15:47 pm 5 مايو 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

نقابة المحامين تحذر من نتائج كارثية لتعطيل القضاء

نقابة المحامين تحذر من نتائج كارثية لتعطيل القضاء

رام الله/

حذرت نقابة المحامين الفلسطينيين السلطة الفلسطينية من نتائج كارثية لاستمرار تعطيل القضاء منذ بدء حالة الطوارئ في مارس الماضي، بما ينطوي على انتهاكات للحقوق والحريات الأساسية.

 

ودعا نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات في بيان صحفي للإسراع في إعادة المحاكم كي لا نصل الى مرحلة يستحيل فيها انتظام المحاكم والسيطرة عليها والتي نحن على مشارفها الآن سيما بعد قرار الطوارئ الجديد .

 

وقال إن ابقاء القضاء مشلولا بهذه الصورة في ظل اعلان حالة الطوارئ من جديد وللشهر الثالث على التوالي سيؤدي الى نتائج كارثية لا تحمد عقباها خاصة ان السكون وعدم الاهتمام من المسؤولين هو سيد الموقف.

 

واستهجن عبيدات عدم ايلاء الحكومة أية أهمية لعمل المحاكم ودوائرها على اختلاف مسمياتها سواء كانت محاكم مدنية أو جنائية او شرعية وحتى عسكرية وغيرها كمحاكم التسوية ومحاكم الأحداث مع العلم بانها شرعت بتسهيل عودة العمل لمرافق وقطاعات اخرى والتي لا يمكن أن نضعها او نقارنها ولو بالقليل بأهمية الجهاز القضائي والذي كان واجبا تقديم وتوفير وتسهيل كل الإمكانيات له في ظل اعلان حالة الطوارئ لكي يتمكن من انتظام المحاكم والعود التدريجي الى حالها الطبيعي قبل اعلان حالة الطوارئ ، والذي لا يعتبر تدخلا بالطبع في اعمال القضاء من قبل الحكومة .

 

وطالب نقيب المحامين رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن انفاذ قرار الطوارئ بالتنسيق الفوري مع كافة اركان العدالة لغايات اعادة تشغيل هذا القطاع واعطاءه الاولوية القصوى والكاملة، وتوفير كل الإمكانيات لغايات انقاذه عن طريق بذل كل الجهود لإعادة دورة عمل المحاكم ودوائرها دون استثناء.

 

وأوضح نقيب المحامين أن هناك مئات آلاف القضايا التي أصبحت معلقه إلى أجل غير مسمى ومن ضمنها قضايا حساسة لا تحتمل التأخير وبأن هذه الحالة قد مست بالحقوق والحريات التي كفلها القانون الاساسي وبالذات في حالة اعلان الطوارئ والتي نصت عليها المادة 111 من القانون الأساسي وهذا الأمر يؤدي إلى انتهاكات للحقوق والحريات الاساسية في حالة استمرار عدم انتظام المحاكم، علما بأن النقابة قد حذرت مرارا وتكرارا من انهيار هذه المنظومة وبان النقابة جاهزة وعلى استعداد للتحرك بكل السبل للعودة السريعة للعمل ومن اجل انتظام كافة المحاكم بالتنسيق مع كافه اركان العداله ووضع رؤية لعمل المحاكم بشكل كامل علما بان المحاكم كانت تعمل باستثناء للمخالفين لقانون الطوارئ ولم تعمل الا بشكل محدود لتنفيذ قانون الطوارئ وبعض الطلبات التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا تذكر من عمل المحاكم .

 

واضافة لوجود مئات الموقوفين بينهم أحداث، لفت نقيب المحامين إلى أن تعطيل المحاكم الشرعية والكنسية يترتب عليها ضرر مباشر على مصالح انسانية لطفل وزوجة يبحثان عن نفقة او عائلة اخرجت من عقارها او شركة محجوزا على أموالها وغيرها الكثير الكثير من القضايا التي لا تحتمل التأخير بطبيعتها .

 

وفيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، شدد نقيب المحامين على أن موقف نقابة المحامين واضحا بهذا الخصوص وبأن نص المادة 110 من القانون الاساسي لا تقبل التأويل ولا يجوز التوسع و/ او افراغها من مضمونها الذي وضعت لاجله .