11:53 am 24 يونيو 2019

الأخبار انتهاكات السلطة أهم الأخبار

فريق الدفاع عن آلاء بشير: إعادة اعتقالها "مجزرة قانونية"

فريق الدفاع عن آلاء بشير: إعادة اعتقالها "مجزرة قانونية"
وصف فريق الدفاع عن المعتقلة السياسية في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية آلاء بشير ما يجري بحقها بأنه مجزرة قانونية، مناشدا كافة المؤسسات الحقوقية بالتدخل.

 

ودعا فريق الدفاع في بيان توضيحي بخصوص إعادة اعتقال آلاء بشير "المؤسسات الحقوقية بما في ذلك نقابة المحامين الفلسطينيين بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والمخالفات القانونية التي لا تنسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة وما نصت عليه القوانين النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الاساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية وكذلك دولة فلسطين".

 

وقال فريق المحامين إنه على ثقة تامة بموقف القضاء الفلسطيني الذي يرفض هذه المجزرة القانونية التي ترتكب بحق المعتقلة الاء سيّما وان واجب المحاكم الوقوف دائماً على مسافة متساوية بين الحق العام وحقوق المعتقلين، وبسط رقابتها على سير الاجراءات بما في ذلك اجراءات التحقيق ومدى جديتها التي تبرر استمرار اعتقال الاء هذه المدة الطويلة دون اسباب ومبررات تؤيد هذا الاعتقال.

 

وأوضح البيان أنه بتاريخ 13/6/2019 قام جهاز الامن الوقائي باعادة اعتقال الفتاة الاء فهمي بشير وذلك بعد تلقيها اتصال هاتفي من شرطة قلقيلية للحضور لاستلام جهاز الاتصال الخاص بها والذي تم التحرز عليه من طرف اجهزة الامن في اعقاب اعتقالها الاول التي جرى بتاريخ 9/5/2019 بتهمة اثارة النعرات العنصرية، علماً بإنه كان قد صدر قرار بالافراج عن الاء بتاريخ 11/6/2019 بموجب قرار صادر عن محكمة صلح قلقيلية.

 

وأكد فريق الدفاع أن اعادة اعتقال الاء رغم صدور قرار بالافراج عنها جرى بشكل مخالف للاصول والقانون، سيّما وانها كانت معتقلة من السابق وجرى التحقيق معها واستجوابها فيما اسند إليها من تهم، وعليه فإن اعادة اعتقالها يشكل مخالفة جسيمة لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص على ذات الفعل مرتين وذلك على فرض صحة الاتهام الذي جرى بحق المعتقلة المذكورة.

 

وقال إن اعادة اعتقال الاء بالطريقة التي تمت ورغم ما سبق ذكره يشكل ايضاً مخالفة جسيمة للاجراءات القانونية التي رسمها المشرع الفلسطيني والتي تقتضي وجود مذكرة اعتثقال بحقها منظمة من طرف النيابة العامة في قلقيلية وفق الاصول والقانون، الامر الذي يجعل من اجراءات توقيفها والتحقيق معها باطلة.

 

واضاف ان استمرار توقيف المعتقلة الاء بشير بتهم اخرى من ضمنها جمع وتلقي اموال غير مشروعة رغم عدم مرور 48 ساعة على صدور قرار يقضي بالافراج عنها، انما هو التفاف على القانون يهدف لاضفاء شرعية على اجراءات باطلة ومخالف لمبدأ اساسي ودستوري بعدم جواز ملاحقة الشخص على افعال سبق وان تم التحقيق و/او المحاكمة بشأنها ودون وجود اي دليل مادي ملموس يستوجب الاعتقال، سيما وان الحرية حق مقدس مكفول لكل انسان دون تمييز لا يجوز تقييدها باي قيد وهذا ما استقرت عليه جميع القوانين والاعراف الوطنية والدولية، بعدم جواز المساس بحرية انسان دون مبرر قانوني ودون بيان دليل اولي يؤيد هذا السلوك.

 

وشدد فريق المحامين على أن اعتقال الاء بشير جرى في يوم الخميس الموافق 13/6/2019 والذي يصاف اليوم الذي يليه يوم عطلة رسمية، وحيث ان واجب النيابة العامة مع الاحترام بوصفها المعتاد كخصم شريف منح المعتقلة المدة الزمنية المقررة بموجب القانون لتوكيل محامي لحضور التحقيق، وهذا مع الاسف لم يتم رغم طلب المعتقلة ذلك، بل تم التحقيق معها وتمديد توقيفها مدة خمسة عشر يوم دون حضور محامي دفاع، ودون اي مبرر قانوني، وكأن الغاية هي فقط الوصول إلى قرار يقضي بتوقيف المعتقلة المذكورة.