14:02 pm 2 أكتوبر 2019

الأخبار فساد انتهاكات السلطة أهم الأخبار

صرخة مظلومة برام الله: أشكيك لمين يلي أبوك القاضي !

صرخة مظلومة برام الله: أشكيك لمين يلي أبوك القاضي !
حمل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة "مساوة" صرخة سيدة مظلومة من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تعرضت لعملية نصب من شرطي يعمل في الشرطة القضائية واستطاع توقيف تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده حصلت عليها المشتكية.

ونشر المركز رسالة مفتوحة وجهها للنائب العام أكرم الخطيب، ورئيس هيئة قضاء قوى الأمن اللواء اسماعيل فراج، للمطالبة "بإعمال صلاحياتهم واتخاذ إجراءاتكم الفورية لضمان تنفيذ حكم قضائي".

وتلقى المركز شكوى خطية بتاريخ 19/09/2019 من المواطنة رولا جهاد محمود الديك من سكان الطيرة/ رام الله، تُفيد بأن قاضي تنفيذ رام الله أصدر ثلاث قرارات قضائية بحبس المحكوم عليه، الذي يعمل شرطياً لدى الشرطة القضائية، ويمارس عمله الشرطي في محكمة رام الله، بموجب دعوى تنفيذية أقامتها المشتكية ضده لدى دائرة تنفيذ رام الله حسب الأصول، موضوعها: المطالبة بمبلغ تقارب قيمته الاجمالية (310000) شيقل، مشيرة إلى أن أوامر الحبس صدرت على التوالي، أولها بتاريخ 29/01/2019، وثانيها بتاريخ 29/07/2019، وثالثها بتاريخ 04/09/2019، وذلك وفقاً لما جاء في شكواها الخطية، والمتضمنة إقراراً منها بتحملها للنتائج المترتبة أو التي قد تترتب إذا ما ثبت عدم صحة شكواها.

ورأى "مساواة" في ذلك جريمة امتناع عن تنفيذ قرار قضائي، وفقاً لأحكام المادة 106 من القانون الأساسي، والمادة 82 من قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن هذه الجريمة قد تندرج تحت مظلة جرائم الفساد بوصفها وجهاً من أوجه الإخلال بموجبات الوظيفة العامة، وإساءةً لاستعمال السلطة أو التعسف في استعمالها، سنداً لأحكام ونصوص قانون مكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنضمة إليها دولة فلسطين، عدا عن كون عدم تنفيذ القرارات القضائية عاملا في هدم ثقة الناس بالقضاء، ودافعا إلى استيفاء الحق باليد، إلى جانب ما يُمثله من انتهاك فظ جرّاء تغييب إعمال مبدأ المساءلة، وتمكين المخالفين لأحكام القانون من الإفلات من العقاب.

وطالب المركز الحقوقي من النائب العام ورئيس هيئة قضاء قوى الأمن الوقوف على الموضوع، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها، بما يضمن سرعة تنفيذ القرار القضائي موضوعها، وضمان حقوق المشتكية، والتعميم على أفراد الشرطة القضائية بوجوب الانصياع للأوامر القضائية.

كما طالب المركز الحقوقي بضرورة مساءلة مسؤول متابعة تنفيذ أوامر الحبس المُشار إليها.