الشعبية على يقين من تواطؤ موظفي السفارة في اغتيال النايف

الشعبية على يقين من تواطؤ موظفي السفارة في اغتيال النايف

رام الله/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها متيقنة من مسؤولية جهاز الموساد المباشرة عن عملية اغتيال الرفيق عمر النايف في بلغاريا، وعلى تواطؤ بعض موظفي السفارة الفلسطينية في تسهيل عملية الاغتيال.

 

وقال الجبهة في بيان صحفي بمناسبة ذكرى الاغتيال التي وقعت في سفارة فلسطين بصوفيا: إنه يتوجب أن تعيد السلطة فتح ملف الاغتيال من جديد وصولاً إلى الحقيقة الكاملة وكافة ملابسات الجريمة.. ومحاسبة كل من له ضلع أو تواطؤ في هذه العملية الجبانة.

 

ولفتت الجبهة إلى أن الذكرى الرابعة للاغتيال تمر دون أن تحرك السلطة الفلسطينية ساكناً في قضية اغتياله سياسياً أو قانونياً.. ظناً منها أن تقادم الاغتيال سينهى الجريمة ويوقف التداعيات.

 

وشددت الجبهة على استنكارها لصمت السلطة الفلسطينية على هذه الجريمة ومحاولة إقفال ملفها كما لو أنها عملية وفاة طبيعية وليس لها صلة بجهاز الموساد الإسرائيلي.. ولم ترتكب داخل السفارة الفلسطينية المحمية دبلوماسياً وقانونياً من الدولة البلغارية.

 

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لمكتبها السياسي إن "السكوت عن جريمة بهذا الوضوح وغض النظر عن مرتكبيها هي جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاغتيال ذاتها. إن الجبهة الشعبية لن تسكت…. ولن تسامح".

 

وأكدت الجبهة أنها لا تنسى شهداءها، ولا تسامح في سفك دمائهم، ولن تتوقف عن متابعة وملاحقة المجرمين حتى يتم الكشف عن القتلة ولكل من له صلة بهذه الجريمة والثأر منهم لشهيدنا البطل.

 

وجددت التأكيد على إصرارها على كشف الحقيقة كاملة لعملية الاغتيال أمام الرأي العام الفلسطيني، مطالبة السلطة الفلسطينية مجدداً بفتح ملف عملية الاغتيال، وإلقاء الضوء على مسؤولية جهاز الموساد الإسرائيلي من جهة، ومسؤولية المتواطئين والمتعاونين معه من موظفي السفارة الفلسطينية في بلغاريا وخارجها.

 

وأشارت إلى أن القضاء البلغاري كان ولا زال وراء إخفاء ملف الجريمة طيلة أربع سنوات على الرغم من أن القضية لا زالت أمام القضاء البلغاري منذ عملية الاغتيال، محملة السلطات البلغارية المسؤولية عن عدم الكشف عن الفاعلين من جهاز الموساد والمتواطئين معهم.. ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية البلغارية

إغلاق