15:29 pm 12 يونيو 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

أبو شرار يصدر قرارا جديدا لقمع القضاة ويستعد لاستبعاد 20 منهم

أبو شرار يصدر قرارا جديدا لقمع القضاة ويستعد لاستبعاد 20 منهم

رام الله/

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار تعميما رسميا لرؤساء وقضاة المحاكم النظامية يمنعهم فيه من ابداء الآراء والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وجاء في نص التعميم الذي أصدره أبو شرار ووقعه أمس الخميس 11-6-2020 أنه ونظرا "لتدوين بعض القضاة لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتناول أحوال القضاء وشؤونه بشكل ينعكس سلبا على ثقة الجمهور بالقضاء، إضافة لإلى منشورات أخرى تتعلق بالسلطات العامة الأمر الذي يؤثر سلبا على استقلال القاضي وحياده بالنسبة للدعاوي المتعلقة بهذه السلطات، وعليه نفيدكم علما بضرورة الإلتزام بعدم تناول أي مواضيع تمس هيبة القضاء وشخوصه أو تتناول وضع السلطة العامة في فلسطين تحت طائلة المساءلة وفق أحكام القانون ومدونة السلوك القضائي".

 

 

ورأى قضاة في التعميم محاولة من أبو شرار للدفاع عن نفسه بسبب الانتقادات الحادة لسلوكه وسياسته في إدارة القضاء خلال العام الماضي.

 

واعتبر هؤلاء أن التعميم يعد خير مثال على فشل أبو شرار في مزاعم اصلاح المنظومة القضائية واحقاق العدالة.

 

وتساءلوا عن من يمس بهيبة القضاء ويدمرها، ان كان حديث القضاة العاملون بأحكام القانون التي لا تلقي لها السلطة التنفيذية بالا، أم برئيس الهيئة المعين من قبل رئيس السلطة التنفيذية، والذي صرح لوسائل الإعلام بوجود 30 قضايا لا يصلحون للعمل في سلك القضاء !!.

 

ووصف مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة التعميم بأنه "تعميم ظلامي استحواذي استبدادي لنا بشأنه موقف سننشره قريبا".

 

وقال إبراهيم البرغوثي: بوضوح وبدون مواربه احاله القاضي/ه او الموظف العام للتحقيق بسبب ابداء رأيه في شان عام، او نقده لأداء رسمي، استبداد مرفوض، وتسلط وهيمنه مستنكره، واحاله القاضي فاتح حمارشه للتحقيق على خلفيه ابداء رأيه او نقده لإجراءات او سياسات، نيل من حقوقه الدستورية، وانتهاك لواجبه المهني، وهو قرار فاقد للسند القانوني، وواجب الالغاء.

 

 

في سياق متصل، علمت "مساواة" من مصادر مطلعة أن مرسوماً رئاسياً صدر بإحالة 22 قاضٍ/ية إلى ديوان الموظفين العام تمهيداً لاستيعابهم في الوزارات والدوائر الحكومية بوظائف غير قضائية وذلك سنداً لتنسيب من مجلس القضاء الانتقالي.