11:34 am 13 يوليو 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

كذبة عدالة الأرقام

كذبة عدالة الأرقام

رام الله – الشاهد| يسعى رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار إلى التلاعب بلغة الأرقام لاظهار إنجازات وهمية على أنها الإصلاح القضائي المنشود.

 

وقال القاضي فاتح حمارشة إن استمرار التعامل مع القضاء بلغة الارقام من قبل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، والتذرع بعدم مواءمة المباني وتحميل الوباء والوضع المالي للسلطة الفلسطينية مسؤولية الاخفاق في احداث اي تطور، جميعه مؤشر على ان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لم يفرق حتى هذه اللحظة بين مهمة الاصلاح، في فرض دستوريتها، وادارة القضاء".

 

وتابع حمارشة موضحا أن "الاولى تفترض عدم الالتفات الى لغة الارقام والمفصول والمدور من القضايا وغيرها من اعمال الادارة العادية، لان الاصل ان من يقطف ثمار الاصلاح، ان وجدت، هو المجالس اللاحقة للمجلس الانتقالي الذي كان عليه اعداد خطط وبرامج للتغلب على اسباب الاصلاح المدعاة واهمها الحقوق والحريات والقضاء الاداري وطول أمد التقاضي واستقلال القضاء الفردي والمؤسسي التي لم يعمل المجلس الانتقالي على اية برامج حقيقية لتطويرها، بما يؤشر ان هذه التقارير ما هي الا لذر الرماد بالعيون لحرف البوصلة عن الاداء المهني للانتقالي الذي اصبح محل تذمر الكافة، ودفع الجهات ذات العلاقة، جميعها، للمطالبة بانهاء الحالة الانتقالية والعودة لمجلس القضاء الاعلى العادي".

 

وكان حمارشة يعقل على تقرير صادر عن المركز الاعلامي القضائي، صدر أمس الأحد، جاء فيه أنه وبالإضافة إلى الأزمة الصحية وتداعياتها، برزت أمام السلطة القضائية تحديات أخرى تتعلق بالمستجدات في العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال، وما ترتب على ذلك من تعذر نقل الموقوفين من أماكن احتجازهم في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم لتمديد توقيفهم أو محاكمتهم في عدد من المحافظات.

 

وقدم التقرير أعذارا لتراجع أرقام القضايا، الأمر الذي اعتبره عدد من المختصين تضليلا للشعب الفلسطيني.

 

 

وقال القاضي عزت الروميني: "حتى اللحظة ومع مرور عام على الانتقالي الذي لم يرسم اي سياسات عامه قضائيه سواء فيما يتعلق باختيار القضاه بوضع حلول للاختناق القضائي للدعاوى المنظوره على صعيد التفتيش القضائي وعلى صعيد المسائله والتقيم وغيرها كل ما يريد قوله انه احدث فرقا عن المجالس السابقه دون ان يفطن ان الفرق ان حصل بين السيئ والاسوأ وهو بالتأكيد الاسو أ وفق ارقامه التي وضعها".

 

فيما اعتبر الناشط الحقوقي عصام عابدين أنه "رغم أن رئيس المجلس الانتقالي، مسكون، كسابقيه من رؤساء المجالس، وإنْ كان بدرجة أعلى، بلغة الأرقام، مع الأجواء البوليسية داخل القضاء، وحتى على حساب العدالة الناجزة (أرقامي مقابل أرقام غيري) في مشهد الإصلاح السريالي، إلا أنه سيكتشف، حتى وإن كابر، حجم الفشل؛ حتى على مستوى خطاب الأرقام، والمية بتكذب الغطاس".

مواضيع ذات صلة