05:35 am 28 يوليو 2019

الأخبار تقارير خاصة فساد انتهاكات السلطة أهم الأخبار

تواطؤ النائب العام مع جرائم الاعتقال السياسي

تواطؤ النائب العام مع جرائم الاعتقال السياسي
"جريمة بكل المقاييس والقوانين" هو الوصف الذي يمكن أن يطلق على رفض السلطة الفلسطينية، الإفراج عن المعتقلين السياسيين رغم وجود قرارات قضائية بذلك.

وقال منسق فريق محامون من أجل العدالة، الناشط الحقوقي مهند كراجة إن رفض تنفيذ الاحاكم القضائية يعد "جريمة" يحاسب عليها القانون.

وأضاف أن محامي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية يقدمون شكاوى للنائب العام، تستعرض "الجريمة" التي ترتكبها الأجهزة الأمنية المختلفة المعتقلة لموكليهم، ويكون مصيرها "أدراج المكتب".

وبعد مماطلات ورفض لطلبات الكفالة وتطبيق القرارات القضائية قد يأتي الرد الرسمي على بعض الشكاوي وغالبا ما يكون بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين !.

وأكد المحامي كراجة أن معظم التهم الموجهة للمعتقلين السياسيين غير صحيحة، وتندرج تحت إطار "حيازة أسلحة"، و"إثارة النعرات الطائفية" وغيرها من التهم.

وقال الناشط الحقوقي إن اعتقالات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي والنشاط السياسي، بدأت منذ قدومها إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994م، لكنها تصاعدت بشكل كبير سنة بعد أخرى.

واضاف "انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية منظمة أحياناً، وتزداد في ظل وجود قوانين سنتها السلطة الفلسطينية تجميلاً لانتهاكاتها ضد المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

مواضيع ذات صلة