحكومة، بلغت 1.344 مليار دولار أمريكي.
وفي يوليو 2015، كشفت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية، أن ارتفاعاً بنسبة 0.6٪، في إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة.
وحسب تقرير الميزانية الفلسطينية، فقد استقر إجمالي الدين العام عند 8.908 مليار شيكل، مقارنة مع 8.858 مليار شيكل، خلال يونيو حزيران الذي سبقه.
وحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية فإن رصيد الدين الخارجي الحكومي بلغ حتى نهاية العام 2018 حوالي 1,535 مليون دولار أمريكي.