هزات ارتدادية عنيفة في أروقة القضاء

هزات ارتدادية عنيفة في أروقة القضاء

الضفة الغربية – الشاهد| طالب عدد من القضاة والحقوقيون من عضو مجلس القضاء الاعلى الانتقالي ورئيس نادي قضاة فلسطين عبد الكريم حنون توضيح موقفه والقيام بواجب اخلاقي ومهني في فضح ما يجري داخل مجلس القضاء الاعلى من تصفية حسابات.

 

وأكد هؤلاء على حنون أن حقوق القضاة أولى من المصالح الشخصية والسكوت على الظلم الجاري في أروقة المجلس.

 

 

وقال القاضي فاتح حمارشة أمين سر جمعية نادي القضاة: "ارى انه على الاستاذ عبد الكريم حنون المحترم واجب اخلاقي ومهني في فضح ما يجري داخل مجلس القضاء الاعلى من تصفية حسابات، وهذا ما نتوقعه منه".

 

وعلق وليد أبو ميالة على مطالبة القاضي حمارشة مؤكدا أن حنون لا يستطيع اصدار موقف حفاظا على مكانته !!.

 

ما دفع حنون للرد عليه قائلا: "أنا مكانتي لا استمدها من صفتي عضو في المجلس الانتقالي ولا من صفتي رئيس النادي ومكانتي محفوظة ومعروفة واستمدها من كوني القاضي عبد الكريم حنون فقط ليس الا وأعتقد أنه هذا معروف لك كما هو معروف للجميع".

 

لكن أبو ميالة رد على عضو مجلس القضاء الأعلى قائلا: "مع احترامي الشديد لشخصك الكريم بصفتك قاض وهذا لا يحتاج الى تعريف اسوة بباقي السادة القضاه .. الا انك وبصفتك رئيس لجمعية نادي القضاه من خلال الثقة التي منحت لك من الهيئة العامة لم تقم بواجبك اتجاههم .. بل على العكس فقد ساهمت بالقرار المهين للسادة القضاة .. وهذا بحد ذاته له عدة معاني .. مع الاحترام".

 

وأكد رجب دندش ومحمد شوقة أن العدالة ثمينة جدا وتكلف غاليا و"نحن ننتظر من الأستاذ عبد الكريم موقفا بهذا الخصوص".

 

 

وقال عنان عودة: "اقل واجب يقع على جمعية نادي القضاة ان تدافع عن منتسبيها وهذا ما لم نشهده!! ويجعل مجال كبير للاسئلة عن سبب الصمت؟؟".

 

وتساءل أمجد شقير: "ليش هيك بصير في قضاءنا وليش السكوت على ما يجري وليش وليش وليش؟"، فيما تساءل شعبان حرفوش قائلا "انا مش فاهم ع شو القضاة صامتين لا يحركوا ساكنا امام هذه الانتهاكات الواضحة وصريحة من قبل المجلس".

 

ولم يعد حنون للتعليق على هذه المطالبات سوى عندما قال عبد الرحمن أبو عودة أنه على ثقة تامة أن قضاة فلسطين قادرين على قول الحق، فأكد له حنون قائلا "ثقتك في محلها، ومن لا يثق في قضائه لا يؤمن بالحياة على وطنه".

 

وجاء الرد هذه المرة من القاضي أحمد الأشقر الذي أقصاه المجلس مؤخرا بعد أن فشل في ملاحقته قضائيا على خلفية حرية الرأي والتعبير.

 

وقال الأشقر موجها حديثه لحنون "ولاننا نثق بك كرئيس منتخب للنادي ونثق بقضائنا نتوقع منك ان لا تقبل استمرار هذا النهج وان تخرج لعموم الشعب الفلسطيني وتقول لهم ماذا يحدث من تصفية حسابات وتحطيم لمبدأ سيادة القانون في المجلس الانتقالي لان انتطارات الشعب الفلسطيني كثيرة والسكوت عن بيان نهجه شرعنة له وذر الرماد في العيون على حساب المصلحة العامة".

 

وعاد حنون ليعبر عن غضبه بعد أن أكد القاضي رياض عمرو أنه هو من وضع اسمه واسم الأستاذ وليد أبو ميالة على قائمة الندب، وقال حنون "أنا من أدرج اسمك واسم الاستاذ وليد في قائمة الندب،،؟؟؟؟!!!! بمعنى أن اسمك لم يكن مدرج وانا من قمت بذلك الهذا الحد وصلت الأمور بشويه الحقائق حسبي الله ونعم الوكيل".

                

                                                                               

لكن الرد على غضب حنون جاء من القاضي وليد أبو ميالة الذي قال إنه حنون هو من كتب محضر الاجتماع الذي تقرر فيه نقل القضاة.

 

وفي هذه الأثناء عبر المحامي مسعد غسان عن احباطه من وضع القضاء قائلا "الوضع محبط وبحاجة لوقفة جدية للدفاع عن القضاء ممن تبقى من شرفاء هذا الشعب".

 

وتابع "هذا المخاض منذ اكثر من سنة وعيوننا تتطلع لقضاة فلسطين لاتخاذ موقف يرقى الى درجة الدفاع عن استقلال القضاء ولم يفعلوا رغم وقوفنا كمحامين الى جانب اي نشاط يقومون به في سبيل استقلال القضاء ….والان المطلوب وقفة جماعية جدية من القضاة وليس من قاض لوحده مع احترامي لشخص الاستاذ عبد الكريم حنون ….حماية القضاء واجب علينا جميعا".

 

وتدخل القاضي حمارشة للتعقيب على مداخل غسان قائلا: "القضاة يخضعون لحالة ترهيب غير مسبوقة، وحالة تصفية الحسابات والقرارات التي تؤخذ لاسباب وبدوافع شخصية ضد من ينتقد اداء الانتقالي جعلت الامر يصل الى هذا الحد من السكوت على التعسف في استعمال السلطة والصلاحيات".

 

ورأى مسعد غسان أنه إذا خضع القاضي للترهيب بالضغط عليه بوظيفته فإنه لن يكون مؤهلا للحكم بالعدل وحماية استقلال القضاء.

 

يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر قرارا بالتنسيب من رئيس مجلس القضاء الانتقالي عيسى أبو شرار بانتداب 10 قضاة من سلك القضاء إلى مؤسسات أخرى ف السلطة، بينهم القضاة فاتح حمارشة ووليد أبو ميالة ورياض عمرو وأحمد الأشقر.

 

 

إغلاق