فضيحة جديدة لحكومة عباس ب7مليون $

بعد فضيحة زيادة رواتب رامي الحمد الله ووزرائه ومن بعدها محمد اشتية ووزرائه، بصمت ودون ضجيج، كشف التقارير فضيحة جديدة تقدر ب7 مليون دولار.

فالإضافة للزيادة على الراتب الأساسي، تم توزيع 7 مليون دولار على الوزراء ورئيسهم قبل استقالتهم، وهو ما يشابه “رمي السكران المال على الراقصة في الملهى”.

فضيحة زيادة الرواتب من الحكومة التي ارتكبت أكبر مجزرة قطع رواتب وفصل واحالة للتقاعد للموظفين بحجة التقشف والأزمة الاقتصادية، لقيت غضبا عارما، وأدت لاشتعال الخلاف بين رامي الحمد الله ومحمد اشتية، رئيسا الوزراء المتعاقبين.

ولولا أن فضيحة الرواتب مشاركة بين حكومة اشتية (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) والحمد الله لسعت مركزية فتح لاستغلالها ضد رامي الحمد الله، وتصفية ثأرها معه.

وتوالى كشف قضايا الفساد تباعا والتي ارتكبتها حركة فتح التي تسيطر على الحكومة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. حتى كشف تقرير صحفي فساد متراكب ومتراكم لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المعني بمحاربة الفساد !!.

وفي وسط غبار انفجارات الفضائح، بقي القضاء يغط في نوم عميق، بدون تعليق أو تحرك، فالجميع يعرف دوره الفاسد، ولا حاجة حتى لأي تحرك شكلي. ويبقى القضاء منشغل بتنفيذ أوامر الأجهزة الأمنية لتوقيف المظلومين وتشويه سمعتهم، واعتقال المقاومين والنشطاء والمعارضين السياسيين.

وفي وسط الغابة التي يأكل فيها القوى الضعيف، تستعد سلطات الاحتلال الصهيوني وبفضل التنسيق الأمني مع سلطة عباس لإعلان ضم الضفة الغربية وفق الخطة التي تسمى صفقة القرن.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=1314