المحكمة الدستورية و”فساد” هيئة مكافحة الفساد

المحكمة الدستورية و”فساد” هيئة مكافحة الفساد

رام الله/

كشفت قضية فساد جديدة داخل المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس مؤخرا، حجم الفساد في هيئة مكافحة الفساد، المنوط بها أساسا محاربة الفساد.

 

وذكر الناشط الحقوقي عصام عابدين أن موظفتين في المحكمة الدستورية توجهتا إلى هيئة مكافحة الفساد من أجل التبليغ عن مخالفات إدارية ومالية قد تصل إلى شبهات فساد، وهذا حق وواجب قانوني.

 

وتابع قائلا: "تقدمن بطلبات للحماية الوظيفية والقانونية والشخصية وفق مقتضى الحال إلى هيئة مكافحة الفساد ولم يتم الاستجابة لطلبهما فيما يبدو لغاية الآن".

 

وأضاف أن "الغريب في الأمر، أن رئيس المحكمة الدستورية عَلم بذلك فور تقديم الشكوى الثانية يما يطرح تساؤلات حول كيفية عِلم رئيس المحكمة الدستورية بالأمر بذات اليوم وخلال عملية تقديم الشكوى خلافاً لقانون مكافحة الفساد وتعديلاته ونظام حماية المبلغين؟ ".

 

توجهت موظفتان من المحكمة الدستورية إلى هيئة مكافحة الفساد من أجل التبليغ عن مخالفات إدارية ومالية قد تصل إلى شبهات فساد،…

Posted by Isam Abdeen on Thursday, January 9, 2020

وتابع عابدين قائلا: "بذات اليوم أيضاً، بدأ رئيس المحكمة الدستورية مع مدير مكتبه (ابن اخته) باتخاذ سلسلة إجراءات تبدو غير قانونية بحق الموظفتين في المحكمة الدستورية والوضع يبدو مقلقاً".

 

وفي حين تتمسك الموظفتان بحقهما الدستوري والقانوني باللجوء للجهات المختصة للإنصاف، تساءل عابدين أن تلك التطورات المقلقة تحتاج إلى متابعة "حتى النهاية" تأكيدًا على سيادة القانون والرقابة والمساءلة وحماية الحقوق وتحقيق سبل "الإنتصاف الفعّال".

إغلاق