عام المذبحة القضائية

رام الله/

مع استعداد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار لطرد المزيد من القضاة من سلك القضاء، بعد أن فصل سابقا عشرات القضاة بحجة الإصلاح، ما جعل قضاة يصفون عام 2020 بأنه عام المذبحة القضائية.

وذكرت مصادر متعددة أن مرسوماً رئاسياً صدر بإحالة 22 قاضٍ/ية إلى ديوان الموظفين العام تمهيداً لاستيعابهم في الوزارات والدوائر الحكومية بوظائف غير قضائية وذلك سنداً لتنسيب من مجلس القضاء الانتقالي.

وقال القاضي عزت الروميني: "عام المذبحة القضائية لسنه 2020 سيتم طرد عشرات القضاة الفلسطينيين بمثل هذه المذبحة الجاري تنفيذها … عام 1969 تم طرد القاضي الفقيه عبد الراق السنهوري و200 قاضي مصري… المس بالقضاء يسجله التاريخ ولا ينسى كوصمه عار … عزل القاضي ومسائلته ينظمها القانون وليس السياسي ومن يستخدمه".

وأضاف أن "لقمه العيش والارتهان للراتب والقروض وقلة فرص العمل جميعها وغيرها ساهمت بصمت القضاة تحت التهديد بالفصل وسكوت كبار القضاة عن هذه الاستباحة شراكه فيها لان الساكت عن الحق شيطان اخرس".

وأكد أن ما يجري بالقضاء مهزله والساكت عن حقه كمن لا حق له والصامتون عن الحق وان علت مراتبهم شركاء للباطل وستلسعهم نيرانه عندها يكون ضجيجهم بلا جدوى وبعد اوانه.

من جهته، قال مصطفى أبو الهنود: "عندما يصمت القضاة عن الحق، فلا لوم على البسطاء ان صمتوا لإنتهاك حقوقهم . العار لن يلحق بمنفذي المذبحه، بل سيلحق بالصامتين من قضاة و محامين و اصحاب الشأن في سلك العداله . قالوا لفرعون شو فرعنك ، قال : مالقيت حد يردني ".

بدوره، قال القاضي احمد طوباسي: كيف سيدافع القضاة عن انفسهم و هم تحت سيف الطرد من الوظيفه في صورة الاحاله على التقاعد المبكر او النقل التعسفي وغيره من الاجراءات القمعيه وها نحن نرى التطبيق العملي لسياسة كم الافواه باحالة القاضي فاتح حمارشه على التحقيق ..لقيامه بالتعليق وابداء الرأي في مسائل تهم القضاء اما مذبحة القضاء فهي تتم على يد الانتقالي و احد المستشارين الناقمين على القضاء والذي بدوره يمون على كل مكونات السلطة التنفيذية.

وتساءل القاضي طوباسي "ألا يوجد مسؤول رشيد لوقف هؤلاء عند حدهم …هذه وصمة عار ونقطة سوداء في تاريخ القضاء الفلسطيني".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2522