بدعم إسرائيلي.. أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية

بدعم إسرائيلي.. أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية

رام الله:

اعتقلت أجهزة أمن السلطة عشرات المواطنين والأسرى المحررين والطلبة على خلفية سياسية بالتزامن من مع ذكرى انطلاقة حركة حماس، التي تعتبرها السلطة تنظيما محظورا.

 

وتجري عمليات الاعتقال بدعم واسناد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت بدورها عدد من قيادات الحركة التي تدعو لمقاومة الاحتلال، بكل الأشكال.

 

ورغم تهديد رئيس السلطة محمود عباس وقيادات حركة فتح بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع الاحتلال، واتخاذ قرارات بذلك في المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلا أن التنسيق الأمني تطور بشكل لافت ووصل ذروته.

 

وضغطت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي على المستوى السياسي لضمان عدم تأثر أجهزة أمن السلطة بأي أزمات اقتصادية قد تؤثر على التنسيق الأمني الذي تصفه أجهزة الاحتلال بأنه “كنز ثمين لإسرائيل”.

 

ومعظم المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية هم معتقلون سابقون، وكثيرا جدا، أسرى لاحقون، لدى الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة الباب الدوار بين الجانبين.

 

ورغم حديث رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومته عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن الانتخابات، إلا أن أجواء الحرية العامة تحت سلطتهما في أسوأ أحوالها، مع اعتقالات سياسية بالجملة، وملاحقة لحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام باستخدام ما يعرف بقانون الجرائم الإلكترونية.

 

وقد أصبح سجن أريحا رمزا للقمع الرهيب وانتهاك حقوق الإنسان، وتستخدمه السلطة لتخويف المواطنين، وخاصة الذين يتجرؤون على انتقادها، وقد نشرت عبر أذرعها عبارة “أريحا بتريحش”، أي يجب الخوف من سجن أريحا، سيء السيط.

 

وفي هذه الأوقات، نجحت السلطة على مدار سنوات طويلة من تجين المؤسسات الحقوقية التي تتلقى تمويلا أوروبيا، لتجري عمليات الاعتقال والانتهاكات وسط صمت كامل من هذه المؤسسات.

 

وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن عدد المعتقلين السياسيين خلال الأيام الماضية فقط في الضفة الغربية، قد زاد عن 70 معتقلا، إضافة لعدد كبير ممن يتواصل اعتقالهم من فترات سابقة.

إغلاق