توصيات منظمة الشفافية لضمان عدم سرقة أموال مكافحة كورونا

رام الله/

دعت مجموعة عمل مؤلفة من سبعة فروع وطنية لمنظمة الشفافية الدولية اليوم الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اعتماد توصيات عاجلة وعملية لمنع تقويض الفساد لجهود مكافحة كوفيد – 19.

 

ونشر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان التوصيات، وهو الفرع الفلسطيني لمنظمة الشفافية الدولية.

 

ودعت هذه التوصيات إلى اعتماد الشفافية والمساءلة لتوفير مظلة مكافحة الفساد التي تشتد الحاجة إليها في مجالين مهمين: المشتريات العامة وإدارة صناديق التبرعات من القطاع الخاص والأفراد الأغنياء. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى إبطاء الاستجابة للأزمة، ولكن لضمان عدم سرقة أو إساءة استخدام الأموال المخصصة لإنقاذ الأرواح واستعادة سبل العيش الكريم. وتتضمن مجموعة العمل فروع منظمة الشفافية الدولية في البحرين والأردن والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.

 

وقالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن "الحكومات في جميع أنحاء المنطقة قد قامت بإعلان حالات الطوارئ المختلفة لمعالجة الوباء وتأثيره على الأشخاص الأكثر ضعفاً". وأضافت "بأننا نرحب بالسرعة التي استجابت بها الحكومات، ولكن ما لم يتم اعتماد تدابير مكافحة الفساد خلال هذه الأزمة، فإن الفساد سيزهق الأرواح ويبطئ الانتعاش الاقتصادي من الأزمة."

 

 

وتحدد التوصيات مجالات الخطر الكامنة في إجراءات العطاءات والمشتريات العامة، وتوفر تدابير وقائية لمعالجتها. أهمها الدعوة إلى:

 

• إنشاء أو تخصيص مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن المشتريات العامة والعطاءات للتخفيف من الغموض في المشتريات ومنح العقود.

 

• التأكد من أن أسماء المالكين المستفيدين والمساهمين في الشركات الممنوحة للعقود متاحة للجمهور ويمكن الوصول إليها.
   
• توفير خطوط ساخنة للشكاوى للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات، وتنفيذ القوانين والإجراءات ضد الفاعلين الفاسدين مع توفير حماية للمبلغين والشهود.

 

كما تتناول التوصيات تدابير لمعالجة مجالات الفساد المحتملة في إدارة صناديق التبرعات الخاصة. ففي أعقاب الأزمة، اندفع الكثير من الناس لمساعدة الحكومات في استجابتها للأزمة. وبينما نرحب بهذا الردود في الاستجابة لاحتياج وطني طارئ، يجب على الحكومات تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في إدارة هذه الأموال.

 

وتتضمن التوصيات الرئيسية المتعلقة بإدارة أموال التبرعات الخاصة، أن تتولى سلطة رسمية واحدة مسؤولية احتساب التبرعات وتنفيذ استراتيجية إدارية واضحة لاستخدامها؛ ونشر قيمة التبرعات مع أسماء المتبرعين من خلال موقع إلكتروني رسمي على الشبكة العنكبوتية؛ ووضع إجراءات شفافة في عملية توزيع المساعدات على العاطلين عن العمل أو المشاريع الصغيرة بما يضمن العدالة والشفافية.

 

وخلال حالات الطوارئ، غالبًا ما تلغي الحاجة إلى التحرك السريع الحاجة إلى معايير الرقابة، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم مخاطر الفساد. فمن خلال ضمان عدم تحويل الموارد المخصصة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً إلى جيوب الفاسدين، فإن تطبيق معايير الشفافية والمساءلة ستنقذ الأرواح.

 

بدوره، قال رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين اليوم إن قيمة المبالغ المودعة حتى الآن بلغت 6 ملايين دولار، ونتوقع أن تتجاوز الـ27 مليون دولار، بعد وعود كبيرة من قبل فاعلي الخير بإيداع مساعداتهم قريبًا.

 

ورأى غالبية الفلسطينيين في استطلاع رأي نشرته مؤسسة أمان في نوفمبر الماضي أن الفساد ازداد في العام 2019 عنه في العام الماضي، وأنه سيزداد أكثر خلال عام 2020، وأن السلطة الفلسطينية فاسدة وأن قادتها هم الأكثر فسادا، وأن وزارة الصحة هي الأكثر فسادا بين الوزارات.

 

وأظهر استطلاع لرأي المواطنين الفلسطينيين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين عن العام 2019 أجراه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أن 63% من المستطلعة آراؤهم يرون أن حجم الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ما زال كبيراً، ويرى 82% من المستطلعين أن الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2342