تقرير حقوقي: لجان طوارئ فتح تنتهك القانون

رام الله/

أكد تقرير حقوقي صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أن لجان الطوارئ المستجدة في الضفة الغربية مشكلة بقرار من حركة فتح، وأن بعض أعمالها ينتهك القانون وحقوق المواطن.

 

وأشارت الهيئة إلى أن التوقعات تشير لاستمرار الأزمة لوقت أطول وبالتالي استمرار ممارسة لجان الطوارئ للعديد من السلطات والصلاحيات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، والتي تتضمن مشكلات حقيقية يرقى بعضها إلى انتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

 

وأكدت الهيئة أنها هذه اللجان تشكلت بقرارات تنظيمية منسوبة بشكل رئيسي إلى تنظيم حركة فتح في كل منطقة، بهدف مساعدة الأجهزة الأمنية للسلطة في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا.

 

ورصد الهيئة بناء على العديد من الشهادات والملاحظات وجود مشكلات حقيقية تعتري تشكيل وعمل لجان الطوارئ المحلية يرقى بعض منها إلى انتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

 

ولفتت الهيئة المستقلة إلى أن بعض لجان الطوارئ المحلية تمارس سلطات وصلاحيات تعود ممارستها في الأصل للأجهزة الرسمية، مثل: إجراءات تقييد الحركة من خلال نصب الحواجز على مداخل التجمعات السكنية، ومنع التجمعات والتظاهرات، ومنح تصاريح حركة للحالات الطارئة وللتجار. وتقوم بعض لجان الطوارئ المحلية كذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية في مراقبة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي للمصابين أو للمشتبه بإصابتهم بالفايروس، ومراقبة العمال الذين يعملون في إسرائيل.

 

ولفتت إلى حديث رئيس الحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في 3/4/2020 قال فيه إن تطبيق الحجر المنزلي الإجباري يتم من خلال الأمن والمتطوعين، لا سيما في ظل قلة الموارد البشرية الأمنية وعدم قدرة الأجهزة الرسمية على تغطية جميع المحافظات.

 

وارتكبت اللجان في عديد من المواقع مخالفات جسيمة بينها الشروع بالقتل، وتقييد الحريات، حتى تلك المستثنى بقرار رسمي من حالة الطوارئ، وارتكاب عمليات ابتزاز، وعدم المساواة في تنفيذ قرارات اغلاق المحال والطرق ومنع الحركة وغيرها.

كما عملت لجان الطوارئ المشكلة من حركة فتح على جمع التبرعات النقدية والعينية من السكان، وتوزيعها، بشكل يشوبه العشوائية ما يفتح الباب واسعا لدخول الفساد والواسطة في العملية.

 

وقالت الهيئة إن طبيعة أنشطة هذه اللجان ومساسها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، يدفعنا إلى ضرورة دراسة مدى توافق تشكيلها وعملها مع مبدأ سيادة القانون، ومدى احترامها لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، والتساؤل أيضاً عن مسؤولية الأجهزة الرسمية عن أعمالها وتصرفاتها.

 

وبينت الهيئة في ورقة الموقف القانونية أنه وبالرغم من فقدان لجان الطوارئ المحلية للأساس القانوني، إلا أن ذلك لا يعفي السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها عن أعمال وتصرفات تلك اللجان، ولا يعفي تلك اللجان أيضاً من أن تعمل ضمن مبدأ سيادة القانون ومتطلباته مع احترام كامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 

وأوصت الهيئة أن يراعى في تشكيل لجان الطوارئ تمثيل مناسب للمؤسسات الاهلية والتطوعية والاطر المجتمعية، مع مراعاة الكفاءة والنوع الاجتماعي وعدم التمييز، مع اشراك مناسب للهيئات المحلية.

 

كما أوصت بضرورة أن يقتصر عمل لجان الطوارئ المحلية على مساعدة الأجهزة الرسمية في مواجهة انتشار فايروس كورونا تحت إشراف كامل من السلطات المختصة؛ الطبية والأمنية.

 

وشددت على أهمية منع لجان الطوارئ المحلية أو أحد أعضائها من مباشرة أي إجراءات لا تتعلق بمواجهة انتشار فايروس كورونا، وبالتحديد تلك الإجراءات التي تتعلق بالملاحقة القضائية للمتهمين أو للمشتبه بارتكابهم أفعال مجرمة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

وطالبت الهيئة بضرورة أن تعلن لجان الطوارئ المحلية لسكان المنطقة عن مصادر تمويلها وقيمته وأوجه ومعايير صرفها بالتفصيل، بما يحفظ دائماً كرامة الأشخاص وحقهم في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة. وأن تكون هناك رقابة رسمية، خاصة من ديوان الرقابة الإدارية والمالية، على اية مساعدات نقدية تجبيها اللجان.

 

وشددت على ضرورة أن تضع لجان الطوارئ المحلية معايير واضحة ومعلنة لتقديم المساعدات الاجتماعية لسكان المنطقة، وأن يجري توزيعها تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية ما أمكن.

 

كما يجب على الحكومة الفلسطينية إيجاد آلية مستقلة ومحايدة لتلقي شكاوى المواطنين حول أنشطة لجان الطوارئ المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك الشكاوى وفق القانون وبما يضمن تعويض الضحايا وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية واللجوء إلى القضاء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2383