السلطة تقطع رواتب أسرى بناء على كشوفات إسرائيلية

السلطة تقطع رواتب أسرى بناء على كشوفات إسرائيلية

رام الله/

كشف أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قطعت رواتب أسرى، بناء على قوائم تسلمها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من الاحتلال الصهيوني.

وشدد عبد المجيد في تصريحات صحفية أن محمود عباس وفريقه يقطعون مخصصات الأسرى بناء على شروط الاحتلال ومتطلباته، معتبراً مزاعم السلطة بعدم قطع رواتب الأسرى تدليس وكذب.

ورأى عبد المجيد أن العدوان المفروض على غزة جاء في سياق التمهيد لصفقة القرن المزمع الإعلان عنها بعد شهر رمضان المبارك، وفقا لما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية.

وأكد أن الهدف الأمريكي الصهيوني يتمثل في القضاء على قطاع غزة، “باعتباره القوة الأكبر في الوضع الفلسطيني المواجه لصفقة القرن، خاصة وأن الواقع في الضفة بات رهينة للتنسيق الأمني.

وقال عبد المجيد “إنّ السلطة لو كانت جادة في مساعدة أهل غزة لرفعت الحصار والإجراءات الانتقامية والعقابية عنه”.

وأضاف “عدم اتخاذ عباس وفريقه قرارًا برفع العقوبات التي اتخذها تجاه غزة بموظفيها ومؤسساتها، يشير إلى موقف متواطئ مع صفقة القرن وضد الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن إصرار السلطة على عقوباتها “يشكك في رغبتها إنهاء الانقسام”، متابعا: ” إن كانوا صادقين أنهم ضد صفقة القرن، فعليهم اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات، وهي رفع العقوبات، دون ذلك يجعلنا نشكك أنهم ضمنيا موافقين على الصفقة”.

وذكر أن الكيان الصهيوني توهم بإمكانية كسر المقاومة والنيل منها، وتوظيف نتائج المعركة لمصلحة السلطة”.

ووصف موقف السلطة بـوصمة عار في ضوء عدم تحمل مسؤولياتها برفع الإجراءات الانتقامية عن القطاع، وطالبها بإطلاق يد الشعب الفلسطيني في الضفة لدعم أهله في غزة.

وشدد على أن حكومة اشتيه (حكومة فتح) هي حكومة تكرس الانقسام، “ويراد من خلالها تمرير الحل الاقتصادي”.

وذكر أن فتح لو كانت حريصة فعلا على المصالحة، “فهي ليست بحاجة لتقدم مبادرات، يكفي أن ترفع إجراءاتها الانتقامية عن قطاع غزة، والدخول في حوار وطني مسؤول”.

وأكدّ عبد المجيد أن ما تطرحه فتح من اشتراطات يشير إلى موقف رافض للوحدة ، مشيراً إلى اشتراك فتح تمكين حكومة اشتيه في غزة وصولا إلى تشكيل حكومة على برنامج منظمة التحرير.

إغلاق