11:27 am 6 يونيو 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

منظمة: أجهزة السلطة تهيمن على النشاط الحقوقي

منظمة: أجهزة السلطة تهيمن على النشاط الحقوقي

الضفة الغربية/

حذرت منظمة حقوقية من هيمنة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على العمل الحقوقي في الضفة الغربية، مؤكدة أنه يشكل خرقا دستوريا لمبادئ واجبة الالتزام.

 

وقالت مجموعة حقوقيون من أجل العدالة في بيان صحفي إن "فهد ياسين، ضحية شابة جديدة تتناوب أجهزة الأمن الفلسطيني على اعتقاله مرارا وتكراراّ. والتهمة؛ ممارسته لنشاطه الحقوقي والسياسي كمواطن فلسطيني في دولة يفترض فيها للفرد أن يتمتع بحقوقه المكفولة له قانونا وفقا للأدوات والمرجعيات الدولية والمحلية دون أيّة قيود أو تضييقات" .

 

وبعد متابعة طاقم محامون من أجل العدالة، الحثيثة، أفرجت مديرية الأمن الوقائي – طولكرم مساء أمس عن المواطن فهد ياسين والذي كان قد اعتقل مؤخراً اثر قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير، والنشاط الحقوقي، المجتمعي والسياسي المتصل بالشأن العام. وقد جاء هذا الاعتقال امتدادا لاعتقالات سابقة فاقت الإحدى عشر اعتقال منذ العام 2013.

 

وشددت محامون من أجل العدالة على أن استمرار هيمنة المؤسسة الأمنية على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، وذوي التفاعلات الاجتماعية والوطنية العادلة، وملاحقتهم، وفرض القيود عليهم بما في ذلك حجز الحريات، واتخاذ تدابير غير مشروعة في سبيل كبـح ذلك النشاط أو تلك التفاعلات؛ يشـكل خرقاً دستوري لمبادئ واجبة الاحترام، والتفافاً على كافة التشريعات بما في ذلك الجزائية منها.

 

 
مؤتمر صحفي لمجموعة محامون من أجل العدالة ونشطاء حراك بكفي يا شركات الاتصالات في رام الله

مؤتمر صحفي لمجموعة محامون من أجل العدالة ونشطاء حراك بكفي يا شركات الاتصالات في رام الله

Posted by Shahed on Thursday, June 4, 2020

 

وأكدت المجموعة الحقوقية أن التعسف في "التوقيف على ذمة المحافظ" استناداً لأحكام قانون منع الجرائم لسنة: (١٩٥٤) وحجب السلطات القضائية صاحبة الصلاحية عـمن يتم إلقاء القبض عليهم من نشطاء إذ لا يتم عرض العديد من هؤلاء على القاضي الطبيعي للبت في أمرهم، لأمرٌ تقـوم بموجبه أركان جريمتي حجز الحريات والتعسف في استعمال السلطة، مما يستلزم مساءلة ومحاسبة مرتكبيها بموجب التشريع الجزائي الوطني الذي اهتدى مشرعه بالبنود والتوصيات العامة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انتهاء بالقواعد النموذجية الدنيا الخاصة في معاملة السجناء والمتبناة من قبل الأُمم المتحدة.

 

وشددت محامون من أجل العدالة على أنها لن تتوانى في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، وتقديم خدمات الإسناد القانوني، والتمثيل، لضحاياها، لافتة إلى أن تقـويم ممارسات المؤسسة الأمنية تجاه هذه الخروقات التزام حقوقي يوجب على سلـطات إنفاذ القانون الاستجابة السـريعة للبـلاغات، الادعاءات، والشـكاوى كما الاستدعاءات التي تقـدم تحت طائلة المسؤولية.

 

ورأت محامون من أجل العدالة بأن متطلبات "الأمن" لا تتعارض واحترام حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إذ أن شعور الفرد بأمنه الإنساني عبر بسط سيادة القانون لهو ضمانة الوصول إلى السلم الأهلي والأمن القومي.

 

 
أجهزة السلطة تلاحق نشطاء العمل النقابي

الناشط في الحراك العمالي محمد نضال عايش يتحدث عن ما يتعرض له نشطاء العمل النقابي والحراكات من ملاحقة وتضييق على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

Posted by Shahed on Friday, June 5, 2020