14:37 pm 8 مايو 2019

الأخبار انتهاكات السلطة أهم الأخبار

(فيديو) متقاعدون ظلماً يعتصمون أمام مقر اشتية

(فيديو) متقاعدون ظلماً يعتصمون أمام مقر اشتية
رام الله/

اعتصم عشرات الموظفين العسكريين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر حكومة فتح في رام الله، رفضاً للقرار الظالم بإحالتهم للتقاعد المبكر، فيما لم يخرج لهم رئيس الحكومة محمد اشتية، لسماع شكواهم ولم يراهم رغم أنه يصل مقره مشياً على الأقدام (وفق ما صورته وكالات إعلام فتح) وكان بالإمكان رؤيتهم بكل سهولة !.

وذكر المشاركون أن اعتصامهم يأتي احتجاجا ورفضا لـ"إحالتهم للتقاعد المبكر"، مشددين على أن إحالتهم للتقاعد تجاوز واضح وصريح لـ"قانون التقاعد المعمول به والخاص بالعسكريين في دولة فلسطين".

وطالب المعتصمون رئيس حكومة فتح اشتية ورئيس السلطة وفتح محمود عباس بالعدول عن هذا القرار الجائر الظالم.

ولم يخرج أي من الحكومة وحاشية اشتية للقاء المعتصمين أو السماع لمطالبهم، فيما أحاط بهم عناصر الأمن من كل جانب، بشكل مخالف لادعاءات اشتية أن مكتبه وتلفونه مفتوح للجميع، لكن العشرات من الجميع وصلوا مكتبه ورفضهم في أول اختبار له !.

[embed]https://www.facebook.com/Radio.One.FM.1/videos/414998956016746/?__xts__%5B0%5D=68.ARAi8GlLZXJ6vHORArFwSpNyq_YtIKSEIiw6pdQ8qrjtrv9rVSM-o3-bWn-tKb_gLrbMaSENJKbzQ2XKlE3k77S8UCoOKBcq0imNpHzH7Mjw7BtqusCTDgA31cmruqZdk0_Nsx4RapDyREdOiaOM5zRpIpKX80RNJGIGaEUkMw4_gISBQ5NmYwn3wXPXwrDZo3mDbuG_LcpuspFtP87RIktsEE42d5rOPaT4OkjP47gL-cgbTPUOoyVhEux4e6l0u0_LmXgbZ8VJsmbrUXN2qyLfM4BU3CNIj1riWcg2RzIg5ve5W1PbmsmyAz9z4WSY1L80KAwpnN4n-CTpVX6jtNFYil0F1Zty3CM&__tn__=-R[/embed]

وكانت وثيقة مسربة كشفت عن قانون جديد للتقاعد تعمل السلطة وحركة فتح عليه، يهدف للعمل بالتقاعد المبكر للعسكريين وقوى الأمن بداية من عام 2019، علماً أن مخالف للقانون.

ويسمح القانون الجديد بالتقاعد المبكر لمن هم فوق سن 40 برتبة ضابط، ولمن هم فوق سن 35 ضابط صف مشروط بخدمة عسكرية لا تقل عن (15) عام تامة.

وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو قال إن قانون تقاعد العسكريين رفع لرئيس السلطة من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

ورغم تأكيد الحلو أن هذا القانون اختياري ولكل العسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية، إلا أن السلطة تمارسه بشكل تعسفي ضد موظفيها ودون الرجوع إليهم، كما تمارس خصم الرواتب بحجة الأزمة المالية وقطع رواتب آلاف الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويرى مختصون أن أي تعديل على هذه القوانين "يحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياه لنصوص قانونية موجودة بالفعل نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن".

وأحالت السلطة نحو 20 ألف موظف عسكري في قطاع غزة للتقاعد المبكر من أصل 33 ألفًا خلال عام 2017.