14:19 pm 23 أبريل 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

فشل تفرّد السّلطة التنفيذية في مواجهة أزمة العدالة

فشل تفرّد السّلطة التنفيذية في مواجهة أزمة العدالة

رام الله/

أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساوة" أن تصريحات رئيس المجلس الانتقالي للقضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار لتلفزيون فلسطين حول الوضع القضائي تؤكد مجددا فشل تفرد السلطة التنفيذية برئاسة محمود عباس في مواجهة أزمة العدالة والقضاء.

 

وأكد مساواة في بيان صحفي أن تصريحات أبو شرار أكدت جملة حقائق بشكل واضح لا يتطلب المزيد من الجهد والعناء، بينها الإقرار بالفشل والعجز وتعمق أزمة التراكم القضائي منذ بداية العام القضائي.

 

ورأى المركز أن تصريحات أبو شرار تحمل إقرارا بتعمق الأزمة البنيوية والبشرية التي كان القضاء ولا يزال  يعاني منها، ومحاولة تحميلها لثلاثين قاضياً لا يصلحوا لإشغال الوظيفة القضائية.

 

وأضاف أن تصريحات أبو شرار حملت الإيحاء بأن مهمته تعثرت ولم تكتمل ما يستدعي التمديد و تحويل المجلس الإنتقالي إلى مجلس دائم وإعادة التعثّر للسلطة التنفيذية لعدم تعاونها معه في اصدار ما اقترحه من تشريعات وتعيينات جديدة وعزل قضاة أو تكرار خطيئة الإحالة على التقاعد التي تنطوي على مكافأة للفاسد وانتهاك لكرامة من ليس فاسداً.

 

وحذر مساواة من الرغبة الجامحة لدى أبو شرار في تعديل قانون السلطة القضائية أو القرار بقانون مصدر إنشاءه على نحو يطلق يده ويضيق الخناق بالكامل على القضاة والموظفين/ات وبما يمكنه من الإطباق على أمنهم الوظيفي ويُنهي أدنى مظهر لاستقرارهم واستقلالهم. 

 

وقال المركز الحقوقي إن هذه التصريحات تؤكد مجدداً فشل تفرد السلطة التنفيذية في إنجاز أي إصلاح أو مواجهة أزمة العدالة، وأن البديل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة يكمن في حل معضلة الخلل البنيوي والأداء البشري بإشراف هيئة أو لجنة أو مرجع مجتمعي نزيه وذا مصداقية يتولى تقييم الأداء لكل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية والبقاء على من تتوافر فيه شروط ومعايير توليها ومساءلة الفاسدين وإحالة من لا تتوفر فيه تلك المعايير لأية وظيفة أو عمل حكومي آخر، أو للتقاعد حسب مقتضى الحال.

 

وشددت المركزي الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء على أن المطلوب توفر إرادة سياسية صريحة وعملية تقر بالتشخيص وتسند أداة الإصلاح وتعود عن نهج الدوران في حلقه مفرغة. فقد أبانت تصريحات رئيس الانتقالي حقيقتها وكشفت عبثيتها، فهل يُحلّ الانتقالي وتُطوى صفحه تفرد السلطة التنفيذية. نأمل ونجدد طلبنا الدائم بذلك.

 

وكان أبو شرار قال لتلفزيون فلسطين إن 30 قاضيا غير صالحين للعمل في القضاء، ما أثار غضبا بين القضاة والمحامين.

 

وتساءل بعضهم "ثلاثون قاضيا غير صالحين للعمل كقضاه لكنهم منذ تعين السلطه التنفيذيه لمجلس القضاء الانتقالي ورئيسه ما زالوا يصدرون احكامهم بحياه الناس واموالهم واعراضهم اعتقد ان هذا القول وبعد مرور ما يقارب السنه من تبؤ رئيس الانتقالي سده القضاء فانه بفهمه للإصلاح قد اعاد ذات التاريخ مرتين الاولى كمأساه بالتخلص من غالبيه قضاه المحكمه العليا خلافا للقانون والثانيه كمهزله للتخلص من ثلاثين قاضيا يحتاج امر الخلاص منهم لادوات قانونيه علما ان القرار بقانون رقم 17/ لسنه 2019 مازال ساري المفعول ولم يطرأ عليه تعديل ... اي استعاده لثقه الجمهور يسعى اليها القضاء في عهد الانتقالي بالقضاء وهم يسمعون ان من يحاكمهم لا يصلحون لتولي القضاء ... بت على قناعه بان القضاه الاكفاء والصالحين يحيق بهم خطر التخلص منهم في سياق نزوه الاصلاح وزيفه وصولا لدمار الجهاز القضائي برمته".

مواضيع ذات صلة