11:40 am 5 مايو 2020

أهم الأخبار الأخبار تقارير خاصة فساد

ترقية استثنائية غير قانونية تحت ستار الإصلاح القضائي

ترقية استثنائية غير قانونية تحت ستار الإصلاح القضائي

رام الله/

تداول نشطاء حقوقيون وثيقة مرسوم رئاسي بترقية موظف في مجلس القضاء الأعلى إلى رتبة مدير عام بدرجة (A4) بشكل استثنائي في ظل مزاعم السلطة بالعمل على اصلاح القضاء وتعيين المستشار عيسى أبو شرار لهذا الغرض في منصب رئيس انتقالي لمجلس القضاء الأعلى.

 

القرار برقم (106) لعام 2019، صدر بتوقيع رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 24-11-2019 بناء على كتاب من المستشار أبو شرار، في الوقت الذي كان عباس قد تجاوز كل القوانين بحجة اصلاح القضاء.

 

 

وأكد الناشط القانوني عصام عابدين أن القرار المنشور في زمن ما سمي الإصلاح القضائي، هو مخالف للقانون الأساسي (الدستور) وقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 

ويحتاج قرار الترقية إلى قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الدائرة المختصة، بحيث تكون الأولوية لمن حصل على ممتاز طيلة السنوات السابقة، وتكون الترقية على درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ومكوث الحد الأدنى، وتحتاج إلى إعلان داخلي ومسابقة، وينبغي أن يُرسل القرار لديوان الموظفين للمراجعة القانونية والديوان يملك حق إيقاف تنفيذ القرار لمخالفته القانون.

 

وتُصدر الجهة المختصة بالتعيين قراراً بالترقية على النموذج المخصص لذلك، ويُرسل لديوان الموظفين العام للمراجعة وإبلاغ وزارة المالية به، وللديوان طلب إيقاف تنفيذه حال مخالفته قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون.

 

ويأتي تداول الوثيقة بعد الكشف عن تمرير السلطة لقانونين يهدران المال العام، هما قانون سن التقاعد ورواتب ومكافآت المسؤولين المتنفذين من وزراء ومحافظين وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. واضطر عباس إلى إصدار قرار بإلغاء القانونين الذي وقع عليهما بنفسه سابقا، تحت ضغط الغضب الشعبي.

 

كما صدرت الوثيقة بعد قرار رئاسي قوف الترقيات والتعيينات ضمن اجراءات التقشف التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية.
 

 

وعن الوثيقة الجديدة، علق الناشط الحقوقي محمد خضير متسائلا: "شو قصتهم في البلد، مفتوحة شهيتهم على مخالفة القانون. طيب هل يجوز لقاض ان يخالف القانون مخالفة جسيمة بهذه الصورة؟ الا يندرج ذلك ضمن اطار الخطأ المهني الجسيم؟".

 

وعلق عصام كبابجي قائلا: "بس للعلم انا موظف في مجلس القضاء الأعلى استحقيت ترقية قبل اكثر من عامين ولم انالها وتم ترقية نظراء لي رغم انني اسبقهم بالأقدمية ودرجتي العلمية "قانون" وهم يحملون شهادات لا صلة لها بالقانون، لجات الى ديوان الرقابة المالية وتظلمت لديهم، فتمت معاقبتي بالنقل الى اريحا بسبب التظلم".

 

من جهتها، قالت ‏مديرة دائرة المنشورات الدستورية في المحكمة الدستورية العليا دعاء المصري قائلة: إن "المضحك المبكي أن المجلس الانتقالي هدفه اصلاح القضاء حسب ما هو مزعوم وقد يكون التنسيب لترقية موظف أحد ركائز اصلاح القضاء، أما التنسيب الاستثنائي لترقية موظف يخضع لقانون الخدمة المدنية فقد خالف آليات التنسيب لترقية الموظف العام على الفئة العليا، حيث يجب أن يتم التنسيب من مجلس الوزراء وفق ما ورد في قانون الخدمة المدنية، وهناك قرار لمحكمة العدل العليا تعتبر التنسيب أمر جوهري للترقية، لكن يتضح بصورة جلية مدى احترام القانون إن كانوا يرون قانوناً يُعمل به غير قوانينهم المصطنعة بمزاجية ولأهوائهم الشخصية".

مواضيع ذات صلة