15:16 pm 19 مايو 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

غضب شعبي كبير بسبب الفساد في توزيع أموال وقفة عز

غضب شعبي كبير بسبب الفساد في توزيع أموال وقفة عز

رام الله/

لم يكن صندوق وقفة عز استثناء في واقع الفساد والمحسوبية الذي جعل السلطة الفلسطينية في مقدمة الدول العربية على سلم الفساد، لكن الصندوق جاء في وقت زادت فيه حساسية الناس بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور مع الاغلاقات وحالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.

 

ويرى الكاتب محمد دراغمة أن حالة الغضب والحنق الشعبي على الفساد الكبير في توزيع مساعدات وقفة عز جاءت أكبر مما تتوقع السلطة والمتنفذين الذين اعتدوا على التصرف بدون رقابة أو شكوى من الضحايا أو مساءلة من أحد.

 

ويضيف دراغمة أن التقاء حجم الفساد الكبير في توزيع أموال المساعدات جاء في الوقت الذي شنت الأجهزة الأمنية والتنظيم (حركة فتح) حملة قاسية ضد المبادرات الأهلية والفردية لجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين في ظل الواقع الاقتصادي الصعب ومطالبة الحكومة من العمال والمواطنين التزام البيوت.

 

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية وتنظيم فتح استحوذ على كل سبل جمع المساعدات الأهلية، فيما كان صندوق وقفة عز تابع للحكومة برئاسة محمد اشتية، وان كان يديره بالواجهة رجال أعمال.

 

كما جاءت قضية الفساد في توزيع مساعدات وقفة عز لكوادر التنظيم وموظفين في السلطة وعائلاتهم، بدلا من العمال، بعد وقت قصير من فضيحة قوانين التقاعد للوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، والذي اضطر رئيس السلطة محمود عباس للتراجع عنه خشية الغضب الشعبي.

 

ومع منع فتح لأي أحد من مساعدة المواطنين، وفضيحة قانون تقاعد المسؤولين، انتظر العمال والمحتاجين أن يتلقوا ولو شيئا يسيرا من المساعدات بعد تعطلهم عن العمل ل70 يوما، حتى اصطدم كثير منهم بأن المساعدات ذهبت لموظفين وتجار كبار وأقرباء المسؤولين، رغم أن الأسماء تم مراجعتها من وزارة العمل.

 

 

وانقلبت صفحة وزارة العمل على الفيسبوك لتصبح بابا من أبواب تعبير الناس عن غضبهم والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال لمستحقيها من المحتاجين والعمال.

 

ونشر بعض المعلقين المعايير التي أعلنت عنها السلطة بخصوص توزيع المساعدات، مع تفنيد كل بند منها، بوجود خروقات كبيرة، او عدم التزام بشكل شبه كامل بهذه المعايير.

 

 

معايير الاختيار حسب وزارة العمل، والتي ظهر زيفها:

1- الحالة العملية: يعمل في السوق المحلي او باحث عن عمل.

2- عمر المتقدم ان لا يتجاوز عن 65 عام.

3- لا يحمل تصريح عمل داخل الخط الأخضر او المستوطنات او المناطق الصناعية الاستطانية.

4- الأولوية كانت في بعض قطاعات العمل للمسجل المتزوج.

5- في حال كان الزوج والزوجة مسجلين على النظام تم اخذ مسجل واحد فقط وهو الزوجة.

6- لا يتقاضى المسجل أي راتب ومساعدة من وزارة المالية.

7- ليس له ملف تجاري لدى وزارة الاقتصاد.

8- لا يملك بييرمت مسجل لدى وزارة النقل والمواصلات.

9- لا يتلقى أي مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية.

10- ان لا يكون موظف هيئة محلية.