14:21 pm 29 أبريل 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

اللواء سرحان دويكات يهاجم شلة الفاسدين حول عباس

اللواء سرحان دويكات يهاجم شلة الفاسدين حول عباس

رام الله/

هاجم اللواء سرحان دويكات عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح حكومة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية بشدة، بعد فضيحة حزمة القوانين المتعلقة بتقاعد كبار مسؤولي السلطة من وزراء ومحافظين.

 

وقال دويكات في تصريحات لإذاعة راديو حياة إن ما حصل هو استخفاف بالمواطن وبتاريخ شعبنا الفلسطيني، نحن نعيش الان تحت الاحتلال وجائحة عالمية، فأقرب للعدالة والتفكير العميق بالغير والمواطنين، وان لم تتوفر سمات التضحية لدى الطليعة والمسؤولين فلن يزول الاحتلال.

 

وتابع دويكات "من جانب آخر فإن هذا القرار مس صميم النضال الفلسطيني لكونه يكرس الطبقات ويزيد تضخم نخبة، ويستخف بالحالة المتردية للشعب الفلسطيني وظروفه الصعبة، الكلام يناقض نفسه، كلما سرقت الخزينة نأتي بقرارات نثقل كاهلها بدل البحث عن أسباب توفير اقتصاد مقاوم يمكن الناس في أرضها، بل نأتي بقرارات تخدم فئة محدودة".

وقال دويكات: "الرئيس الله يكون بعونه، يصاغ له قوانين ورؤى  ... تكرر اصدار المراسيم وفي اليوم التالي تقدم معطيات مخالفة لذلك ويلغى المرسوم، فلماذا هؤلاء يبقوا في مواقعهم.. هل هم قدر ام نزلوا من عند الله، فشعبنا لديه خبرات توزع على الوطن العربي".

 

وتابع القيادي بحركة فتح في نابلس قائلا: "من أين أتى هؤلاء، بعض قادة الصدفة، الذين يحاولون تجزئة الشعب الفلسطيني، وضرب وحدته الداخلية وهذا الاستخفاف يجب ان يتوقف للأبد، ولا يجوز اللعب بمقدرات الشعب الفلسطيني".

 

وقال عضو المجلس الثوري: "عدول الرئيس عباس عن قانون التقاعد يمثل 1% من معالجة الأمر، والـ 99% يلقى على عاتق الرئيس بأن يأخذ قرار فعلي بتطهير كل من حوله، ويعيق المسيرة ويضلله.. وهذا مطلب كل شريف وحر بشعبنا، والموضوع يتجاوز حدود حركة فتح".

وقال دويكات: "حجم مدخلات صندوق وقفة عز تعطي عدة مدلولات، حيث جمعنا أصحاب رؤوس الأموال ولم يستطيعوا أن يجمعوا إلا الفتات، لأنه يوجد عدم ثقة، وعدم مصداقية، وشعور لدى كل مواطن بعدم الثقة بهؤلاء".

 

وتابع أن كل مسؤول يأخذ المال عليه أن يتذكر من أين أتى، ويتذكر ان هناك أسرى لهم أربعة عقود في السجون.

 

 

وكان رئيس حركة فتح رئيس السلطة محمود عباس قد أقر قرارين بقوانين ينصان على رفع سن التقاعد لرؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية الذين يحملون درجة وزير من ٦٠ إلى ٦٥ عامًا، مع بقائهم على رأس عملهم وعدم إحالتهم للتقاعد كباقي الموظفين، إضافة لصرف كل ما اقتطع لصالح راتب التقاعد منهم، على أن يتلقوا راتبا تقاعديا من وزارة المالية (أموال الضرائب).