عباس يكافئ أبو شرار بتمديد ولايته 6 أشهر

رام الله/

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء أمس الخميس، قرارا بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لستة أشهر، تبدأ من تاريخ 15-7-2020.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية وفا أن "هذا القرار جاء في إطار رؤية الرئيس عباس لاستكمال عملية الإصلاح القضائي".

من جهتها، أكدت عدة جهات حقوقية أن قرار تكليف المستشار عيسى أبو شرار برئاسة المجلس الانتقالي الذي جرى قبل عام، كان غير قانوني، ويمهد لعملية جديدة تهدف للسيطرة على القضاء وليس إصلاحه.

كما انتقدت سياسة المجلس الانتقالي في إدارة الجهاز القضائي، والتي شابها الكثير من قرارات الاقصاء والتهميش والإجراءات غير القانونية.

وشكل أبو شرار حالة من الجدل الدائم، بدءا من تاريخ ميلاده المختلف عليه (1939)، وحتى ارتكابه للكثير من المخالفات القانونية، وهو المنوط به اصلاح القضاء !!.

ومنذ أن أقسم أبو شرار اليمين أمام عباس في 18 يوليو 2019، لتنفيذ مهمة اصلاح القضاء، واصلت السلطة القضائية نزولها في المنحدر بشكل غير مسبوقا، واعتبر المواطنون في استطلاع رأي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أن المحاكم من أفسد الهيئات العامة.

وقال القاضي السابق في المحكمة العليا عزت الراميني إن تولي أبو شرار موقعه لعام قابل للتمديد ستة أشهر يعني ودون تفكير مطول ان الهدف ليس اصلاح القضاء وانما ادارة القضاء وممارسة السلطة والتعاطي مع شهوتها المعروفة لدى أبو شرار، اضافة الى تصفية الحسابات من جهة اخرى، فقد اقتصر عمل الانتقالي على ادارة القضاء كأي مجلس عادي مع احالة بعض القضاة الى التقاعد القسري بهدف تصفية الحسابات ووفاء بعهود رئيس الانتقالي التي قطعها على نفسه ثمنا لتعيينه واستخدم فيها كأداة مقابل عودته رئيسا لمجلس القضاء ولو خلافا للدستور والقانون، اضافة الى اجراء بعض التعيينات القضائية، وكأن الاشكالية التي كان يعاني منها القضاء هي اشكالية بنيوية فقط.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2537