10:39 am 29 أبريل 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

عباس واشتية وشغل الحرمية

عباس واشتية وشغل الحرمية

رام الله/

بينما انشغل المواطن الفلسطيني بمواجهة جائحة فايروس كورونا وحيدا إلا من وعود وكلام الحكومة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، كانت السلطة تطبخ في الخفاء حزمة قوانين جديدة تزيد من سرقة المال العام لصالح فئة من المتنفذين من الوزراء والمحافظين ومستشاري عباس.

 

انكشاف المخطط المخزي لم يفاجئ الجمهور الذي استقبلته هذه الحكومة قبل عام بفضيحة زيادة رواتبها بينما كانت تطالب الناس بالصبر والصمود وتخصم رواتب صغار الموظفين بحجة التقشف.

 

وبعد انكشاف الفضيحة التي نشرت في الجريدة الرسمية، اضطرت السلطة لإعلان التراجع عن حزمة القوانين والتي تضم وفرة مالية كبيرة على حساب المواطنين لرئيس الوزراء ووزرائه ال24، ومستشارو رئيس الوزراء الخمسة، ومستشارو عباس العشرة، والمحافظين العشرين، والقيادات الأمنية التي تحمل رتبة وزير وهم 19 شخصا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهم 18 عضوا، ورؤساء الهيئات والمؤسسات.

 

وبينما جاءت القوانين في الجريدة الرسمية "الوقائع"، جاء اعلان التراجع عنها ببوست على فيسبوك كتبه رئيس الوزراء محمد اشتية.

 

 

الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل...

Posted by ‎Dr. Mohammad Shtayyeh الدكتور محمد اشتية‎ on Tuesday, April 28, 2020

 

وعلى تدوينة اشتية جاء أكثر من 1200 تعليق للمواطنين يعبرون عن الغضب من كذبه بأنه لا يعلم عن القرارات، مستذكرين سلفه رامي الحمد الله الذي قال إنه لا يعلم عن زيادة راتبه وراتب وزرائه شيء ثم قال إنه لم يتدخل في القرار وأن من أقنع به الرئيس هم بعض الوزراء دون تدخله.

 

وتساءل الكاتب الصحفي هاني المصري: "هل يكفي تراجع الرئيس بعد ردة الفعل الشعبية والسياسية الغاضبة العارمة؟ كيف وقع بهذا الخطأ/ الخطيئة؟ ألا يجب المساءلة والمحاسبة؟ ألم يتم الاتعاظ من تجربة زيادة رواتب الوزراء في حكومة الحمد الله ونحن في وسط أزمة أموال المقاصة، وفي تلك المرة تراجع الرئيس أيضا مع أن معظم الوزراء لم يسددوا المبالغ التي حصلوا عليها ؟ ألا يطرح هذا للمراجعة الجذرية كيفية إتخاذ الرئيس لقراراته؟ ألا تعرف الحكومة أو بعضها على الأقل بالقرارات؟ وكيف يمكن ذلك وأنها قرارات مالية؟".

 

وقال المصري: "إذا كانت لا تعرف فهي مسؤولة، و لماذا لا تستقيل احتجاجا على تجاوزها وطرطرتها ولا ترجع عن الاستقالة حتى توضع الضمانات الأكيدة لعدم تكرار ذلك، لأن الضرر الذي وقع لن ينتهي بالتراجع عن القرارات الفضيحة، فلقد تبخرت ما تبقى من سمعة السلطة ".

 

وختم مستنكرا "أبهذه الطريقة من الحكم والقرارات سنواجه رؤية ترامب ومخططات الضم !!!".

 

 

هل يكفي تراجع الرئيس بعد ردة الفعل الشعبية والسياسيةالغاضبة العارمة؟ كيف وقع بهذا الخطأ/ الخطيئة؟ ألا يجب المساءلة...

Posted by Hani Almasri on Tuesday, April 28, 2020

 

من جهته، قال مجاهد مرمش: "والمخفى اعظم .....قرارات عشوائيه وغير مدروسه .....قبل شهر كان هناك اضراب للاطباء من اجل تحسين الوضع الطبى وزياره اعداد الاطباء.....وكان الرد ان الميزانيات لا تسمح بذلك .....اما بالنسبة للزيادات للطبقه الثورية فهي جائزه ويصدر فيها قوانين .....للاسف بقول المثل الشعبي طاسه وضايعة".

 

ورأى نسيم الشخشير من نابلس أن نزول القانون في الجريدة الرسمية يعني أن الرئيس قد وافق عليه و وقعه. وهذا يحمل عدة تساؤلات: هل هناك مؤامرة على الرئيس، و هذه قد تحمل عدة معاني.

 

وأضاف "هل أجبر الرئيس على التوقيع و هذه غير ممكنه، ام أن الرئيس يوقع على قوانين و قرارات دون أن يعرف الفحوى الحقيقي لهذه القوانين و القرارات، هذه تكررت في مواقف سابقة، كان الرئيس قد وقع على إعطاء الاعانات لوزراء حكومة الحمدالله و رغم ذلك كان يصرح بان عليهم إعادة النقود و هذا يعني أن الرئيس للاسف مسير من قبل جوقة خطرة و أنه يوقع على قرارات و يشرع قوانين دون أن يعلم الفحوى الحقيقية للقرارات و القوانين التي يوقعها، اما الاحتمال الثالث و هو الأكثر احتمالا، أن الرئيس يعرف كل صغيرة و كبيرة تمر عليه و لا يوجد مؤامرة عليه لكنه يأخذ قرارات و يشرع قوانين مستفزه لجماهير شعبنا، لأنه لا يهمه الشعب و لا يهمه معاناة الشعب و لا يأخذ الحسبان لغضب الجماهير و الا لما قال إن التنسيق الأمني مقدس و لما دافع عن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".

 

في لحظة خاطفة ودون انتباه من أي أحد وفي ظل اعلان الحكومة عن ازمة مالية وانشغال الشعب الفلسطيني في مواجهة انتشار جائحة...

Posted by Naela Khalil on Tuesday, April 28, 2020

 

مواضيع ذات صلة