أزمة بلدية رام الله متواصلة مع إصرار رئيسها على التطبيع

أزمة بلدية رام الله متواصلة مع إصرار رئيسها على التطبيع

رام الله/

تتواصل أزمة بلدية رام الله بعد استقالة عدد من أعضاء مجلس البلدية رفضا لوجود بلديتهم ضمن شبكة أرليم جنبا إلى جنب من مجلس بلدي مستوطنة "مودعين عيليت" المقامة على أراضي رام الله المحتلة.

 

وفي فبراير الماضي استقال عدد من أعضاء مجلس البلدية بعد اكتشاف تولي رئيس المجلس القيادي بحركة فتح موسى حديد لرئاسة شبكة أرليم التي تضم عدد من المجالس البلدية لمدن عالمين، بينها بلدية مستوطنة مودعين الإسرائيلية، وبلدية بيت لحم.

 

وطالب أعضاء المجلس من حديد الاستقالة من هذه الشبكة، ومع إصراره على الرفض، قدموا خمستهم استقالة جماعية.

 

والأعضاء المستقيلين هم: م. حسين الناطور، م. رولا سمعان عز، أحمد عباس، سمعان أسعد زيادة، ممدوح فروخ.

 

 

وعادت القضية إلى الواجهة من جديد بعد محاولة حديد ووزارة الحكم المحلي في حكومة اشتية استكمال أعضاء المجلس.

 

ووجه حديد كتابا إلى إبراهيم بشارة إبراهيم حصري في 11 أبريل الجاري يبلغه بأنه أصبح عضوا بديلا عن العضو المستقيل من مجلس البلدية، ويدعوه لحضور اجتماع المجلس البلدي الأسبوعي في 14 أبريل، بمقر البلدية.

 

ورد حصري بكتاب يوضح تأييده لاستقالة زملائه في المجلس، ورفضه التطبيع مع الاحتلال بأي شكل كان.

 

وأوضح حصري تأييده وبقوة لخطوة "زملائي الذين تقدموا باستقالتهم سابقا من عضوية المجلس البلدي"، مؤكدا أنه يدعم "موقفهم المتمثل برفض استمرار عضوية بلدية رام الله ممثلة برئيس المجلس وترأسها للجمعية الإقليمية والمحلية ألأورومتوسطية "أرلم" مع وجود مستعمرة موديعين كأحد أعضائها الفاعلين والذي يمثل شكل من أشكال الشراكة المباشرة مع مستوطنة الأمر الذي ما زال قائما ومستمرا حتى لحظة صياغتي لهذا الكتاب".

وأضاف أن "الشركة أو الانضمام لأي مؤسسة أو هيئة لها أي نوع من العلاقة مع الاحتلال وافرازاته وتأييدي التام لموقف زملائي المستقيلين لا يمكنني القبول أن أكون عضوا بديلا لمن اتخذ موقفا مشرفا ومسؤولا".

 

وختم قائلا "أعتبر كتابي هذا رفضا للانضمام لمجلس بلدي رام الله وكتاب استقالة وفق الأصول والقانون".
 

إغلاق