20:53 pm 10 يناير 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

احتجاجات أزمة الكهرباء تمتد إلى بيت لحم

الضفة الغربية:

بعد أن احتج المواطنون في قرى طولكرم على أزمة انقطاع التيار الكهربائي وفساد شركات الكهرباء، شارك عشرات المواطنين اليوم في الاحتجاج ضد انقطاع الكهرباء والفساد في شركة كهرباء القدس في بيت لحم جنوبي الضفة.

 

وبعد انقطاع متكرر ومستمر وبدون مواعيد ثابته أو مبررات حقيقية مؤخرا، انقطعت الكهرباء اليوم عن مناطق بيت جالا وبيت ساحور وأجزاء من بيت لحم، ومستشفى الحسين.

 

ورد مواطنون غاضبون بالتظاهر احتجاجا على ذلك، وقاموا باغلاق مقر بلدية بيت جالا، التي يثير رئيسيها نيقولا خميس الجدل بعلاقتها الوثيقة مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، والتجار الإسرائيليين، حيث يعمل وكيلا لشركة تنوفا الإسرائيلية لمنتجات الألبان.

 

ونشر حراك "بكفي يا شركة كهرباء القدس"، بيانا صحفيا أكيد فيه دعمه الكامل للكثير من المواطنين الذين رفعوا قضايا في المحاكم ضد شركة كهرباء القدس.

 

وعبر الحراك عن شجبه واستنكاره "أفعال البعض التي تحاول إخراج الشركة من تقصيرها بمخرج الوطن والوطنية، لأن الشركة ليست الا محطة اعادة بيع الكهرباء القطرية وبأسعار أعلى وأغلى بأضعاف، ناهيك عن الرسوم التي تتقاضاها الشركة بطرق غير شرعية وغير قانونية و مسوغات عدة".

 

وطالب الجميع بالضغط على كهرباء القدس للالتزام بواجبها الوطني والأخلاقي تجاه شعبنا الفلسطيني، ونحذرهم من سرقة أموال القرض المشؤوم الذي سوف يسدد من جيوبنا نحن الملتزمون بغير وجه حق.

 

وأكدت الحراك أنه ليس مع الاعتداء على الشركة أو موظفيها، إلا أن الشارع الفلسطيني قد يصل لما لا يحمد عاقبته، كما أننا لسنا مع إغلاق أو افلاس الشركة التي سيتم بعدها وضعنا تحت رحمة الشركة القطرية، لكن مع تصحيح مسار شركة كهرباء القدس ومحاسبة المسؤولين عنها بتهم الفساد والنهب.

 

وحذر الحراك الجميع من تحميل أهل المخيمات المشكلة بالقطع حيث أنهم أصحاب رسالة وصمودهم مهم ودعمهم ضروري، وكان الأولى بالشركة أن تقوم بمخالفة غير الملتزمين وتحصيل ديونها منهم بما يضمن كرامتهم وليس تحميل من هجروا من بيوتهم قسراً مسؤولية تقصير الشركة وعدم التخطيط وضعف البنية التحتية -المهترئة أصلاً- ونهب المسؤولين فيها للأموال العامة.

 

ولفت الحراك إلى أنه سيصدر لاحقا العديد من البيانات التوضيحية حول استثمارات الشركة المشبوهة والمسؤولين عنها وعن خدماتها.

 

وعن هذه الاستثمارات، يتداول المواطنون معلومات عن فساد داخل شركة الكهرباء بالتعاون مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.

 

وتشير المعلومات إلى أن خطوط الفايبر "الانترنت السريع" لم تكن مجانية وكان سيتم تحصيل ثمنها بأسعار باهظة من المواطنين، كما يوجد استثمارات بعيدة عن مصلحة المواطنين، كفندق الكابيتال وشراء الاراضي في اريحا والاحياء السكنية.

 

وتقول المعلومات إن هذه هي أموال منهوبة من جيوب المواطنين كان الافضل ان تكون استثمارات في شبكتهم المهترئة والاسلاك المتدلية، لكنها ذهبت كاستثمار فاسد لصالح مجموعة من المنتفعين.
 

مواضيع ذات صلة