19:32 pm 2 مارس 2020

أهم الأخبار الأخبار فساد

ائتلاف الحركات الشبابية يفضح المتواطئين مع شروط التمويل الأوروبية

ائتلاف الحركات الشبابية يفضح المتواطئين مع شروط التمويل الأوروبية

رام الله/

حذر ائتلاف الحراكات الشبابية في بيان صحفي جديد بعنوان "البيان الأخير" المتواطئين مع شروط التمويل الأوروبية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، والذين وقعوا على الشروط التي تصف المقاومة بالإرهاب وتقيد حق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

 

كما طالب الائتلاف من وصفهم "شلة" تسويق الاتحاد الاوروبي من موظفيه "الفلسطينيين" والمتواطئين معهم من المؤسسات الموقعة أن يعيدوا التفكير في هويتهم الفلسطينية.

 

وقالت الإئتلاف إنه و"بعد أن نشرنا بياننا الأخير بتاريخ (20 شباط 2020) والذي ذكرنا فيه أسماء المؤسسات التي وقعت على اتفاقيات الذل والمهانة مع الاتحاد الأوروبي، تلقينا العديد من الرسائل المؤيدة، والتي تلومنا أو تهاجمنا. ولكن أهم تلك الرسائل ما قالته اللجنة التنفيذية، حنان عشراوي، والتي جاء فيها أن مركز مفتاح "لم يوقع وأن هناك نقاشات داخلية وخارجية جارية بهذا الشأن"، ورغم علمنا الأكيد أنهم وقعوا على عقد الاتحاد الاوروبي، إلا أننا نأمل أن يتم اعلان سحب توقيع مفتاح، وحينها سوف نكبر هذا الموقف المشرف".

 

وأضاف: تلقينا رسائل من أعضاء مجلس المنظمات الحقوقية، يلوموننا فيها على فضح الأسماء بدعوى الحاجة الى الحوار والوحدة. بدورنا، فإننا نأمل أن يوفوا بما وعدوا به بتوحيد المؤسسات على قاعدة الرفض للتوقيع. كما تلقينا رسائل من أعضاء الشبكة (بنغو) تهاجمنا وبعضهم يتغنى بتاريخه الشخصي، وأخرى تسأل من نحن. نأمل أن يلتفت هؤلاء إلى الهاوية التي انزلقوا إليها، ولا ينشغلوا في التشكيك فينا وفي نوايانا وفي الدفاع عن خطيئتهم. فشتان بين من يعمل على الأرض ومع الناس، وبين من يجلسون في المكاتب المُكيفة بعيداً عن نبض الشارع. وهنا نتساءل من هو المجهول ومن هو صاحب الوجود الوهمي؟

 

وقال الإئتلاف إن أهم الرسائل التي تلقيناها كانت من الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط، والتي يدعوننا فيها "لعدم شخصنة القضية لأن هذا يضر بهم وبالحملة، ويعدون بتعرية المؤسسات التي وقعت في الوقت المناسب وبعد استنفاذ كل سبل الحوار".

 

وشدد ائتلاف الحراكات الشبابية على أنه لا يهدف إلى التشهير و"لكننا لن نسمح بالتهاون مع الذين يقودون شعبنا إلى الهاوية، تحت ذريعة الحفاظ على مؤسساتهم التي "يُفترض" أنها تحمي شعبنا وحقوقه. لكن إذا كان ذكر أسماء المؤسسات الموقعة وأسماء "مدراءها" يُزعجكم وترون فيه تحريضاً، فإننا نطالب المؤسسات الموقعة بإصدار بيانات تدحض الحقائق التي قمنا بنشرها في بياننا السابق، وأن تعلنوا بأنكم لم توقعوا على شروط الاتحاد الاوروبي المذلة".

 

وقال الإئتلاف: كنا نأمل من مركز القدس للمساعد القانونية أن يراجع ذاته ويسحب توقيعه، لا أن يستثمر وقته في تحشيد الشبكات والمؤسسات وأصدقائه للدفاع عن موقفه المخزي.

 

وأضاف: لا يسعنا إلا أن نبرق تحياتنا ونقف اجلالاً لذوي الشهداء الأكرم من جميعاً على موقفهم المشرف، ومطالبتهم بسحب ملف استرداد جثامين الشهداء من مركز القدس للمساعد القانونية، والذين آثروا صقيع الثلاجات على صقيع المواقف الذليلة.

 

وتوجه بالتحية إلى العيادة القانونية – جامعة القدس (أبو ديس) على موقفها المُشرف وانسحابها من المشروع المشترك مع مركز القدس للمساعدة القانونية بسبب توقيع الأخير على شروط الذل.

 

وطالب الإئتلاف الشركاء الاخرين لمركز القدس للمساعدة القانونية، والذين قد نضطر لذكر أسمائهم لاحقاً، بالانسحاب من المشروع المشترك وفض شراكتهم مع وكيل الاتحاد الأوروبي.

 

وأكد أنه من غير المقبول أن تقوم مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني، بالتوقيع على اتفاقية الذل مجاملة لمركز القدس، وهذا ما ورد على لسانها، علماً بأن مركز المرأة لن يغلق أبوابه في حال لم يأخذ المنحة الاوروبية.

 

وختم الإئتلاف بيانه، بإعلان تجميد اصدار البيانات والامتناع عن نشر مزيد من أسماء الموقعين على أمل أن تتجرأ الحملة وتعلن عن المؤسسات المتورطة. كما "نأمل أن يكون رد الاتحاد الأوروبي المهين على "رسالة" المؤسسات الموقعة فيه من الذُل ما يكفي لمراجعة حساباتكم والانسحاب من العقود الموقعة مع الاتحاد الاوروبي، لكننا نخشى أن بعضكم يبحث عن مذلة جديدة".

 

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وتجريم نضاله المشروع ضد الاحتلال، عبر ابتزاز المؤسسات الأهلية في شروط التمويل.

 

تنص "الشروط" الأوروبية الجديدة لتمويل المؤسسات على "ألا يكون المتعاقدون مع الاتحاد الأوروبي، أو المشاركون في الورشات التدريبيّة، ممن تندرج أسماؤهم ضمن قائمة المنع الخاصّة بالاتحاد الأوروبيّ".

 

وقائمة "المنع" الأوروبيّة، أقرت عام 2001، وهي تضم فصائل فلسطينية رئيسية عدة، مثل حركة "حماس"، وجناحها العسكري، كتائب القسّام، وكتائب شهداء الأقصى (محسوبة على حركة فتح)، وحركة الجهاد الإسلاميّ، والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة.

 

كما أن أحد البنود التعاقدية الجديدة، الخاصة بالتمويل، يمنح الاتحاد الأوروبيّ الحقّ في فسخ العقد من طرف واحد، إذا تبيّن له بأن المستفيدين من المشروع الذي يموّله لهم علاقة بأنشطة يعتبرها الاتحاد "إرهابية".