16:39 pm 11 مايو 2019

الأخبار فساد أهم الأخبار

تقودها فتح.. إسقاط التقريرين الإداري والمالي في نقابة المحامين بغزة

تقودها فتح.. إسقاط التقريرين الإداري والمالي في نقابة المحامين بغزة


غزة/
أسقطت الجمعية العمومية لنقابة المحامين النظاميين في قطاع غزة، التقرير الإداري والمالي للنقابة لعام 2018، خلال الاجتماع الثاني للجمعية.
وعقد اجتماع للهيئة العمومية الثاني بمن حضر (نحو 380 محاميًا)، وكانت نسبة التصويت (في التقرير الإداري 172 صوتا (غير موافق) و157 (موافق)، أما التقرير المالي 186 (غير موافق) ، و92 (موافق)، وبهذه النسب سقط التقريران الإداري والمالي.
وأفشلت الخلافات الداخلية بين تياري حركة "فتح"، اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين الأول في أبريل الماضي، بالتزامن مع ممارسات غير قانونية نفذها مجلس النقابة الفتحاوي دون مشاورة أعضائه.
واعتبر محامون أن التصويت ضد التقريرين الإداري والمالي، سابقة خطيرة وهامة في تاريخ نقابة المحامين، خاصة أنها لأول مرة منذ إنشائها، وهذا يعني أن المجلس لم يحز على ثقة الجمعية العمومية.
وأكدت الجمعية العمومية للنقابة أن إسقاط التقريرين المالي والإداري في العرف المؤسساتي والنقابي يعني طلبا واضحا وصريحا من الجمعية العمومية لمجلس النقابة بالاستقالة الفورية والدعوة لانتخابات جديدة.
وقالت: "في حال إذا لم يستجب المجلس لهذه المؤشرات فيمكن للجمعية العمومية حجب الثقة عن المجلس بجمع تواقيع ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات".
وطالب أعضاء الجمعية مجلس النقابة بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الصحيحة، وقالوا "بما أن التقرير المالي لم يحز على الثقة .. فهناك بيانات خاطئة، ويجب إعادة توجيهه لجهات محاسبية معتمدة، تظهر البيانات والأرقام الصحيحة".
وكشف النقاب عن منح مجلس النقابة قروضا للمحامين بمبالغ مالية ضخمة، قبيل إجراء انتخابات المجلس الحالي، تم توزيعها على المحامين التابعين لحركة "فتح" بنسبة 80 %، أما باقي النسبة للمحامين التابعين للفصائل الأخرى، بحيث يتم تعويم القضية.
ورأى عضو النقابة – الذي فضل كشف اسمه- أن توزيع المجلس لهذه القروض هدفه "تحقيق مآرب شخصية، أو يمكن اعتبارها رشوة مقنعة"، وأشار في الوقت ذاته، إلى وجود فساد إداري متمثل في المحسوبية الإدارية وتعيينات خارج القانون، حيث لا توجد آليات للتعيينات، أو إعلانات لها حسب الأصول القانونية.
وثمنّت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين جهود أعضاء الجمعية العمومية على إنجاح الاجتماع بكل حضارة ووعي يليق بمهنة المحاماة والنقابة.
ودعت الكتلة، في بيان، مجلس النقابة لمعالجة الأسباب التي دفعت الجمعية العامة لرفض التقريرين في سابقة لم يسبق أن حدثت في تاريخ نقابة المحامين.
وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة اتجاه هذا الحدث الكبير، مؤكدةً أن الهدف هو رفعة وسمو مهنة المحاماة.