12:38 pm 11 أكتوبر 2019

الأخبار انتهاكات السلطة أهم الأخبار

الضفة الغربية: القضاء الفاسد سوط المتنفذين لإخراس الصحافة

الضفة الغربية: القضاء الفاسد سوط المتنفذين لإخراس الصحافة
يستخدم الفاسدون المتنفذون القضاء في الضفة الغربية كعصى وسوط ضد حرية الصحافة ولمنع الصحفيين من كشف الفساد المستشري في جسد السلطة ويدمر الواقع المعيشي للناس.

القضاء الذي يسمح للأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ويعود ليمدد اعتقالهم من جديد تحت أي حجة، ويعمل على تثبيت ما تريده الأجهزة الأمنية للسلطة، يعمل أيضا على التسلط على الصحفيين الذين يتجرؤون على نشر قضايا الفساد.

https://www.facebook.com/100002397387692/posts/2717067928383093?sfns=mo

ويواصل القضاء في الضفة ارهاق الصحفيين في جلسات طويلة تمتد لسنين للنظر في قضايا رفعها المتهمون بالفساد في السلطة عليهم، على خلفية نشر تقارير عن التعذيب في سجون السلطة، كما جرى مع الصحفي طارق أبو زيد، أو الفساد المالي وغيره، كما جرى مع الصحفية نائلة خليل.

وتمتد جلسات المحاكم لترهق الصحفي وتعرقل عمله، وتضغط عليه للتفكير مرتين قبل أن يعمل كصحفي حقيقي ويستخدم سلطته الرابعة في الرقابة على السلطة التنفيذية التي لا ترى أحقية لأحد في الرقابة عليها !!.

وكتب الصحفي طارق أبو زيد على صفحته بالفيسبوك قائلا: "اليوم الخميس (9/10/2019) كان عندي جلسة محكمة على خلفية نشر تقارير عن التعذيب في سجون السلطة، وهي جلسات مستمرة منذ منتصف العام 2016، ويوم الإثنين (14/10/2019) عندي محكمة أخرى على خلفية كتابات على الفيس بوك.. لن أرد عليهم بلساني، بل سأستعير كلمات الشاعر نبيل أبو عبدو التي تغنيها السيدة جوليا بطرس:

انا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوا

لا تزيدا كثير عليّ أحسن ما نوقع سوا

ما بتقدر أبداً تلغيني.. بدك تسمعني وتحكيني

واذا فكرك عم بتداويني.. مش هيدا هو الدوا

 

ياريتك مني بتسمع بكفي كل اللي صار

القوة هي اللي بتوقع ان وقفت بوجه الافكار

هالدنيا بتوساع الكل.. وحدا الحقيقة بتضل

واذا بدك بنلاقي الحل لولا بنفكر سوا

 

يذكر ان أبو زيد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسجون السلطة الفلسطينية بسبب عمله الصحفي وحرية الرأي والتعبير.

وفي أولى جلسات هذه المحكمة في يناير 2018، على ذمة قانون الجرائم الالكترونية، الذي وضعه رئيس السلطة محمود عباس، ورفضته كل الأطر الصحفية ولم يعرض على المجلس التشريعي حينها، طلبت محكمة الصلح نقل القضية ضد أبو زيد لمحكمة الجنايات الكبرى !!.

مواضيع ذات صلة