10:40 am 19 مايو 2020

أهم الأخبار الأخبار تقارير خاصة فساد

مسلسل ملفات الفساد في المحكمة الدستورية العليا

مسلسل ملفات الفساد في المحكمة الدستورية العليا

رام الله/

كشفت الموظفة لدى المحكمة الدستورية العليا مروا فرح عن ملف فساد جديد داخل المحكمة، يخص رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم.

 

وكتبت فرح تحت عنوان مسلسل "شُبهات" – الحلقة2، متسائلة: إذا كنت موظفاً في إحدى المؤسسات الحكومية وتشغل منصب مدير مكتب رئيسها، وتربطك به صلة قرابة، وتم تكليفك برئاسة لجنة مقابلات توظيف- بغض النظر عن صحة تشكيل اللجنة من عدمه، أو طريقة الإعلان إن كانت حسب الأصول إستناداً إلى ما نص عليه قرار مجلس الوزراء للتعيين على بند العقود للعام 2018 أو مرتبطة باحتياج فعلي حقيقي أو غير ذلك- فما هي نسبة الجرأة لديك في مقابلة ووضع أعلى العلامات لمُرشح تربطك به صلة قرابة تفضي إلى تعيينه وفق مبدأ الأقربون أولى بالمعروف..؟! وهل تعتبر مخالفة..؟! وكيف يتم تكييفها إستناداً إلى قانون مكافحة الفساد..؟!

 

وقالت فرح: سنسلط الضوء في هذا اليوم على حالة كهذه في المحكمة الدستورية العليا، حيث قام المكلف بمهام مدير مكتب رئيس المحكمة الذي تربطه صلة قرابة برئيس المحكمة (إبن أخته)، بترؤس لجنة مقابلات تعيين موظفين في المحكمة على بند العقود، وكان أحد المرشحين ترتبطه بهما صلة قرابة (خطيبة أخ المكلف بمهام مدير مكتب رئيس المحكمة) التي قابلها ووضع لها أعلى علامة بفارق كبير عن علامتي العضوين الآخرين.

 

 

ولفت إلى أن: أعضاء هذه اللجنة- لجنة مقابلات التوظيف- وعددهم ثلاثة؛ تقاضوا مكافأة مالية لقاء مشاركتهم فيها، ليكون نصيب الأسد من المكافأة لرئيس اللجنة حيث بلغت ما لا يقل عن (2500) شيكل، وحسب علمنا أن هناك شرطين رئيسيين في قانون الخدمة المدنية لصرف المكافآت وهما:

1. وجود جهد غير عادي يقوم به الموظف.

2. توافر المخصصات اللازمة في الموازنة العامة.

 

ونتساءل هنا: هل نرى والحالة تلك جهداً غير عادي قامت به هذه اللجنة..؟! هل جرت العادة أن يتقاضى رؤساء هذه اللجان المماثلة وأعضاءها في المؤسسات الحكومية الأخرى مكافآت مالية..؟! هل جرت العادة أن يكون نصيب الأسد منها لمن يرأسها..؟! هل يعتبر هذا الفعل لا بل الفعليْن (إجراءات مقابلات التوظيف والمكافآت المالية) من المخالفات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته..؟! هل هما مخالفات إدارية بسيطة وعادية ولا ترتقي إلى شبهات فساد..؟! هل بعد التبليغ والشروع في التحري والإستدلال يسقط تكييفها من ضمن المخالفات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد بمجرد محاولة للتصويب قد تتمثل في إنهاء عقد الموظفة مثلاً..؟! ماذا عن المكافآت المالية التي تقاضاها أعضاء اللجنة..؟!

 

 

وختمت فرح قائلة: حبذا لو نعلم وجهة النظر والحالة تلك من د محمد الحاج قاسم بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ومن د أحمد براك بصفته رئيساً لهيئة مكافحة الفساد..؟!

 

كما تعهدت فرح بالكشف عن المزيد من التساؤلات وتفاصيل جديدة في الحلقة القادمة من مسلسل شبهات الفساد.️