الجبهة الديمقراطية: لا معنى لاستمرار التنسيق الأمني

الجبهة الديمقراطية: لا معنى لاستمرار التنسيق الأمني

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والاحتلال الإسرائيلي أصبح بلا معنى، إذ لا يصح بعد اجتياحات المستوطنين وتغولهم واستمرار الاحتلال في اجتياح مقدساتنا استمرار التنسيق الأمني معها.

وأشارت الجبهة في بيان صحفي إلى أن “اجتياحات عصابات المستوطنين للمقدسات الدينية الفلسطينية في الأقصى، والحرم الإبراهيمي، وغيرها من أماكن الصلاة والعبادة، تحت حماية قوات الاحتلال تشكل مقدمات فاقعة وواضحة، تنبئ بالنوايا السيئة، وبأهداف مبطنة تمهد للاستيلاء على هذه الأماكن، ونزع صفاتها الحالية عنها”.

وقالت الجبهة إن “الأمر يتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، الانتقال من مربع تحذير المجتمع الدولي من خطورة ما يجري، ومربع الرفض الكلامي المجاني لإجراءات سلطات الاحتلال، إلى مربع الرد العملي والميداني، عبر اللجوء إلى الأسلحة الفاعلة التي وفرتها قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23، وقرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ27 الـ28، بما في ذلك إمتلاك الإرادة السياسية والثقة بالشعب الفلسطيني وبحركته الجماهيرية، وبقدرته على الصمود والدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية والقومية المشروعة”.

ودعت الديمقراطية السلطة الفلسطينية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي عبر تعليق الإعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الإستيطان والتهويد.

واضافة لوقف التنسيق الأمني، دعت الجبهة لمقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية وتسريع سياسة الإنفكاك الإقتصادي مع الإحتلال، ووقف لجان التنسيق التي أعيدت لها الحياة في إطار العودة للعمل ببروتوكول باريس الإقتصادي.

إغلاق