12:53 pm 22 ديسمبر 2019

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

استطلاع: الفلسطينيين مع المقاومة واستقالة عباس

استطلاع: الفلسطينيين مع المقاومة واستقالة عباس

رام الله/

أظهر استطلاع جديد لرأي الفلسطينيين تزايد المؤيدين للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتزايد نسبة المطالبين باستقالة محمود عباس من رئاسة السلطة، مع نسبة كبيرة من المواطنين غير راضين عن أداءه.

 

وقام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع الرأي العام للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019. والتي شهدت تطورات مهمة منها موافقة كل الأطراف على اجراء الانتخابات، لكن الرئيس عباس لم يكن قد أصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات أثناء فترة العمل الميداني، وحتى اللحظة أيضا.

 

كما شهدت فترة اجراء الاستطلاع "الربع الأخير من السنة" قيام النائب العام بالطلب من المحكمة حجب أكثر من 50 موقعاً إعلامياً فلسطينياً على الإنترنت، بينها مواقع الشاهد.

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية ضئيلة متفائلة بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قريباً. كما أن الأغلبية تؤيد إجراء هذه الانتخابات حتى لو منعت إسرائيل إجراءها في شرقي القدس، إذ يمكن للمواطنين الفلسطينيين في حالة الرفض الإسرائيلي التصويت حيثما يشاءون، في محافظة القدس وخارجها. لكن نصف الجمهور يعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون حرة ولا نزيهة. كما أن نصف الجمهور فقط يثقون بقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنزاهة.

 

وتشير هذه النتائج إلى ضعف شديد في ثقة الجمهور الفلسطيني بالعملية الانتخابية قد يعود جزئياً لضعف الثقة بلجنة الانتخابات وبمؤسسات السلطة.

 

ويظهر الاستطلاع أن الفلسطينيين يضعون ثقتهم أولا في العمل المسلح ضد الاحتلال، وعندما يتعلق الأمر بالمجموعات المسلحة في قطاع غزة "الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة" وقدرة حكومة شرعية منتخبة جديدة على حلها وجمع سلاحها فإن أغلبية كبيرة تعارض ذلك، حيث ترى الأغلبية أن الحفاظ على سلاح هذه المجموعات هو أكثر أهمية من الشرعية الانتخابية. تشير هذه النتيجة إلى أن الجمهور الفلسطيني لا يأخذ الانتخابات وشرعيتها على محمل الجد.

 

تشير النتائج أيضاً إلى أنه لو جرت هذه الانتخابات اليوم فإن حصت حركة فتح من الأصوات ستتوزع بين عدة قوائم، خاصة إذا شارك تيار محمد دحلان بقائمة مستقلة. لكن التهديد الانتخابي الأكبر لفتح، كما تشير النتائج بكل وضوح، سيتبلور في حالة فشلها في دمج مروان البرغوثي والقوى الفتحاوية المؤيدة له، إذ ستتشكل حينئذ، كما حصل مؤقتاً في انتخابات عام 2006، قائمة انتخابية قد تكون أكبر حجماً من قائمة فتح الرسمية، وسيعني هذا حصول حركة حماس على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين.

 

في الأوضاع الداخلية أيضاً تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر في الضفة الغربية، حتى ولو لم تكن الأغلبية، تعتقد أنه كان على حماس المشاركة في القصف إلى جانب الجهاد الإسلامي في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل "عقب اغتيال القيادي بهاء أبو العطا). لكن من الملفت أن الوضع في قطاع غزة مختلف تماماً، إذ تعتقد النسبة الأكبر أن قرار حماس بعدم المشاركة كان هو القرار الصحيح.

 

وتشير النتائج أيضاً إلى أن غالبية كبيرة ترى أن قرار النائب العام في السلطة الفلسطينية بالتوجه للقضاء لحجب مواقع الكترونية يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير، وبناءً على ذلك يعتقد أكثر من نصف الجمهور أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه وذلك لأنه لا يؤمن بحرية الرأي.

 

كما يرفض الفلسطينيون، وفق الاستطلاع، صفقة القرن، حتى بدون النظر في تفاصيلها، كما يعارض حوالي 70% عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
 


أبرز النتائج

 

  • نسبة من 52% تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 37% أنه لن تجري انتخابات. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 38% فقط أنها تتوقع إجراء الانتخابات قريباً.
  • نسبة من 44% تقول إنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً وتعارض الفصل بينهما، فيما تقول نسبة من 23% أنها تريد انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية، وتقول نسبة من 22% أنها تفضل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً لكنها لا تعارض الفصل بينهما.
  • أغلبية من 56% (65% في الضفة و41% في القطاع). تقول إنه إذا منعت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية فإنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية فيما تقول نسبة 35% أنه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية.
  • 50% فقط يقولون إنهم يثقون بنزاهة وقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنجاح فيما تقول نسبة من 44% أنهم لا يثقون بذلك.
  • نسبة من 42% فقط تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 50% أنها لن تكون كذلك.
  • ينقسم الجمهور إلى قسمين متساويين (43% لكل منهما) في المطالبة بسحب صلاحية المحاكم الفلسطينية، وخاصة المحكمة الدستورية، في إلغاء نتائج الانتخابات القادمة بسبب تخوف البعض من قيام هذه المحاكم بذلك فيما لو فازت أحزاب معارضة للرئيس عباس وحركة فتح.
  • تقول أغلبية من 59% أنه بعد إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة فإنه لا يحق لهذه الحكومة أن تقوم بحل المجموعات المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها لأن الحفاظ على سلاح المجموعات المسلحة أهم من الشرعية الانتخابية، لكن نسبة من 33% تقول إنه يحق للحكومة الجديدة الشرعية القيام بذلك. كذلك، تقول نسبة من 67% إن من الخطأ حل الكتائب المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها، فيما تقول نسبة من 26% أنه من الصواب القيام بذلك.
  • الغالبية العظمى (79%) تؤيد مشاركة قوائم انتخابية شبابية مستقلة في الانتخابات التشريعية فيما لا تؤيد ذلك نسبة من 18%.
  • الأولوية العليا الأولى التي ينبغي أن تحققها الانتخابات القادمة هي توحيد الضفة والقطاع في نظر النسبة الأكبر بين الجمهور (36%)، فيما تقول نسبة من 18% أنها الأوضاع الاقتصادية، وتقول نسبة من 17% أنها رفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتقول نسبة من 13% أنها محاربة الفساد، وتقول نسبة من 7% أنها خلق نظام سياسي ديمقراطي، وتقول نسبة من 6% أنها تقوية المقاومة لمواجهة الاحتلال والاستيطان.

 

  • نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 34% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و74% في قطاع غزة.
  • نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 59%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 27%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (43% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة).
  • تقول نسبة من 31% فقط أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية فيما تقول نسبة من 41% أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع.
  • لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 49% من الأصوات ويحصل الثاني على 44% (مقارنة مع 48% لعباس و46% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 37% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 56% (مقارنة مع 57% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 58% (مقارنة مع 56% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 34% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%.
  • لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 37%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (2% في الضفة الغربية و12% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (4% لكل منهما).

 

  • 60% من الجمهور ترى في قيام النائب العام بالطلب من القضاء حجب أكثر من 50 موقعا إعلامياً فلسطينياً منعاً لحرية الرأي والتعبير الذي يكفله القانون الأساسي فيما تقول نسبة من 33% أن الحجب سليم لأنه تطبيق للقانون.
  • على خلفية حجب المواقع الإعلامية، تقول أغلبية من 53% أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه لأنه لا يؤمن بحرية الرأي، فيما تقول نسبة من 38% أنه يمكن له البقاء في منصبه لأنه قد قام بتطبيق القانون.
  • تقول أغلبية من 54% (59% في الضفة 45% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 39% (34% في الضفة و48% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.
  • كذلك تقول أغلبية من 55% (60% في الضفة و48% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم بحسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 42% أنه يحكم بحسب القانون.
  • نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 70% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 63% وفي الضفة الغربية 52%.
  • تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 31% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية.
  • نسبة من 35% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 62% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 51% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 46% أن الناس لا يستطيعون ذلك.
  • نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. وتقول نسبة من 67% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.
  • الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 50% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 45% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
  • بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (49%)، الأوضاع الاقتصادية (39%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (53%)، الجهود لإجراء الانتخابات (47%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (51%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 24% إلى 45% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 12% إلى 24% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تحسناً طفيفاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.
  • وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (58%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 33% أنها ستنجح في ذلك.
  • سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الأقصى (15%)، ثم فضائية فلسطين ومعاً (13% لكل منهما)، ثم فلسطين اليوم (9%) ثم العربية والميادين (4% لكل منهما).

 

  • تطالب الغالبية العظمى (78%) السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 20% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.
  • وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (47%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 26% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 20% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
  • في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 60% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 52% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 28% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 50% أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 40% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
  • 57% يؤيدون و37% يعارضون التظاهرات والحراك الراهن في العالم العربي في الجزائر والسودان ولبنان والعراق. لكن 65% لا يتوقعون أن ينتقل هذا الحراك لفلسطين فيما يتوقع ذلك 31% فقط.
  • كذلك، تقول نسبة من 65% أنها لا تريد لهذا الحراك الانتقال للضفة الغربية وتقول نسبة أكبر قليلاً (70%) أنها لا تريد له الانتقال إلى قطاع غزة.