18:16 pm 23 أكتوبر 2019

الأخبار انتهاكات السلطة أهم الأخبار

وزير سابق: قانون الجرائم الإلكترونية وإجراءات البنوك "املاءات خارجية"

وزير سابق: قانون الجرائم الإلكترونية وإجراءات البنوك "املاءات خارجية"
قال وزير التنمية السابق شوقي العيسة إن قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين التحكم في إجراءات المعاملات البنكية والبنوك عبارة عن املاءات مفروضة على السلطة الفلسطينية من الخارج.

وأوضح العيسة في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك قائلا "يا اخي ما الكل عارف انه قانون الجرائم الالكترونية وقوانين التحكم بإجراءات البنوك ، جايات من بره يعني إملاءات".

وتابع وزير التنمية الذي استقال (20 أكتوبر 2015) احتجاجا على الفساد في حكومة رامي الحمد الله (29  أيار 2014 حتى 10 مارس 2019 ) إن هذه القوانين "مفروضة علينا -السلطة الفلسطينية- وعلى الدول المحيطة".

واستنكر استسلام السلطة للإملاءات قائلا: "معقول،  لو مرة، بس مرة قولوا نص لا.. قولوا ما بتأثر صفحات النت. وما بنقدر نمنعها. يا اخي قولوا احنا لأنا شعب ناجي العلي عنا ادمان عالنقد الواحد ان ما لقي حدا ينتقده بينتقد حاله.
اما بصم بصم على كل شي ما بنفع".

وكان العيسة يعلق على سعي السلطة الفلسطينية حجب 59 موقعا إلكترونيا بينها موقع الشاهد، وصفحاتها في موقع التواصل الاجتماعي العالمي فيسبوك.

وأصدر محكمة صلح رام الله قرارا بحجب المواقع، فيما قالت وكيلة النيابة المختصة إن السلطة ستتواصل مع فيسبوك لحجب هذه الصفحات والمواقع.

ولقي قرار الحجب استنكارا محليا ودوليا واسعا من المعنيين بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، لكن ذلك لم يؤثر على ما يبدو على قرار السلطة المضي في قرار الحجب، رغم عدم جدواه التقنية بالشكل الكبير.