13:04 pm 15 فبراير 2020

أهم الأخبار الصوت العالي

بمنتهى الصراحة مع "أبو مازن"

بمنتهى الصراحة مع "أبو مازن"

فايز السويطي/

الفساد مستشري في السلطة ولا داعي لتحقيق دولي. بل اسمع من مواطن صادق ومجرب وجريئ افضل مما تسمع من حاشيتك المخادعة والانتهازية .وساقدم عشرة ادلة من باب المثال لا الحصر تؤكد على وجود الفساد واستشرائه من خلال خبرة عملية ونظرية لمدة عقدين من الزمن:


1- هيئه مكافحه الفساد غير مستقلة، لان رؤساءها غير مستقلين بل موالين للسلطة .فهم مسيرون وليس مخيرون. فالرئيس الأول رفيق النتشة فتحاوي وكان عضو مجلس تشريعي عن فتح وعضو مجلس استشاري وسفير سابق في السعودية وتم التمديد له مرتين بشكل غير قانوني .وتراس الهيئة بشكل مخالف للقانون لانه يحمل جنسيتين قطرية وفلسطينية .والرئيس الجديد المستشار احمد براك هو أيضا فتحاوي وقد كان سابقا ضابطا في المخابرات وعين نائبا عاما بشكل غير قانوني قبل ان يشغل المنصب الحالي. باختصار محاربة الفساد تتطلب وجود رئيس لهيئة مكافحة الفساد مستقل ومهني وجريئ

2- نسبة الفساد ارتفعت بعد تاسيس هيئة مكافحة الفساد حسب استطلاعات مركز ابحاث مرموق ومحايد (مركز ارواد) فقد كانت نسبة المواطنين المستطلعة اراؤهم تشير الى ان نسبة الفساد كانت في عام 2015 حوالي 92% وارتفعت عام 2016 الى 96%

3- حسب تقارير مؤسسة امان للنزاهة والشفافية لاخر 3 أعوام فان اكثر الجهات تدخلا في عمل هيئه مكافحه الفساد هي مكتب الرئيس و مكتب رئيس الوزراء والاجهزه الأمنية.

4- اكد تقرير لمنظمه الشفافية العالمية قبل اشهر وجود الفساد في السلطة الفلسطينية .وتبنت هذا التقرير مؤسسة امان للنزاهة والشفافية مما احرج الحكومة وهيئه مكافحه الفساد .واجبروا مؤسسة امان على سحب تقريرها. واعترضت منظمة الشفافية الدولية على موقف الحكومة بالنص الحرفي التالي : انه امر محزن ومخيب للامال ان نرى هجوما من الحكومة على احد فروعنا بسبب نتائج مسح استقصائي علمي وسليم المنهجية عن الفساد. بدلا من ان تتعامل مع النتائج بشكل بناء لتحسين حياة المواطنين

5- على مدى عشرة اعوام من عمر هيئه مكافحه الفساد لم تسجن هيئة مكافحة الفساد حوتا واحدا من حيتان الفساد

6- وعدت الحكومة عدة مرات باقرار قانون حق الحصول على المعلومات واخلت بوعودها بالرغم من ان اقرار هذا القانون من متطلبات انضمام دولة فلسطين الى منظمات الامم المتحدة. وادارت السلطة ظهرها الى الحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بإقرار هذا القانون بالاضافه الى قانون من اين لك هذا. وبدون إقرار هذين القانونين فان أي حديث عن محاربة الفساد هو مضيعة للوقت واستهتار بعقل المواطن

7- هيئه مكافحه الفساد ترفض كشف الذمة لكبار المسؤولين لعامة الشعب وهذا دليل على الطبطبة على الفساد .فكيف اصبح المئات من موظفي السلطة من اصحاب الملايين في فترة قياسية. ان احتكار الوكالات والشركات التجارية المهمة ورخص الغاز ومحطات المحروقات لكبار المسؤولين وابنائهم ومعارفهم يمثل اسوا ثلاث أنواع من الفساد اجتمعت في ان واحد وهي الفساد السياسي والمالي والاداري

8- المجلس الاستشاري لهيئه مكافحه الفساد غير مهني .ولم يضم في عضويته المؤسستين الوحيدتين في الوطن المختصتين في محاربة الفساد وهما مؤسسة امان للنزاهة والشفافية و جمعية يدا بيد نحو وطن خال من الفساد. بل ضم وكيل لوزارة الداخلية وعضو لجنة مركزية عن فتح وهذا تأكيد لتسييس عمل الهيئة بل عسكرتها

9- التعيينات السياسية للشخص غير المناسب في المكان المناسب ومعظمها من لون واحد والتي وقع عليها الرئيس ابو مازن هي اكبر دليل على وجود الفساد واستشرائه .فما معنى تعيين ابن مسؤول كبير وكيلا في النيابة ومعدله في التوجيهي 53 وحاصل على دورة في مصر لا تؤهله لتعيينه في هذا المنصب .ومثله العشرات. فاذا فسد القضاء فسدت الدولة

10- غياب الرقابة بكافه انواعها ساعد على استشراء الفساد فالمجلس التشريعي معطل والرقابة الرسمية ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية مسيسة .ورئيس الديوان الحالي يقوم بعمل صفقات مع بعض كبار الفاسدين لعدم نشر فساد مؤسسته في التقرير السنوي .والرقابة الشعبية والأهلية مهمشة . فانا العبد الفقير اتشرف برئاسة جمعية لمحاربه الفساد اسمها يدا بيد نحو وطن خال من الفساد طلبت من عشرة مسؤولين عمل جلسة مساءلة ولم يوافق عليها احد بمن فيهم رئيس الهيئة رفيق النتشة اذي دوخنا بالنزاهة والمشاركة المجتمعية في تصريحاته. ولا تنسى ان اقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي اقر على عجل بدون مناقشته مع مؤسسات المجتمع المدني قد كمم افواه المعارضة وكان منقذا وحبل نجاة للفاسدين والمفسدين. واداة لاستشراء الفساد او الطبطة عليه