الوقائي يتجسس على هواتف المواطنين بحجة كورونا

الوقائي يتجسس على هواتف المواطنين بحجة كورونا

رام الله – الشاهد| تفاخر جهاز الأمن الوقائي باختراقه للقوانين والتجسس على هواتف المواطنين بحجة متابعة مصابي فيروس كورونا.

 

 أجهزة السلطة تعرف بباع طويل من انتهاك القوانين وعدم احترام خصوصيات المواطنين، خاصة الذين لهم صلات بقضايا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو معارضة السلطة وانتقادها.

 

واكتشف المواطنون عمليات التجسس عندما أجبر العائدون الشهر الماضي على تسليم هواتفهم في معبر الكرامة ليتم تنصيب التطبيق عليها، تحت التهديد والوعيد، ودون موافقتهم.

 

 

الوقائي يتجسس على هواتف مصابي كورونا

الناشط الحقوقي ومدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة: هذا انتهاك لخصوصيات المواطنين يجب أن يتوقف

Posted by Shahed on Wednesday, July 15, 2020

 

وذكر أحد الطلبة العائدين أن عناصر الأجهزة الأمنية كانوا يرتدون ملابس الطب الوقائي الكاملة ويجلسون أمام منضدة في المعبر، عندما كانوا يستقبلوا العائدين ويجبروهم على تسلم هواتفهم مع الرقم السري، حتى وإن كانت تحتاج إلى شحن.

 

وأوضح أن ضباط الأمن كانوا ينصبون تطبيق اسمه "لأجلكم" على هواتف أندرويد، وحال فشلهم في تنصيبه على أجهزة IOS كانوا يحصلون على بيانات الهاتف، وقد يكونوا زرعوا ملفات بطريق سرية.

 

لكن مسؤول في الأمن الوقائي أكد أنهم استخدموا تعقيب الهواتف في بيت لحم ونابلس، قبل أن يستخدموه في معبر الكرامة، ثم الخليل.

 

وبينما غيب رئيس السلطة المجلس التشريعي صاحب المسؤولية الأولى في السماح أو منع استخدام هكذا أساليب من أجهزة السلطة، تقوم أجهزة السلطة بالتصرف بحرية كاملة في انتهاك حقوق المواطنين بلا حسيب أو رقيب.

 

أما نص القانون فيوضح بلا مجال للشك قدسية حقوق المواطنين، وعدم جواز اختراقها بأي شكل من الأشكال إلا في حالات ضيقة وبقرار قضائي، ولحالات معينة فقط.

 

وقال المختص في الشؤون القضائية ماجد العاروري إن قيام أجهزة السلطة بذلك هو انتهاك لخصوصية المواطنين، والهواتف محمية بموجب القانون ولا يجوز المساس بخصوصيات المواطنين، دون وجود أمر قضائي يسمح بذلك.

 

وفي وسائل التواصل الاجتماعي، دارت نقاشات حول استخدام أجهزة السلطة التقنية لتعقب المواطنين واختراق معلوماتهم، حيث رأى البعض أن دول عديدة في العالم استخدمت هذه الأسلوب لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

لكن الغالبية رأت أن الدول الكبرى لديها قوانين صارمة تحمي حقوق المواطنين، وتضبط استخدام التقنية في هذه الحالات، فضلا عن وجود مجالس نيابية تمثل المواطنين وتحفظ حقوقهم وتراقب على الحكومات، لكن كل هذه الأمور غير متوفرة في الضفة الغربية.

إغلاق