السلطة تضرب منتقديها بعصا القضاء الفاسد

رام الله/

انعكست سيطرة النهج البوليسي والأجهزة الأمنية على مقاليد الأمر في السلطة الفلسطينية على واقع الحريات في الضفة الغربية بشكل كبير، ولا تكاد تجد أحدا من منتقدي السلطة من النشطاء والصحفيين البارزين إلا وتلاحقه السلطة بعصا القضاء الفاسد.

 

وسيطرت السلطة التنفيذية برئاسة محمود عباس ومقربيه وعلى رأسهم اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة على كل السلطات، حيث حل المجلس التشريعي، وشكل لرئاسة السلطة القضائية مجلسًا على مقاسه.

 

وأصبح القضاء ألعوبة بيد أجهزة أمن السلطة، تستخدمه لملاحقة من تشاء من المواطنين والنشطاء والصحفيين وأنصار المقاومة وحتى المعارضين في داخل حركة فتح.

 

وتتعمد السلطة المماطلة في إجراءات المحكمة لتضع من تلاحقهم تحت الضغط الشديد، وتخوف بهم أي أحد أخر يفكر بأن يتجرأ على انتقادها، أو الحديث عن الفساد والمحسوبية.

 

وهكذا يجد الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة نفسيهما غارقين في سلسلة طويلة من جلسات المحاكم، امتدت لعدة أعوام.

 

كما يتابع الحقوقيون عشرات القضايا لمعتقلين سياسيين بشكل يومي في مختلف محاكم الضفة الغربية.

 

ويجد الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو نفسه ملاحقا من المحاكم على خلفية حرية الرأي والتعبير وانتقاده للسلطة الفلسطينية.

 

ويقضي القيادي في حركة فتح ووزير الأسرى السابق سفيان أبو زيادة أوقاته في متابعة المحكمة في رام الله، بعد أن قطع راتبه، على خلفية معارضته لعباس.

 

بل حتى من يخرج من القضاة عن طوع الأجهزة الأمنية والسلطة فعليه أيضا أن يدخل في دوامة طويلة من جلسات المحاكم، والتقاضي، كما حصل مع القاضي د. أحمد الأشقر.

 

ومن يرفض تمرير ما تريده الأجهزة الأمنية، كقرار حجب المواقع الإلكترونية فيتم نقله إلى محكمة أخرى، في يوم واحد.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2080