11:27 am 13 مايو 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

هيئة حقوقية: حجب المواقع الإلكترونية سياسي وليس قانوني

هيئة حقوقية: حجب المواقع الإلكترونية سياسي وليس قانوني

رام الله/

أكدت الهيئة المستقلة لاستقلال القضاء أن حجب السلطة الفلسطينية ل59 موقعا الكترونيا إخباريا تم لأسباب سياسية وليست قانونية، مطالبة بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية فورا.

 

وقال المدير التنفيذي للهيئة الناشط ماجد العاروري، حول عدم رفع الحجب حتى اليوم عن 59 موقعا إخباريا، رغم انتهاء مدة حجبها "6 شهور"، وفق القرار الذي صدر بحقها: إن هناك تبريرات من جهات مختلفة بأن عدم إزالة الحجب حتى الان سببه أنّ حالة الطوارئ "تمدد المدد"، مؤكدا أن المدد التي تمدد في حالة الطوارئ هي مدد قانونية تتعلق بأمور ومسائل مختلفة مثل مسألة الطعن أمام المحكمة.

 

وأكد العاروري لتلفزيون وطن أن "التحجج الموجود لدى سلطات يفترض أنها تعي معنى القانون يعني أن هناك دوافع سياسية مهمة وخارجية لدرجة أن مختلف المؤسسات غير قادرة على رفع الحجب، فإذا كان القضاء غير قادر، والحكومة تقول نحن ضد الحجب، إذن لا نعرف من الذي يقرر حجب المواقع؟ وهل نحن تحت سلطة تحتكم إلى القانون أم لا؟

 

وشدد على أنه يجب إلغاء الحجب فورا عن هذه المواقع، و"إلغاء القانون الذي يستند عليه هذا القرار، الذي لا يستند لأي أساس قانوني".

 

وعبر العاروري عن أسفه لاستمرار قرار الحجب رغم كل الإشكاليات المتعلقة باتخاذه، وعدم اتخاذه على أي اساس صحيح، وحتى حين قُدّم الطلب للمحكمة لم يكن مسند بأية مبررات بالإغلاق وغالبية المبررات كانت غير مقنعة عندما تم طرحها في الجلسة التي تلت القرار.

 

 

وأضاف: حتى القاضي اقتنع حينها بعدم الدستورية وأحال القرار للمحكمة الدستورية للبت فيه وإلغائه، ولكن المحكمة الدستورية للأسف لم تتصدى للأزمة، وبررت ذلك بنقطة شكلية بان القاضي كان يجب أن يحيل القرار قبل ان يفصل فيه.

 

ولفت العاروري إلى أن عدة جهات رقابية تداولت القرار دون أن تملك أي جهة سلطة رفع الحجب.

 

تراجع الحريات

وقال: مسألة التغني بالحريات الصحفية وبحرية الرأي والتعبير أمر لا يسمن ولا يغني من جوع، والدليل على ذلك أننا في المرتبة 137 على مؤشر الدول التي تتعاطى مع حرية التعبير، ما يعني أننا في مؤخرة هذه الدول.

 

وأشار العاروري أنه في السنوات الأولى لإنشاء السلطة، كنا في ستينات مؤشر حرية التعبير العالمي، والمنطق أن نتقدم في هذه المرتبة لا أن نتراجع.

 

شركات الانترنت

وأكد العاروري أن الشركات المزودة لخدمات الانترنت يجب عليها أن تقاوم هذه السياسة، لأنه في أي بلد فيه درجة ما من الديمقراطية تكون الشركات أقرب إلى احترام حقوق زبائنها.

 

وفي ذات السياق، قال العاروري: للأسف شركات الانترنت لدينا لا تحترم حقوق زبائنها، خاصة وأن القرار الذي تلقوه ينص بشكل واضح على أن الحجب ينتتهي بتاريخ معين، فلماذا تستمر بالحجب؟ وماذا تنتظر؟

 

وأضاف: واضح أن هذا التعامل هو جزء من الثقافة السياسية في البلد، أن المواطن لا يساوي شيئا وفقط يُحسب حساب للسلطات الرسمية، مؤكدا أن المبررات التي تسوغها الشركات لاستمرار الحجب غير مقنعة وغير منطقية بتاتا.

 

قانون الجرائم الالكترونية

وحول المطالبات بتعديل المادة 39 من قانون الجرائم الالكترونية، والتي تجيز حجب المواقع الإخبارية، قال: كان من المفترض أن يحكمنا القانون الأساسي الذي أصبح معطلا على أرض الواقع، والذي ينص على أنه لا يجوز إغلاق أو اتخاذ عقوبات أو تدابير ضد أي مؤسسة اعلامية دون حكم قضائي وليس "قرار" قضائي، وذلك حتى يخرجوا صلاحية هذا الأمر من أي جهة كانت.

 

وأضاف: أيضا نص القانون قال حكمه قضائي وليس قرارا قضائيا، لأن الحكم قابل للاستئناف، أما القرار فلا تستطيع الطعن فيه إلا المحكمة الدستورية، مؤكدا أن القرار بقانون الجرائم الالكترونية واضح تماما مخالفته للدستور، والمحكمة الدستورية كان من المفترض أن تتصدى لهذا القانون ولكل القرارات بقوانين المخالفة للدستور.

 

وتابع: ولكن للأسف لا يوجد لدينا أي جهات قادرة على فرض القانون، فلم يعد القانون المظلة التي نستظل بها وإنما السجادة التي نسير عليها.