07:54 am 30 أبريل 2019

الأخبار تقارير خاصة فساد أهم الأخبار

فساد القضاء بالضفة الغربية "الحكومة في جيبي"

فساد القضاء بالضفة الغربية "الحكومة في جيبي"
رام الله/
"الحكومة في جيبي" عبارة مختصرة قالها قاضي لأحد الجناة تعبر عن واقع فساد القضاء في الضفة الغربية، والذي بلغ درجة لا توصف من شراء الذمم والتبعية للمتنفذين والسلطة التنفيذية خاصة الأجهزة الأمنية.
ويقول مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديون المظالم) في جنوب الضفة فريد الأطرش إن أحد المواطنين أطلق الرصاص على مواطن بهدف القتل، وأصاب مركبته بالرصاص وتم القبض عليه واعترف.
ويضيف الأطرش " بدون أن يأخذ الإجراءات العشائرية، يخرج من السجن بكفالة بعد شهر ويهدد بالقتل في المرة القادمة، ويدفع لأحد المحامين مبلغ كبير من المال كي يتقدم له بالكفالة، ويوافق القاضي عليها، ويقول للشخص الذي أطلق عليه الرصاص الحكومة في جيبتي..
ويؤكد الأطرش أنه بعد هذه المعطيات والتفاصيل فمن الأكيد أن "الحكومة والسلطة في جيبتو".

[embed]https://www.facebook.com/fared.atrash/posts/10157237801704764[/embed]

يذكر أن الأطرش تعرض هو ذاته مؤخرا للتهديد والتحريض على خلفية مشاركته في الحراك الشعبي المطالب برفع عقوبات السلطة عن غزة.
وقال الأطرش حينها " حجم التهديد والوعيد والتحريض وحملة التشهير والتشويه الممنهجة التي تعرضت لها من جهات معروفة لأنني انتقدت سلوكا مرعبا لم أحتمل مشاهدته وصل حد تهديد حياتي بالخطر ومن جهات وأفراد معروفين".
الأخطر من هذه الحادثة، جريمة أخرى تشكل خطراً على مجتمع كامل، وبشكل غريب جداً أعيد افتتاح متجراً كبيراً "سوبر ماركت" في مدينة رام الله بعد أقبل من أسبوع من إغلاقه كونه يستخدم لتجارة وترويج المخدرات !.
وحسب الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات فإنه خلال عملية التفتيش تم ضبط "أصابع حشيش" يشتبه بأنها مخدرة و(10) علب بداخلها (100) سيجارة معبأة ومعدة للبيع داخل علب دخان، وأدوات للتعاطي وقبضت على (6) أشخاص متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة كانوا داخل المكتب بعد محاولتهم التصدي والاعتداء على قوة الشرطة.
وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أصدرت قراراً بإغلاق المحل، والتحفظ على الأشخاص والمضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية وأحالتهم للجهات القضائية.
وكتب النشطاء تعليقاً على الحادثة، يبدو أن صاحب المتجر دفع المال للسلطة وأجهزتها الأمنية.. ففتح محله وكأن شيئاً لم يكن !

[embed]https://www.facebook.com/anatanews/videos/825974401097419/[/embed]

هذه غيض من فيض من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين سجلت ضد مجهول، أو خرج منفذيها بكل وقاحة لأنهم متنفذين في أجهزة أمن السلطة أو حركة فتح أو مقربين منهم، وحادثة قرية جفنا أكبر شاهد على ذلك.
فقد تعرضت القرية الواقعة شمال مدينة رام الله، لهجوم مسلحين على رأسهم خليل رزق أحد قادة حركة فتح ورئيس الغرفة التجارية، وأطلقوا الرصاص والمولوتوف والحجارة على البيوت، والتلفظ بألفاظ نابية وعنصرية وطائفية، وطالبوا بدفع الجزية، كونها تتضمن أغلبية مسيحية.
وبدلاً من قيام الأجهزة الأمنية باعتقال المنفذين ومحاسبتهم ومحاكمتهم على إثارة النعرات الطائفية (بدلاً من تلفيقها للنشطاء ليلاً نهاراً)، أجبر أمن السلطة السكان على سحب الشكوى وأقام صلحاً عشائرياً دعا له إعلام فتح لتغطيته، علماً أن السكان تقدموا بشكوى رسمية لأجهزة الأمن ولم يتوجهوا للصلح العشائري ! .

مواضيع ذات صلة