09:30 am 9 يونيو 2019

الأخبار فساد انتهاكات السلطة أهم الأخبار

الشعبية: حكومة اشتية تمارس التمييز العنصري

الشعبية: حكومة اشتية تمارس التمييز العنصري
50 يوما من عمر حكومة محمد اشتية كانت كفيلة وزيادة لتأكد للجميع أنها استمرار لحكومات محمود عباس السابقة برئاسة سلام فياض ورامي الحمد الله، وتنفذ سياسة رئيس السلطة وحركة فتح الاقصائية والتدميرية للقضية الفلسطينية، ما دفع ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير لمهاجمتها.

 

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن سياسات حكومة اشتية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة السابقة، مما فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء شعبنا خصوصاً في قطاع غزة الذي يئن من وطأة الحصار واستمرار الإجراءات العقابية المفروضة عليه.

 

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد أن "حكومة اشتية لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة، فقد أكدت المؤشرات أن هذه الحكومة تمارس المزيد من التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصاً في موضوع صرف الرواتب".

 

وشددت على أن "حكومة شتية لم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية ودولية رسمية عن امتيازات جديدة حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية رغم الادعاء بإقرار سياسات مالية تقشفية في أعقاب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية".

 

وأضافت الجبهة أن "حصول وزراء الحكومة على هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا هي بمثابة فساد مالي وسياسي، الأمر الذي يستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة".

 

ودعت الجبهة لضرورة أن تباشر فوراً قيادة السلطة وفي مقدمتها الحكومة بالتراجع عن سياساتها العنصرية بحق القطاع، بالإضافة إلى وقف كل القرارات التي تعطي المسئولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

 

واعتبرت الجبهة أن مهمة الحكومة الفلسطينية هي البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات شعبنا، بعيداً عن سياسات التهويل والتحذير من تفاقم هذه الأزمة كما صرح الدكتور شتية قبل أيام، فهكذا تصريحات تعطي الاحتلال المزيد من فرض شروطه وابتزازه لشعبنا.

 

وقالت الجبهة إن من يريد أن يواجه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية الساعة لتمرير صفقة القرن عليه أولاً أن يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى وكل السياسات الظالمة والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشعب الواحد، وأن يقر سياسات مالية تقشفية تخضع للرقابة الصارمة وإنصاف تفريغات 2005، ووقف التعدي والقرصنة على المال العام عبر المشاريع والخاوات والوكالات واستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل قانون من أين لك هذا، ووقف كل الامتيازات للمسئولين بما فيها بدل المهمات والسفر وإيجار البيوت والتوريث العائلي في السفارات وغيرها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية الاقتصاد الصهيوني ووقف التعامل ببروتوكول باريس الاقتصادي.

 

ويأتي بيان الجبهة الشعبية بعد مواقف مشابهة من معظم القوى والفصائل الوازنة، فيما تعرضت حكومة اشتية، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، لانتقادات حادة من بعض المقربين من السلطة، علي خلفية فضائح الفساد، واستمرار سياسات التنكيل بالأسرى وذويهم عبر قطع الرواتب.