12:00 pm 23 مارس 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

نداء حقوقي لعباس بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين

نداء حقوقي لعباس بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين

رام الله/

أطلق محمون من أجل العدالة نداء عاجلا تحت عنوان "أفرجوا عن باسل أبو عليا"، المعتقل السياسي لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ تاريخ 8/12/2019، ودعا فيه رئيس السلطة ورئيس الحكومة للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

 

والمعتقل أبو عليا من بلدة المغير قضاء رام الله، تعرض للتعذيب وتم توثيق ذلك في محاضر النيابة العامة في رام الله، ووجهت له النيابة العامة تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين وهي جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وتم الإفراج عنه بكفالة نقدية بقيمة 300 دينار أردني وتم دفعها في صندوق المحكمة من ثم تقدمت النيابة العامة بطلب إعادة نظر في إخلاء السبيل، وتم تمديد توقيفه على ذات التهمة من قبل محكمة الصلح في رام الله، تم الإفراج عنه بكفالة نقدية بقيمة 1000دينار أردني لكن جهاز المخابرات العامة في رام الله رفض تنفيذ الإفراج، وتم احالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة حيازة السلاح وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين.

 

بدوره انكر باسل التهم في المرة الأولى والثانية، وتم الإفراج عنه بكفالة نقدية بقيمة 2000 دينار تم دفعها من قبل عائلته، لكن جهاز المخابرات العامة في رام الله رفض تنفيذ الإفراج مرة أخرى، وتم احالته للنيابة العامة في رام الله للمرة الثالثة بتهمة إثارة النعرات الطائفية وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين وانكر التهمة للمرة الثالثة.

 

ومازال ابو عليا موقوفا لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله دون مراعاة قانون الاجراءات الجزائية والقانون الاساسي والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين مؤخرا، وفق ما ذكرته المجموعة الحقوقية في بيانها الصحفي.

وتوجهت الأستاذة سجود نصر الله من المركز الحقوقي إلى جهاز المخابرات العامة قبل اسبوع للحصول على توكيل منه إلا أن المستشار القانوني في جهاز المخابرات العامة قال لها أن باسل كان قد وقع على إقرار لديه بعدم رغبته بتوكيل محامي.

 

وهنا تسائلت محامون من اجل العدالة هل لشخص محجوزة حريته ادعى تعرضه للتعذيب ان يرفض توكيل محامي ليساعده على الحصول على قرار بالأفراج عنه؟

 

وأكدت محامون من اجل العدالة أن لديها شكوكا بتعرض المعتقل السياسي باسل ابو عليا لضغوط بعدم توكيل محامي و تطلب من عطوفة النائب العام لفتح تحقيق فوري للوقوف على مسؤولياته والقيام بالدور المناط إليه تجاه هذه الانتهاكات التي ترقى لمستوى الجريمة.

 

وطالبت محامون من اجل العدالة رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية إلى التدخل الفوري للإفراج عن المعتقل السياسي باسل ابو عليا وكافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين وخاصة في الوقت التي تتجه فيه كل الجهود وتتظافر لمحاربة فايروس كورونا كوفيد 19.

 

وطالبت محامون من اجل العدالة رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قرار بالعفو عن كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين أسوة بالمحكومين الجنائيين.