عباس في مزرعته يقصي القضاء بعد التشريعي !!

بعد حوالي سبعة أشهر من حل المجلس التشريعي، أقدم رئيس السلطة محمود عباس على حل مجلس القضاء الأعلى، ليتفرد بشكل كامل بالسلطة الفلسطينية، ويقضي على السلطة التشريعية والقضائية، ويتحرر من أي رقابة بتعطيل الإرادة الشعبية.

وبدلا من المجلس الأعلى، أنشأ عباس مجلس انتقالي لمدة عام، وخفض سن تقاعد القضاة إلى الستين، بما يعني تقاعد أكثر من 50 قاضيا.

وجاء القرار مفاجأ حتى للسلطة القضائية التي تعين وتحل من الرئيس دون أن تعرف لماذا ومتى وكيف !.

وأدى المستشار عيسى أبو شرار، اليمين القانونية أمام عباس، رئيسا للمحكمة العليا، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وجاء قرار حل السلطة القضائية تتويجا لسلسلة طويلة من تدخلات عباس أدت لافراغ القضاء من مضمونه وأصبح لعبة بيد عباس الذي جمع كل السلطات في يده وحده.

واكتفى رئيس مجلس القضاء الأعلى المحلول، عماد سليم، بالقول إن “القانون لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى، وليس لديه علم به”، لكن قضاة آخرون علقوا غاضبين على قرار عباس، معتبرين إهانة كبيرة للسلطة القضائية، وهدم لكل مبادئ الدستور الخاصة بالفصل بين السلطات.

واعتبر قاضي المحكمة العليا عزت الراميني في تصريحات صحفية قرارات عباس استهانة بسلطة القضاء، خاصة لجهة الطريقة التي تم وفقها تعديل قانون من القوانين الأساسية التي ينظمها الدستور.

وتوعد القاضي بالتوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن على هذه القرارات “التي تعني أن التغوّل على القضاء سيكون كاملاً”.

وحتى نقابة المحامين التي تسيطر على حركة فتح لم تجد بدا من الترحيب على استحياء مع التأكيد على  ضرورة “تعزيز مبدأ استقلال القضاء، وضمان عدم التدخل في عمل المجلس الانتقالي من السلطة التنفيذية، أو فرض أية إملاءات عليه بما يمس من استقلاله”.

وهو ما دعا له أيضا الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته واللجنة المجتمعية المفوضة بمتابعة توصيات المؤتمر الشعبي لإصلاح القضاء في بيان مشترك، حيث شددا على ضرورة ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن في عمل القضاء، وتجريم هذا التدخل، وتفعيل أدوات المحاسبة عنه، بما فيها المساءلة الجنائية، فضلا عن ضمان أن تكون عملية التقييم المرتقبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة مبنية على معايير واضحة ومعلنة وشفافة وعادلة أساسها الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية، وألا ترتبط بأية حسابات.

واعترف ديوان الرقابة المالية والإدارية أن “السنوات الأخيرة اتسمت بتدني ثقة المواطنين بالسلطة القضائية، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسات رسمية وأهلية، وبطول مدة التقاضي، وتباطؤ الفصل في دعاوى المواطنين، وزيادة عدد الشكاوى المقدمة ضد السلطة القضائية، وشيوع الخلافات بين أطراف العدالة، وعدم اتخاذ المجلس لإجراءات فاعلة لإصلاح السلطة القضائية، وتمسك المجلس بشكل مكرر بقاعدة أن القضاء يُصلح نفسه دون أن يتخذ ما يدعم ذلك”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=1464