13:19 pm 16 مايو 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

الحكومة تكذب: بيانات وأرقام متضاربة وعلى المزاج

الحكومة تكذب: بيانات وأرقام متضاربة وعلى المزاج

رام الله/

أكد تضارب الأرقام والبيانات حتى التضاد الكامل بين بيانات وأرقام الحكومة، أنها تصدر هذه الأرقام بشكل مزاجي وعلى الأهواء، وليس لهذه الإحصاءات أية مصداقية.

 

وبينما أكدت وزيرة المرأة القيادية بحركة فتح آمال حمد تزايد العنف ضد النساء والعنف الأسرى في ظل وضع الاغلاق وحالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا، زعمت الشرطة أن حالات العنف الأسرى انخفضت بشكل كبير.

 

وأصدرت الشرطة على لسان الناطق باسمها العقيد لؤي ارزيقات أن إحصاءات إدارات الشرطة أظهرت "تراجعا واضحا وكبيرا في قضايا العنف الاسري سواء العنف الجسدي والنفسي والجنسي ومحاولات الانتحار والهروب من المنزل"

 

وذكر ارزيقات أنه في حين سجلت الشرطة 589 قضية تحت بند قضايا العنف الاسري في الفترة الممتدة من 5\3\2019وحتى 10\5\2019 ، فقد سجلت لنفس الفترة وفي حالة الطوارئ المعلنة 374 قضية في العام الجاري بتراجع ما عدده 215 قضية .

 

وأضاف أن ادارة حماية الأسرة والأحداث سجلت 504 قضية في عام 2019 تحت بند قضايا الاحداث بينما سجلت 414 قضية بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض 90 قضية.

 

وعلل ارزيقات هذا التراجع للعديد من الأسباب من أبرزها انشغال العائلة بالوضع الصحي كأولوية لدى الاسرة وافرادها بسبب الفايروس المستجد " كورونا " والعمل على حل الخلافات الاسرية داخل العائلة بسبب تعطيل المدارس والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووجود جميع افراد الاسرة في معظم الاوقات بالمنزل والخوف الذي تَكوّن داخل الأسرة على أفرادها من الفايروس يؤدي للترابط .

 

وجاء بيان ارزيقات بعد ثلاثة أيام فقط من تصريحات وبيانات متناقضة تماما أعلنتها وزيرة المرأة آمال حمد في ندوة نظمتها وحدة دراسات التطرف والعنف في معهد فلسطين للأبحاث.

 

وقالت حمد إن قضية العنف المجتمعي والأسري هي مسألة كونية، وأن نسبتها زادت في مجتمعات عديدة بسبب جائحة كورونا، لكن هذه الظاهرة في الظرف الفلسطيني الخاص تُغذى من قبل الاحتلال والانقسام.

 

وأضافت أن حالة الخوف من المرض والحجر والعزل وازدياد الفاقة والبطالة وضعف الإمكانيات أدت إلى تزايد ظاهرة العنف، حيث زادت ظروف الحجر وتداعيات الأزمة من أعباء المرأة الأسرية، ما انعكس على العلاقات داخل الأسر وأفراد المجتمع، وأدى إلى بروز حالات العنف.

 

 

وأضافت حمد أن وزارة شؤون المرأة عملت على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والعنف المجتمعي بالشراكة مع كافة أذرع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن كادرات الوزارة شاركن بفاعلية في لجان الطوارئ، حيث شكلت الوزارة (250) لجنة تعمل في كل أرجاء الهيئات المحلية لتقديم الارشاد والتوجيه والمساندة.

 

وكانت الوزيرة حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سابقا مثار تندر المواطنين عندما أعلنت عن نشاط كبير للوزارة خلال مؤتمر الايجاز الصحفي اليومي لحكومة اشتية في ظل جائحة كورونا، ليتبين أنه كذب بالكامل، وأنه لا يوجد أي نشاط من أساسه.