11:50 am 4 يونيو 2020

أهم الأخبار الأخبار فساد

فساد في تعيين قضاة محاكم الصلح

فساد في تعيين قضاة محاكم الصلح

رام الله/

حصلت "مساواة" على نسخة من قرار صادر عن المجلس الانتقالي يتضمن تشكيلاً جديداً للجنة تعيين قضاة محاكم الصلح، ويرأس اللجنة رئيس دائرة التفتيش القضائي ويشغل عضويتها عضوين من ذات الدائرة (كل الدائرة بإستثناء نائب رئيسها)، وأغلبيتها العظمى من قضاة استئناف بمشاركة قاضٍ واحد من المحكمة العليا.

 

وقالت مساواة إن التشكيل الجديد ينطوي على استبعاد لكفاءات وقدرات قضاة محكمة عليا، ويثير تساؤلا مشروعا حول الجهة التي يمكن أن تفحص وتقرر بشأن أي تجاوز أو مخالفة أو شكوى قد تنسب للجنة أو أي من أعضائها إذا كانت اللجنة مشكّلة من ذات القضاة الذين يشغلون رئاسة وعضوية دائرة التفتيش القضائي صاحبة الاختصاص الأصيل في تلقى الشكاوى واتخاذ المقتضى بشأنها. إلى جانب السبب وراء استبعاد قضاة محكمة عليا ذوي أقدميات وخبرات في المجال، ولماذا اتسعت عضوية اللجنة إلى خمسة من بينهم أربعة قضاة استئناف وقاضٍ واحد من المحكمة العليا؟

 

وعلمت "مساواة" من مصادر قضائية مطلعة أن الانتقالي كلّف ثلاثة من أعضائه للقيام بمقابلة أعضاء نيابة عامة ومحامين وموظفين لتعيين قضاة استئناف وقضاة محكمة عليا برئاسة رئيس الانتقالي وعضوية الأستاذان عبد الكريم حنون ومحمد أبو سندس وذلك دون أن يتم الإعلان عن مسابقة أو إجراءات ومتطلبات المقابلة، والتي يفترض أن تناط بلجنة من قضاة المحكمة العليا من غير أعضاء المجلس وأن تشتمل على شروط يجب أن تتوفر في المتقدم وإجراءات المسابقة الخطية والشفوية ومعايير الاختيار أو إجراءات ومتطلبات المقابلة.

 

 

يذكر أن الأستاذ محمد أبو سندس يشغل منصب وكيل وزارة العدل وكان قبل توليه لمنصبه في الوزارة يشغل وظيفة قاضي بداية، في حين هو المناط باللجنة بتعيين قضاة استئناف وقضاة محكمة عليا.

 

ولم تعلن لجنة الانتقالي عن نتائج مقابلاتها بعد، لكن مساواة أكدت أن طريقة التشكيل وعمل اللجنتين مؤشر على أداء الانتقالي في كيفية وآليات إشغال الوظيفة القضائية، لمن كان ينتظر الإصلاح!