الفساد يلتهم أموال العمال في صندوق وقفة عز

رام الله/

شكل صندوق وقفة عز الذي جمعت له السلطة التبرعات بحجة تقديمها للعمال والمحتاجين المتضررين من حالة الطوارئ في ظل أزمة كورونا، إضافة جديدة لحالة الفساد العامة التي تغرق فيها السلطة الفلسطينية.

 

الصندوق الذي بخلت عليه كبار رؤوس المال في البلد، بفضل علاقاتها بمراكز القوى في السلطة الفلسطينية، ذهب سدى، والتهم الفساد أماله المعلنة (17 مليون دولار).

 

وانتهى الصندوق لتوزيع بعض أمواله على متنفذين في أجهزة أمن السلطة وعائلاتهم وتجار كبار وبعض العمال فقط.

 

واتفق معظم المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه النهاية كانت متوقعة من البداية، فصناديق المال أقرب لأيدي الفاسدين من أيدي المستحقين في البلد، وصندوق وقفة عز ليس استثناء، خاصة أن الحكومة التي كانت تقول للناس مسعول الكلام وآيات القرآن وأبيات الشعر عن الصبر والصمود، كانت تعمل بالخفاء لزيادة رواتب وزرائها، ونهب صندوق التقاعد العام.

 

 

حكومة الشفافية الزايدة كما عبر عنها وزير العمل، والذي هاجم الأطباء بحجة وجود طبيب مسجل في مساعدات الصندوق، لم يتطرق للتساؤل عن سبب عدم وجود كشوفات وبيانات دقيقة لدى الوزارة عن العمال والمتضررين في البلد.

 

 

كما لم يجب الوزير الذي ينتمي لحزب الشعب، ويفترض أنه ينحاز للفقراء والعمال، على تساؤل المختصين عن سبب اختيار السلطة لآلية جمع البيانات التي لا تضمن أي معيار نزاهة، بحيث يمكن لكل من هب ودب التسجيل عبر الرابط الإلكتروني لتلقي المساعدات، وهو ما يفتح بابا وساعا للفساد.

 

 

واضافة لتصريحات الوزير ضد الأطباء، والتي أثارت غضب نقابة الأطباء وطالبت بإقالته فورا، قال رئيس لجنة الطوارئ بالوزارة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رياض كميل إن 30 تاجرا لديهم أرصدة بملايين الشواقل استفادوا من أموال “صندوق وقفة عز”، إضافة لموظفين في السلطة وعائلاتهم، وهم غير متضررين من اجراءات جائحة كورونا.

 

وقال كميل في تسجيل مصور نشره على فيسبوك إن العمال الذين أجبرتهم الحكومة على التزام منازلهم أكثر من شهرين لم تصلهم الأموال التي جمعت على أسمائهم !!.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2450