مفاجأة جديدة بخصوص قانون تقاعد كبار المسؤولين

رام الله/

كشف الناشط الحقوقي عصام عابدين عن مفاجأة بشأن قرار بقانون تعديل قانون مكافآت ورواتب الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، والذي أثار ضجة كبيرة مؤخرا.

وأوضح عابدين أن بين فترة اصدار الرئيس محمود عباس للقانون، وحتى اصدار قرار بإلغاء القانون، تم الحصول على امتيازات وتسويات مالية، لأن هناك فرق بين الغاء القانون وبين سحبه.

وأوضح أن "هناك امتيازات وتسويات مالية تم الحصول عليها في الفترة الزمنية بين إصدار تلك القرارات بقانون وإلغائها، الإلغاء يكون بأثر مباشر أما السحب فيكون بأثر رجعي. وذلك بهدف إعادة تلك الأموال، والمحافظة على المال العام بعيداً عن شُبهات الفساد".

يشار إلى أن عباس وقع قرار بقانون التعديل في 27-2-2020، وصدر في مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 19-3-2020، فيما أصدر قرار الغاء القانون في 29-4-2020، أي ان هناك فترة شهرين كاملين جرى فيها تطبيق القانون الذي يؤدي لنهب المال العام.

وفيما تعمد عباس الغاء القانون وليس سحبه بأثر رجعي، أصدر قرارات متضاربة ضمن حالة الفوضى التي تسود القضاء والمحاكم، حيث أصدر قرار بوقف نفاذ قانون وقف مدد التقادم والمواعيد والأجال القانونية خلال حالة الطوارئ.

وتساءل عابدين: "ماذا عن قرارات بقانون فرض وتجديد حالة الطوارىء؟ وماذا بشأن قرار بقانون ديوان الرئاسة؟ وسحب قرارات بقانون الامتيازات بأثر رجعي؟"

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2463